لانسنغ – سارعت المدعي العام في ولاية ميشيغن، دانا نسل، إلى التدخل لمراجعة طلب شركة DTE برفع أسعار الغاز الطبيعي على المستهلكين، مؤكدة عزمها على منع أية زيادة تهدد قدرة السكان على إبقاء منازلهم دافئة خلال موسم الشتاء.
وقالت نسل في بيان: «سوف نتعامل مع أحدث طلب لزيادة فواتير الغاز من DTE كما فعلنا مع كل طلب سابق، وسنعمل على ضمان أن تكون تكاليف الغاز الطبيعي في متناول المستهلكين في ولايتنا»، موضحة أن مكتبها تصدى لطلبات مماثلة بمئات ملايين الدولارات.
وتابعت نسل بالقول «سيقوم فريقي وخبراؤه بفحص الزيادات التي طلبتها شركة DTE بعناية وسيعترضون بشدة على أية زيادات غير معقولة أو تتماشى مع فوائد المساهمين أكثر من ضمان قدرة دافعي الضرائب على إبقاء منازلهم دافئة طوال فصل الشتاء»، معربة عن شعورها بالقلق إزاء النمط المتكرر لطلبات الزيادة التي تقدمها شركة الطاقة أمام لجنة الخدمة العامة في ميشيغن.
وكانت DTE قد طلبت من لجنة الخدمة العامة في ميشيغن، الموافقة على زيادة سنوية قدرها 266 مليون دولار في أسعار الغاز، أي زيادة بنسبة 10 بالمئة تقريباً على فواتير المنازل. ومن شأن هذه الزيادة أن تمول استبدال مواد مثل الأنابيب والعدادات في ظل ارتفاع التكاليف، وفقاً للشركة.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، قال مسؤولو DTE إن المنشأة لم تطلب زيادة السعر الأساسي لفواتير الغاز منذ شباط (فبراير) 2021، في حين أن الزيادات التي تحدثت عنها نسل كانت تخص فواتير الكهرباء وليس الغاز.
وأردف البيان أنه عندما تتخذ اللجنة قرارها بشأن الزيادة المطلوبة في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، سيكون قد مرّ ثلاث سنوات تقريباً دون فرض أية زيادة على فواتير الغاز.
وأضاف أن شركة DTE تتطلع إلى هذه الزيادة لتمويل خططها لاستبدال أكثر من 4,000 ميل من أنابيب الحديد القديمة، واستيعاب ارتفاع التكاليف الناتج عن التضخم لشراء وتركيب الأنابيب الجديدة والعدادات والمواد الأخرى.
في المقابل، قالت نسل إنها ستقوم، جنباً إلى جنب مع الخبراء، بفحص طلب شركة DTE و«ستجادل ضد أية زيادة في الفواتير ما لم تكن معقولة ومصممة خصيصاً لمصلحة المستهلكين»، لافتة إلى أن تدخلها ضد طلب الشركة السابق بزيادة فواتير الغاز أدى إلى توفير 110 ملايين دولار على جيوب المستهلكين.
Leave a Reply