لانسنغ – وقعت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر، الثلاثاء الماضي، قانوناً جديداً يحظر بيع السجائر الإلكترونية للقاصرين في الولاية، ويحدد غرامات تصل إلى 2500 دولار للمخالفين.
وبموجب القانون الجديد، يُمنع تجار التجزئة من بيع المنتجات التي يتم استنشاقها بواسطة السجائر الإلكترونية لأي شخص يقل عمره عن 18 عاماً سواء كانت تحتوي على النيكوتين أم لا، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
ورغم حصول القانون على دعم المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلا أن مسؤولين في إدارة الحاكمة نفسها أعربوا عن معارضتهم له، مطالبين بتوسيع القيود على السجائر الإلكترونية لتتطابق مع المعايير القانونية المعتمدة مع منتجات التبغ، وليس إنشاء فئة جديدة من المحظورات.
وكانت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ميشيغن، قد اعترضت على مشروع القانون أثناء مناقشته في المجلس التشريعي، فيما طالبت الجهات الصحية المحلية الوطنية، الحاكمة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المقترح، حرصاً على معاملة السجائر الإلكترونية كالتبغ.
غير أن ويتمر وقعت على القانون، الثلاثاء الماضي، لمعالجة ما وصفته بـ«أزمة صحة عامة»، مشيرة إلى أن الإحصاءات تشير إلى تنامٍ مضطرد لاستخدام السجائر الإلكترونية من قبل طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، لاسيما مع توفر نكهات تلقى رواجاً كبيراً بين القاصرين.
وحذرت ويتمر من أن «وراء الطعم الحلو»، تسبب هذه المنتجات إدمان الأطفال والبالغين على حد سواء، لافتة إلى أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تزوّد مستهلكها بالنيكوتين أكثر من ضعف سجائر التبغ العادية.
ويشار إلى الإدارة الفدرالية للغذاء والدواء (أف دي أي)، كانت قد بدأت بمعاملة السجائر الإلكترونية معاملة التبغ منذ العام 2016، بحظر بيعها لأي شخص دون سن 18 عاماً.
غير أن غياب العقوبات القانونية على صعيد الولاية حدّ من قدرة السلطات على ملاحقة المخالفين مما ساهم في زيادة استهلاكها من قبل القُصّر في ميشيغن.
وكان حاكم الولاية السابق الجمهوري ريك سنايدر قد نقض تشريعاً مماثلاً في عام 2015 وسط معركة حول توسيع قيود التبغ وزيادة الضرائب المفروضة على السجائر، فأصبحت ميشيغن بذلك، الولاية الأميركية الوحيدة التي ليست لديها قانون صريح يحظر مبيعات السجائر الإلكترونية للقاصرين، وفقاً للمشرعين الذين رعوا القانون الجديد.
وبحسب وزارة الصحة في الولاية، استهلك حوالي 15 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية في ميشيغن سجائر إلكترونية خلال العام 2017، مقابل 23 بالمئة استخدموا نوعاً من أنواع التبغ في العام نفسه. في حين تصل النسبة على مستوى الولايات المتحدة إلى 23 بالمئة من طلاب المرحلة الثانوية، وفقاً لأحدث الإحصائيات الوطنية، بحسب ويتمر.
ويفرض القانون الجديد غرامات على الباعة المخالفين، تتراوح بين 100 دولار للمخالفة الأولى، و500 دولار للثانية و2500 دولار للمخالفين لأكثر من مرتين.
كذلك سيتم تشديد العقوبات المفروضة على مبيعات التبغ التقليدية للقاصرين لتتماشى مع الغرامات الجديدة على السجائر الإلكترونية، كما سيُطلب من تجار التجزئة أيضاً نشر لافتات تشرح عدم قانونية بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية للقاصرين.
كذلك يتعيّن على تجار التجزئة التحقق من هوية الشاري قبل بيعه منتجات السجائر الإلكترونية، كما يلزم القانون الجديد، المنتجين بتوضيب النيكوتين السائل داخل عبوات مقاومة للأطفال.
Leave a Reply