شيكات بقيمة 180 دولاراً للأسر .. وإعفاءات ضريبية لمحدودي الدخل والمتقاعدين
لانسنغ – مستندةً إلى أغلبية ديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ، وفائض مالي هائل في خزانة الولاية، قدّمت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، يوم الأربعاء الماضي، مقترح الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023–2024 بحجم قياسي يناهز 79 مليار دولار، وذلك بعد يومين فقط من إعلان الحاكمة الديمقراطية عن خطة من ثلاثة أجزاء لدعم الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، عبر تقديم تخفيضات ضريبية لمحدودي الدخل والمتقاعدين بإجمالي 950 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن توزيع 800 مليون دولار على سكان الولاية عبر شيكات – تُصرف لمرة واحدة– بقيمة 180 دولاراً للأسرة الواحدة.
مقترحات ويتمر التي تحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ، ستكون كفيلة باستفاد الفائض المالي لدى الولاية، الذي يقدّر بحوالي 9.2 مليار دولار، والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 250 مليون دولار في نهاية السنة المالية القادمة، في حال تم اعتماد المقترحات بصيغتها الحالية، وفقاً لمدير الميزانية في إدارة ويتمر، كريس هاركينز.
موازنة قياسية
عاماً بعد آخر، تواصل الحاكمة ويتمر تقديم موازنات غير مسبوقة في تاريخ الولاية، إلا أن مقترحها لموازنة السنة المالية القادمة سيتجاوز الموازنة القياسية للسنة الحالية، بحوالي خمسة مليارات دولار، وذلك من خلال زيادة كبيرة في الإنفاق على التعليم العام والبنية التحتية والصحة العامة والبيئة.
وقالت ويتمر إن ميزانيتها المقترحة سوف «تخفّض التكاليف وتنمّي الاقتصاد وتبني مستقبلاً أكثر إشراقاً لولاية ميشيغن»، مشيرة إلى أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب المشرعين» الذين سيقرون الصيغة النهائية للموازنة قبل رفعها إلى مكتب الحاكمة.
وتتضمن ميزانية ويتمر تخصيص 14.8 مليار دولار لصندوق الإنفاق العام و19 ملياراً لصندوق تمويل المدارس العامة، وذلك ارتفاعاً من 14.3 مليار و18.4 مليار على التوالي، في ميزانية السنة الجارية. ويتمتع صندوق الإنفاق العام حالياً بفائض يبلغ 5.1 مليار دولار في حين يبلغ فائض صندوق المدارس 4.1 ملياراً، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في الإيرادات الضريبية خلال العامين الماضيين.
خفض التكاليف
أعلنت ويتمر، قبل يومين من تقديم مقترح الميزانية، عن توصلها إلى اتفاق مع القيادة الديمقراطية في مجلس الولاية التشريعي، لتطبيق خطة من ثلاثة أجزاء لمساعدة الأسر على مواجهة غلاء المعيشة، وذلك عبر صرف شيكات بقيمة 180 دولاراً للأسرة الواحدة، وإقرار إعفاءات ضريبية لمحدودي الدخل والمتقاعدين.
وتم الإعلان عن الاتفاق، يوم الإثنين الماضي، في مؤتمر صحفي ضم الحاكمة ويتمر ورئيس مجلس نواب الولاية جو تايت (عن ديترويت) وزعيمة الأغلبية في مجلس الشيوخ ويني برينكس (عن غراند رابيدز).
وقالت ويتمر إن خطتها التي تحمل اسم «خطة ميشيغن لخفض التكاليف»، تتضمن «أكبر تخفيضات ضريبية منذ عقود و«ستعيد المال إلى جيوب دافعي الضرائب»، مؤكدة أنه «عند النظر إلى جميع أجزاء الخطة فإن ما تراه هنا، هو جهد حقيقي للتأكد من أننا نساعد بشكل استراتيجي، الأشخاص الذين يعانون» من ارتفاع الأسعار وغلاء تكاليف المعيشة.
وأضافت أنه خلال تجوالها في ولاية ميشيغن، لمست حاجة الناس إلى «بعض المساعدة» لمواجهة التضخم الذي بات يحول دون قدرتهم على تأمين الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم «مثل تصليح السيارة أو زيارة الطبيب أو شراء الملابس» مشيرة إلى أن الكثيرين يلجأون إلى الاستدانة عبر بطاقات الائتمان لتغطية التكاليف من هذا النوع.
بدورها، لفتت برينكس إلى أن الولاية تتمتع بوضع مالي مريح يسمح بمساعدة الناس على تحمل ارتفاع التكاليف «عبر استثمار ذكي لمرة واحدة»، في إشارة إلى أن الشيكات التي سيتم صرفها للأسر لن تشكل عبئاً طويل الأمد على الولاية.
وبموجب مقترح الديمقراطيين، ستحصل الأسرة الواحدة على شيك بقيمة 180 دولاراً عند تقديم إلإقرار الضريبي لعام 2022، أي أن الزوجين سيحصلان على شيك واحد، أما في حال كان الشخصان غير متزوجين ويقيمان في نفس المنزل فسيحصل كل منهما على شيك بقيمة 180 دولاراً.
وبحسب ويتمر، سيتم العمل على صرف الشيكات بحلول الربيع أو الصيف القادم.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب إن أياً من البنود الواردة في حزمة الإعفاء الضريبي لا ينبغي أن يكون مفاجأة للمشرعين الذين يتوقعون التصويت على الصفقة في الأيام المقبلة»، مذكراً بأن سكان ميشيغن قالوا كلمتهم بوضوح في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بأنهم «يريدون قادة يركزون على حل المشكلات ومساعدة أسرهم على المضي قدماً».
ومن المرجح أن تصبح خطط ويتمر، أمراً واقعاً في غضون الأيام القليلة القادمة، في ظل تمتع الديمقراطيين بالأغلبية التشريعية في مجلسي نواب وشيوخ الولاية. غير أن الديمقراطيين يحتاجون إلى أصوات بعض الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لضمان سريان الإعفاءات الضريبية بمجرد توقيعها من قبل الحاكمة، حيث يتطلب دستور الولاية، أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإنفاذ التشريعات الجديدة بشكل فوري.
تخفيضات ضريبية
بحسب الاتفاق الذي توصلت إليه ويتمر مع المسؤولين الديمقراطيين، سوف تترافق شيكات الأسر التي سيصل حجمها الإجمالي إلى 800 مليون دولار، مع تخفيض تدريجي في ضريبة الدخل على جميع المعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى زيادة الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب من 6 إلى 30 بالمئة من المرتجعات الفدرالية، وذلك بأثر رجعي يشمل العام 2022.
ومن شأن زيادة الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب أن توفر للأسر محدودة الدخل، مرتجعات ضريبية بمتوسط 3,200 دولاراً للأسرة الواحدة. ومن المتوقع أن يستفيد من المرتجعات ما لا يقل عن 700 ألف أسرة في الولاية، بمن فيهم نحو مليون طفل، وفق إدارة ويتمر.
وعلى عكس ما تم تداوله سابقاً، سوف يشمل تخفيض ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية، المتقاعدين من القطاعين العام والخاص على حد سواء، بدلاً من إلغاء الضريبة على المتقاعدين من القطاع الحكومي حصراً. ومن شأن هذه الخطوة أن توفر متوسط ألف دولار سنوياً لأسر المسنين (500 ألف أسرة)، على أن يتم تخفيض الضريبة تدريجياً وصولاً إلى إلغائها بالكامل بعد أربع سنوات.
اعتراض جمهوري
على الرغم من دعمهمن لبندي تخفيض ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية وزيادة الائتمان الضريبي للأسر محدودة الدخل، أبدى المشرعون الجمهوريون معارضتهم لمقترح الشيكات مطالبين –بدلاً من ذلك– بتخفيض ضريبة الدخل على جميع سكان الولاية من 4.25 بالمئة إلى 4.05 بالمئة، وهو ما من شأنه أن «يوفر دعماً طويل الأمد للفئات السكانية كافة، بدلاً من أن تحصر المساعدات في حسابات بنكية محدودة ولسنة واحدة فقط».
وأوضح الجمهوريون إلى أن صرف الشيكات من رصيد صندوق الإنفاق العام، سيحرم سكان ميشيغن من تخفيض ضريبة الدخل أوتوماتكياً إلى 4.05 بالمئة، بفعل قانونٍ أُقرّ عام 2015 وينصّ على تخفيض ضريبة الدخل تلقائياً في حال وصول فائض صندوق الإنفاق العام إلى نحو خمسة مليارات دولار، وهو ما تحقق فعلاً بحسب البيانات الرسمية.
إلا أنه في حال صرف الشيكات من فائض موازنة العام 2022 –كما تقترح ويتمر– فإن الفائض لن يبلغ الحد الذي يفعّل التخفيض الفوري لضريبة الدخل، مما «سيحرم سكان الولاية من الفوائد طويلة الأمد،» بحسب قادة الأقلية الجمهورية.
بدورها، أكدت ويتمر على أن الشيكات البالغة 180 دولاراً، «تقزّم» جميع المقترحات الأخرى من حيث تأثيرها على الأسر، لافتة إلى أن هذا الشيك سيقدم للأسر التي تجني أقل من 95 ألف دولار سنوياً، دعماً أكبر من المبلغ الذي قد يحصلون عليه من جرّاء تخفيض ضريبة الدخل بمقدار 0.2 بالمئة، كما يطالب الجمهوريون.
وردّ زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، مات هول، إن ويتمر تحاول «رشوة» سكان ميشيغن عبر شيك يصرف لمرة واحدة بقيمة 50 سنتاً في اليوم لمدة سنة، بدلاً من منحهم تخفيضاً ضريبياً دائماً، مؤكداً أنها «صفقة غير جيدة». ومع ذلك، فإن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أريك نيسبيت، لم يستبعد التوصل إلى «حل وسط» بين الحزبين لتوفير الأصوات اللازمة لتمرير مقترحات الحاكمة، بشكل فوري.
Leave a Reply