قضية خاشقجي
واشنطن – بعد مرور شهر ونصف على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس الماضي فرض عقوبات على 17 سعودياً كان لهم دور في مقتل الصحافي المعارض، مطالبة الحكومة السعودية باتخاذ الخطوات المناسبة للحد من أي استهداف للمعارضين السياسيين أو الصحافيين.
وشملت قائمة العقوبات الأميركية –وفقاً لـ«قانون ماغنيتسكي» لمحاسبة الأجانب المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان– كلاً من سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي، وضابط الاستخبارات السعودية المقرب من الأمير محمد بن سلمان، ماهر المطرب، المتهم الأول في جريمة قتل خاشقجي إلى جانب 14 سعودياً آخرين شاركوا في العملية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن «السعوديين الذين نفرض عليهم عقوبات تورطوا في القتل الشنيع لجمال خاشقجي».
وأضاف أن «هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا وقتلوا ببشاعة صحافياً كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة يجب أن يتحملوا وزر أعمالهم».
وأوضح منوتشين إنه «على ضوء هذا الإجراء يتم حجز موجدات وأصول وأملاك هؤلاء داخل الولايات المتحدة وكذلك يمنع على الأميركيين التعامل معهم، وهو يندرج تحت صلاحية الرئيس الموكلة بموجب قانون ماغنتسكي لحقوق الانسان».
وجاء بيان الخزانة الأميركية، بعد ساعات قليلة من طلب الادعاء العام السعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص شاركوا في قرار وتنفيذ قتل خاشقجي، مشيراً إلى أن المتهمين شكّلوا فريقاً لإعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق (القحطاني).
وأكّد الادعاء العام، أنه تمّ تقطيع جثة خاشقجي ونقلها إلى خارج القنصلية في إسطنبول.
كما لفت إلى أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه، مضيفاً أنه تمّ التوصل إلى «أسلوب الجريمة» وهو «عراك وحقن أدى إلى الوفاة»، بحسب الادعاء العام السعودي.
وفي تعليقها، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي هي «خطوة أولى جيدة» في «الطريق الصحيح»، وحثت السلطات السعودية على المضي قدماً في تحقيقاتها.
ومن جانبه، رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مقترحاً تركيَّاً بإجراء تحقيقٍ دولي في القضية، مؤكداً أن المملكة هي المعنية بقضية التحقيقات لأن الجريمة حصلت بحق مواطن سعودي وفي داخل القنصلية السعودية.
وعلّق الجبير على نتائج التحقيقات في قضية خاشقجي، معتبراً حادث قتله «جريمة وخطأ لن يتكرر».
وأضاف في مؤتمر صحافي بالرياض: «نتواصل مع الجانب التركي لمتابعة التحقيقات في القضية»، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين وهناك أسئلة ما زالت دون إجابة».
ويُعتقد على نطاق واسع أن السلطات السعودية تبذل كل ما في وسعها لتجنيب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية الجريمة التي هزت الرأي العام الدولي، في ظل تناقض الرواية السعودية، من نفي مقتل خاشقجي داخل القنصلية بداية، إلى الاعتراف بقتله وتسليم جثته إلى «متعاون محلي»، ثم الإقرار بقتله وتقطيع جثته.
ردّ من الكونغرس
ورداً على التطورات الأخيرة، طرح أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي، مشروع قانون لمعاقبة الرياض بقضية مقتل خاشقجي وحربها على اليمن.
وقدم مشروع القانون، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز والسناتور الجمهوري تود يانغ والديموقراطي جاك ريد والجمهوري البارز ليندسي غرام.
ويطلب التشريع تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية للمملكة ووقف قيام الولايات المتحدة بتزويد الطائرات السعودية، ضمن التحالف في اليمن، بالوقود، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، والأشخاص الداعمين للحوثيين، وفرض عقوبات إلزامية على المتورطين في مقتل خاشقجي وإعطاء تقرير عن حقوق الإنسان في السعودية وتقرير عن الأطراف التي تنتهك قوانين الحرب في اليمن.
وجاء على موقع السناتور مينينديز أن المشروع المقدم هو «تشريع شامل لضمان الإشراف الفعال للكونغرس على سياسة الولايات المتحدة في اليمن» ودفع الأطراف المتحاربة في اليمن «نحو عملية سياسية» والتعامل مع «أسوأ أزمة إنسانية في العالم».
ويهدف المشروع أيضاً إلى «المطالبة بمحاسبة جدية عن مقتل» خاشقجي.
Leave a Reply