ديترويت – في إطار مساعيها للحد من جرائم العنف في ولاية ميشيغن، أعلنت الحاكمة غريتشن ويتمر، أن «عملية الأحياء الآمنة» المستمرة منذ ثلاثة أشهر أسفرت –حتى الآن– عن مصادرة 205 أسلحة نارية واعتقال أكثر من 235 شخصاً من أصحاب السوابق الجرمية.
ومنذ انطلاق العملية التي تستهدف نزع الأسلحة من أيدي الأفراد الممنوعين من امتلاكها بسبب تاريخهم الإجرامي، أجرى مسؤولو إنفاذ القانون في ميشيغن، منذ مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يزيد عن 1,767 عملية تفتيش لمدانين سابقين وخاضعين للمراقبة، مما أدى إلى مصادرة أكثر من مئتي مسدس وبندقية وعدد لا يحصى من المخدرات والذخيرة المحظورة، وفقاً لبيان الحاكمة الديمقراطية.
والجدير بالذكر أن ميشيغن تضم حوالي 32 ألف شخص مدان قيد المراقبة، وحوالي 8,500 مدان قيد الإفراج المشروط، علماً بأن 20 بالمئة من هؤلاء مدانون بارتكاب جرائم بأسلحة نارية.
وأضافت ويتمر: «بصفتي حاكمة للولاية، فإن الحفاظ على سلامة العائلات والمجتمعات هو أولويتي القصوى»، لافتة إلى أنها منذ توليها منصب الحاكم عملت مع المشرعين من الحزبين على استثمار أكثر من مليار دولار لتعزيز السلامة العامة في الولاية، وأكدت ويتمر أنها «ستستمر في العمل مع أي شخص للحد من عنف الأسلحة النارية، وكذلك القضاء على الجريمة، ومساعدة سكان ميشيغن على الشعور بالأمان في أحيائهم».
وتجري «عملية الأحياء الآمنة» بإشراف شرطة ميشيغن وجهاز السجون في الولاية، وبالتعاون مع دوائر الشرطة المحلية، حيث تتركز الجهود على «سحب الأسلحة والمخدرات من الشارع من أجل تخفيض معدلات الجريمة وأعداد الضحايا، وفق مديرة سجون الولاية، هايدي واشنطن.
يشار إلى أن ما يقرب من ثلث جرائم العنف في ميشيغن ترتكب بواسطة أسلحة نارية. وهو ما دفع الحاكمة ويتمر إلى إطلاق «عملية الأحياء الآمنة» بهدف نزع الأسلحة من أيدي الأفراد الخطيرين، لاسيما بعد تزايد الانتقادات لأداء الديمقراطيين في التعامل مع معضلة العنف المتزايد، حيث تجاوز عدد ضحايا الأسلحة النارية في الولاية خلال النصف الأول من العام الجاري، 450 قتيلاً، فيما من المتوقع أن يتضاعف العدد قبل نهاية العام الحالي.
وتشمل «عملية الأحياء الآمنة» أيضاً، تعزيز «الاستثمار الحكومي» في دوائر الشرطة المحلية وتوسيع فرص التجنيد وتخريج الضباط الجدد.
من جانبه، قال نائب الحاكم غارلين غيلكريست الثاني: «كل مواطن في ميشيغن يستحق أن يعيش بحرية وأمان، وأنا متحمس لرؤية التقدم الذي يحدث في جميع أنحاء الولاية، حيث أن وكالات إنفاذ القانون المحلية تعمل على منع العنف المسلح والجريمة عن طريق إخراج الأسلحة من شوارعنا، ونتطلع أنا والحاكمة ويتمر إلى مواصلة الاستثمار في جميع الآليات المتاحة لنا لإنشاء مجتمعات يشعر فيها كل شخص بالأمان».
بدورها، قالت المدعي العام في ميشيغن، دانا نسل: «إن تقليل عدد الأسلحة النارية في شوارعنا وفي مجتمعاتنا هو جزء مهم من مهمة منع العنف المسلح، ويجب أن تشعر العائلات بالأمان في أحيائها، وأن تكون خالية من تهديد البنادق والأسلحة النارية غير القانونية». وأكدت نسل أنها انضمت إلى المدعين العامين في ولايات أخرى «للقضاء على انتشار الأسلحة»، معربة عن سعادتها بأن تكون «جزءاً من التقدم الذي يتم إحرازه في ميشيغن لإزالة الأسلحة من شوارعنا».
Leave a Reply