منشور لرئيس البلدية حول حظر الكتب يثير ردود فعل متباينة .. و«صدى الوطن» تستوضح
ديربورن
أثار تعليق رئيس بلدية ديربورن، عبدالله حمود، على الانقسام الاجتماعي حول مسألة سحب كتب تتناول المثلية الجنسية من مكتبات المدارس العامة في المدينة، لغطاً وردود فعل متباينة، دفعت «صدى الوطن» إلى استيضاح حقيقة موقفه من الجدل القائم.
وكان حمود قد نشر على صفحته بموقع «فيسبوك» بياناً أشاد بالتنوع الإثني والاجتماعي في المدينة التي وصفها بـ«المرحبة والمنفتحة»، مؤكداً على أنه، كأب وكرئيس للبلدية وكخريج مدارس ديربورن العامة، يعارض مبدأ منع الكتب في المكتبات العامة، من دون تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مكتبات المدارس ضمناً.
وأثارت تصريحات حمود، الثلاثاء الماضي، عاصفة تعليقات من المتصفحين الإلكترونيين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لموقف رئيس البلدية الذي زاد من حدة الجدل الدائر في ديربورن.
«صدى الوطن» توحهت إلى أول رئيس بلدية عربي لعاصمة العرب الأميركيين بمجموعة من الأسئلة، وقد جاءت الإجابات كما يلي:
■ ما الذي دفعك إلى الإدلاء بتصريحاتك حول قضية حظر بعض الكتب في المكتبات المدرسية، وهل كانت هناك دعوات تطالب بمنع مثل تلك الكتب من المكتبات العامة في ديربورن؟
– هنالك فرق بين مكتبات المدارس ومكتبات ديربورن العامة، وهي «أسبر» و«هنري فورد المئوية» و«براينت»، وقد كانت تصريحاتي تتعلق بمكتبات المدينة تحديداً، لأن المدارس تُدار بشكل منفصل عن إدارتي. مسؤولو وإداريو مدارس ديربورن هم رواد في الاستماع إلى اهتمامات أولياء الأمور بشأن القضايا الهامة المتعلقة بمطبوعات المكتبات المدرسية، وهؤلاء اتخذوا إجراءاتهم الخاصة بمعالجة القضايا في المدارس.
وفيما يتعلق بالمكتبات التي تديرها المدينة، فقد أعرب عدد لا يحصى من الأشخاص والمنظمات عن مخاوفهم المحقة من القضايا التي تحدث في ديربورن، وكانوا يتوقعون مني أن أخاطبهم بشكل مباشر. وبصفتي رئيساً للبلدية، فإن مسؤولياتي تحتم عليّ الإجابة على مخاوفهم. لقد تلقى مكتبي العديد من الأسئلة التي وردت من السكان والموظفين والشركات الكبرى ووسائل الإعلام والمنظمات المجتمعية لمعرفة موقف إدارتي من مكتبات ديربورن العامة. أيضاً، تلقى أمناء المكتبات في مدينتنا انتقادات متزايدة، أسوة بمكتبات المدن الأخرى، التي كانت موضوعاً لنقاشات مماثلة على المستوى الوطني.
لقد وضع القانون الفدرالي قواعد حماية خاصة بمكتبات المدن، معترفاً بحق الناس في الحصول على المعلومات بموجب التعديل الأول في الدستور الأميركي، وإنني أوقن بإن تلك القواعد مهمة للغاية، ولهذا السبب اتخذت هذا الموقف للرد على مخاوف المجتمع.
■ ما هي أوجه الشبه بين ما يحدث محلياً وما يجري على المستوى الوطني بخصوص المكتبات والرقابة على المطبوعات؟
– على المستوى المحلي، رأينا أولياء الأمور والمقيمين وهم يقومون بإسماع أصواتهم، فالآباء يشعرون بالقلق من القضايا التي تؤثر على بيئة التعلم لدى أطفالهم، وهذا مفهوم. لذلك نلمس مثل هذا الاهتمام بهذه المشكلة. إن هذا النقاش المحلي يحدث دون أن يتأثر بالمنظمات الخارجية التي لها مصلحة في تقسيمنا، وهذا شيء لاحظناه على الصعيد الوطني. لا أريد أبداً للمنظمات الخارجية التي لا تعرف مجتمعنا ولا تهتم به أن تفرض أجنداتها على ديمقراطيتنا المحلية. هؤلاء هم الذين قصدتهم بوصفي لهم «الفاعلون سيئو النية»، وليس الآباء ولا العائلات المحلية التي تمتلك مخاوف حقيقية وصادقة بشأن البيئة التعليمية لأطفالهم.
■ هل توجد قوانين فدرالية أو إجراءات معينة تحمي تنظيم وفهرسة واستضافة النصوص والمواد التعليمية في مكتبات المدن؟ وهل يشتمل دستور ديربورن على أحكام خاصة تخول إدارة المدينة بالتدخل إذا ما تبلورت جهود سحب الكتب من المكتبات العامة؟
– على عكس المكتبات المدرسية والمكتبات الأكاديمية، فإن المكتبات العامة مثل «مكتبة هنري فورد المئوية» تعتبر «منتديات عامة محدودة». تعني كلمة «محدود» أن المنتدى العام تم إنشاؤه من قبل الحكومة لغرض معين. في حالة المكتبات العامة، فإن الغرض منها هو الحصول على المعلومات، وهذا يعني أن المكتبات يجب أن توفر للجميع إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها، وبالتالي لا يُسمح لأمناء المكتبات في مدينتنا بالحد من اختيارات المستخدمين، حيث يعتبر ذلك إنقاصاً للحق في تلقي المعلومات. ومرة أخرى، تمتلك المدارس مجموعة مختلفة من المعايير والإجراءات التي تعمل بموجبها.
وفيما يخص الشق الثاني من السؤال، فلا يوجد في دستور ديربورن مثل هذه الأحكام على حد علمي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من مبادئ الحماية القانونية التي ذكرتها قد تم تأسيسها فدرالياً. يكفل دستورنا ووثيقة الحقوق لكل الأشخاص الحق بتكافؤ الفرص لاكتشاف وتطوير معتقداتهم السياسية والاجتماعية والدينية والدفاع عنها، والمكتبات العامة يتعين عليها أن تحترم هذا الحق لجميع الأفراد.
■ أخيراً، هل كان لديك وقت للتفكير بوقع بيانك على المجتمع؟ وهل هنالك أبعاد لهذا النقاش يجب على المجتمع أخذها بعين الاعتبار في خضم هذا الجدل المحتدم؟
– بالتأكيد. لقد اتخذ بياني الأصلي موقفاً من المكتبات التي تديرها البلدية وسرعان ما أدركت وجود خلط وارتباك. لكني كرئيس للبلدية ليست لدي أية سلطة على مدارسنا، إنما سعيت لتوضيح موقفي من المكتبات التي تديرها البلدية استجابة لمخاوف المجتمع. إن منع الكتب منحدرٌ زلق، كما رأينا عبر التاريخ. ولهذا السبب يلحظ القانون الفدرالي الحق الدستوري المحمي بالتعديل الأول، والمتمثل في حرية تلقي المعلومات، وأعتقد أن هذه الحماية القانونية موجودة لسبب وجيه.
هناك مخاوف حقيقية لدى الآباء بشأن ما هو متاح لأطفالهم، وإنني آمل أن تتم معالجتها عبر إجراءات شفافة ومحايدة تحافظ على بيئة تعليمية قوية. وسواء كانت هذه هي القضية أو كانت أي شيء آخر، فقد سعيت إلى اتخاذ موقف مبدئي، وقد فعلت ذلك بكل تواضع، مع الاعتراف بالعديد من وجهات النظر التي نحن محظوظون بوجودها في مدينتنا. وإنني سأستمع إليها دائمًا بنية صادقة وعقل متفتح.
Leave a Reply