رشيدة طليب تدافع عن حركة BDS: مقاطعة إسرائيل حق دستوري

واشنطن – سعيد عريقات – تصدت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغن رشيدة طليب، لقرار الكونغرس الأخير بمناهضة «حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها»، والمعروفة اختصاراً باسم BDS، مؤكدة انخراطها في الحركة السلمية خلال مقابلة في برنامج «حالة الاتحاد» للإعلامي جيك تابر على شبكة «سي أن أن».

وقالت النائبة الفلسطينية الأصل في المقابلة التي بثّت يوم الأحد الماضي: «لقد نشأت في أكثر المدن جمالاً في البلاد (ديترويت)، حيث تشاهد في كل ركن من أركان ديترويت هنا حركة الحقوق المدنية. وفعلنا ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية»، في إشارة إلى حملة المقاطعة التي شنها الأفارقة الأميركيون ضد البيض خلال النصف الأول من القرن الماضي رفضاً لسياسات الفصل العنصري، موضحة أن «المقاطعة هي شكل من أشكال حرية التعبير» المكفولة بالتعديل الأول من الدستور الأميركي، بحسب قرار صادر عن المحكمة الأميركية العليا.

طليب التي تتعرض لانتقادات شرسة من قبل اللوبي الإسرائيلي (آيباك) والإعلام اليميني المؤيد لإسرائيل، كما من زملائها الديمقراطيين في الكونغرس، استطردت بالقول: «إن البعض يزعمون أن مقاطعة إسرائيل هي معاداة للسامية»، لكن هذه ليست إلا «محاولة لتشكيكنا في حقيقة أننا نعرف جميعاً، أنه في ظل نظام نتنياهو، ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان سوءاً».

ومن ثم سئل تابر عن حركة «بي دي أس» التي تستهدف فقط إسرائيل، فردت طليب بالقول: «لو كانت هناك حركة مقاطعة اقتصادية تشمل المملكة العربية السعودية، سأكون أول من يدعمها»، من أجل تحقيق الحقوق الإنسانية والمدنية في المملكة.

وسألها المحاور تابر، وهو من أبرز الإعلاميين اليهود الأميركيين المعروفين بتأييدهم لإسرائيل، عما إذا كانت (طليب) تؤيد حق إسرائيل بالوجود فأجابت النائبة بالقول: «بالطبع… ولكن مثل ذلك، الفلسطينيون لهم أيضاً حق في الوجود؛ للفلسطينيين أيضاً الحق في حقوق الإنسان؛ لا يمكننا القول بأن وجود واحد يجب أن يكون على حساب الآخر… ويجب أن نقول ذلك معاً في نفس الوقت، وإلا فلن يكون لدينا بالفعل قرار من أجل السلام».

بدورها تساءلت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها عما إذا كانت حركة BDS فعلاً حركة معادية للسامية، وأوردت الصحيفة «بعد نظرة فاحصة» أن حركة المقاطعة انتقلت خلال الأشهر الماضية من «هوامش السياسة» (حرم الجامعات الليبرالية والمسيرات الاحتجاجية) إلى الكونغرس»، لافتة إلى أن إنجازاتها الفعلية ضئيلة: «بضع عشرات من القرارات في جمعيات طلاب الجامعة؛ حفنة من قرارات أجهزة إنفاذ القانون بالتوقف عن التدريب مع الجيش الإسرائيلي؛ تصويت مجموعتين من الكليات العام الماضي –جمعية الدراسات الأميركية الآسيوية وجمعية الدراسات الأميركية الأكبر– لصالح مقاطعة محدودة للأوساط الأكاديمية الإسرائيلية.

ثم تشرح الصحيفة أن مؤيدي حركة «بي دي أس» يُتّهمون بشكل روتيني بمعاداة السامية، فيما يُتّهم معارضو الحركة بالدوس على حرية التعبير. «وحتى الآن، غالباً ما يساء فهم «بي دي أس» وتحريفها من قِبل أشخاص من كلا الجانبين. هل هو احتجاج مشروع وغير عنيف لحماية حقوق الفلسطينيين، أم حركة تهدف إلى القضاء على إسرائيل والاتجار بمعاداة السامية؟».

وتوضح الصحيفة بأن الحركة «تسعى إلى تعبئة الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين. وعلى غرار المعركة التي نظمت ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فإن الحركة تدعو الدول والشركات والجامعات إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل ما لم تلبِّ ثلاثة مطالب:

– إنهاء احتلالها لجميع الأراضي التي استولت عليها عام 1967 وتفكيك الجدار والسور الذي يفصل إسرائيل عن جزء كبير من الضفة الغربية، ويقسم العديد من الأحياء الفلسطينية.

– منح «المساواة الكاملة» للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

– ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى المنازل والممتلكات التي نزحوا منها هم أو أسلافهم في الحروب التي أدت إلى قيام إسرائيل في عام 1948».

كما تشرح الصحيفة «كثير من الذين يؤيدون BDS يرون أنها تهدف في المقام الأول إلى إنهاء احتلال إسرائيل للضفة الغربية، ومطالبها تبدو غير مؤذية، حيث تدعي إسرائيل أنها بالفعل تقوم بمنح مواطنيها العرب حماية متساوية بموجب القانون، مع العلم أن قانون «الدولة الأمة» الذي مرر في الكنيست في وقت سابق من هذا العام يعطي حق تقرير المصير للمواطنين اليهود فقط».

كما أن الانسحاب من الأراضي الفلسطينية سيخلق مساحة لدولة فلسطينية متماسكة وفق القرارات الدولية فيما يعرف الجميع أنه يجب معالجة مصير اللاجئين الفلسطينيين في أي حل نهائي، بحسب الصحيفة.