ميشيغن في قلب المعركة الرئاسية
أيام قليلة تفصل سكان ميشيغن والأميركيين عموماً عن يوم الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والذي ستحسم بموجبه مختلف السباقات الوطنية والمحلية وفي مقدمتها الصراع المحتدم على البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، لكن ذلك لا يلغي أهمية السباقات الأخرى على مستوى الولايات والمقاطعات والبلديات.
في ما يلي نلقي نظرة على مختلف السباقات المرتقبة في ميشيغن:
لا شك أن ميشيغن ستكون محط أنظار المراقبين في ليلة الثالث من نوفمبر، باعتبارها واحدة من الولايات المتأرجحة في السباق الرئاسي، وهو ما تؤكده الزيارات المتلاحقة من الحملتين الرئاسيتين في ربع الساعة الأخير من الانتخابات.
فقد عقد الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، مهرجاناً انتخابياً حاشداً في مدينة لانسنغ، وسيتبعه بمهرجان مماثل في مقاطعة أوكلاند يوم الجمعة مع صدور هذا التقرير.
وفي المقابل، يتوجه المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى ميشيغن في اليوم التالي، السبت 31 أكتوبر، حيث من المتوقع أن يرافقه الرئيس السابق باراك أوباما لحشد التأييد له في الأمتار الأخيرة من السباق.
وكانت السناتور المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، قد زارت يوم الأحد الماضي ميشيغن، حيث تنقلت على متن حافلة عملاقة بين عدة مدن وبلدات في منطقة ديترويت، بينها ديربورن وتروي وساوثفيلد.
ويشير أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة «ديترويت نيوز» الأسبوع الماضي، إلى تقدم بايدن على الرئيس الجمهوري في ميشيغن بفارق 7.7 نقطة مئوية (49.3 مقابل 41.6). غير أن المراقبين يشككون بدقة استطلاعات الرأي لاسيما بعد فوز ترامب المفاجئ بسباق 2016 حين تمكن من الظفر بولاية البحيرات العظمى، بفارق 10,704 أصوات عن منافسته الديمقراطية آنذاك، هيلاري كلينتون، رغم أن استطلاعات الرأي كانت تُجمع تقريباً على فوز سهل لكلينتون.
وسيحصل الفائز بولاية ميشيغن على 16 صوتاً من المجمع الانتخابي المكوّن من 538 صوتاً. وللفوز بالرئاسة يتعين على المرشح الرئاسي الحصول على 270 صوتاً على الأقل.
وإذا خسر ترامب، ميشيغن، فإن حظوظه في الاحتفاظ بالرئاسة ستتراجع بشدة نظراً لأنه جمع 304 أصوات ضمن المجمع الانتخابي في سباق 2016، أي أن خسارته لولاية ثانية بحجم بنسلفانيا (20 صوتاً) ستعني مغادرته لمنصبه مطلع العام القادم.
لكن في المقابل، يتوقع فريق ترامب حدوث «موجة حمراء» في الانتخابات القادمة، تسفر عن احتفاظ الرئيس بالولايات التي فاز بها عام 2016 وإضافة ولايات أخرى إليها، مثل مينيسوتا ونيوهامبشير ونيفادا.
سباقات محسومة وأخرى محتدمة على مقاعد ميشيغن في الكونغرس
الانتخابات المرتقبة ستشهد اختيار جميع أعضاء مجلس النواب الأميركي البالغ عددهم 435 نائباً، ومن ضمنهم 14 نائباً عن ولاية ميشيغن.
وفي المجلس الحالي، الذي ترأسه نانسي بيلوسي، يسيطر الديمقراطيون على 232 مقعداً مقابل 197 للجمهوريين، وخمسة مقاعد شاغرة إضافة إلى مقعد واحد للحزب الليبريتاري يمثله النائب عن ميشيغن، جاستن عماش، الذي انشق عن الحزب الجمهوري ولا يسعى لإعادة انتخابه عن «الدائرة 3» التي تضم مدينة غراند رابيدز في غرب الولاية، والتي من المرجح أن تصب في صالح المرشح الجمهوري بيتر ماير بمواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري شولتن.
وتعتبر معظم الدوائر الـ14 في ميشيغن، شبه محسومة لصالح أحد الحزبين، باستثناء الدائرتين «8» و«11» اللتين انتزعهما الديمقراطيون في انتخابات 2018 بعد أن صوتتا لصالح الجمهوريين في 2016، إضافة إلى «الدائرة 10» التي قرر ممثلها الجمهوري بول ميتشل عدم الترشح للاحتفاظ بمنصبه.
وتسعى النائبة الديمقراطية إيليسا سلوتكين للاحتفاظ بمقعدها لولاية ثانية من سنتين عن «الدائرة 8» بمواجهة منافسها الجمهوري بول جانغ. وتضم الدائرة أجزاء واسعة من مقاطعة أوكلاند من ضمنها مدينة روتشستر هيلز، إضافة إلى مقاطعتي ليفينغستون وإنغهام التي تضم عاصمة الولاية، لانسنغ.
كذلك تواجه النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز اختباراً صعباً أمام منافسها الجمهوري أريك إسحاقي للاحتفاظ بمقعدها عن «الدائرة 11» التي تضم شمال غربي مقاطعة وين وجنوب غربي مقاطعة أوكلاند.
ويتطلع الديمقراطيون أيضاً إلى تعزيز حصتهم من مقاعد ميشيغن في مجلس النواب الأميركي عبر انتزاع «الدائرة 10» التي تمتد من شمال مقاطعة ماكومب وتغطي منطقة الإبهام في ميشيغن، حيث تتنافس الديمقراطية كيمبرلي بيزون مع الجمهورية ليزا ماكلين التي تبدو حظوظها أوفر نظراً للتركيبة السكانية للدائرة التي تضم مناطق ريفية واسعة.
أما بقية الدائرة فمن المتوقع أن تبقى ممثلة بنوابها الحاليين: الجمهوري جاك بيرغمان (الدائرة 1)، الجمهوري بيل هوزينغا (2)، الجمهوري جون مولينار (4)، الديمقراطي دان كيلدي (5)، الجمهوري فرد أبتون (6)، الجمهوري تيم والبرغ (7)، الديمقراطي آندي ليفين (9)، الديمقراطية ديبي دينغل (12)، الديمقراطية رشيدة طليب (13)، والديمقراطية بريندا لورنس (14).
مقعد ميشيغن ومعركة الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي
الأهمية الوطنية التي تمثلها ميشيغن في انتخابات الثلاثاء المقبل لا تقتصر على المعركة الرئاسية، بل تتعداها أيضاً إلى الصراع المحتدم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الكونغرس، وتحديداً مجلس الشيوخ الأميركي الذي سيتم ملء 35 مقعداً من مقاعده المئة، بينهم أحد مقعدي ولاية ميشيغن، حيث يسعى السناتور الديمقراطي الحالي غاري بيترز إلى الاحتفاظ بمقعده لست سنوات إضافية بمواجهة المرشح الجمهوري المدعوم من ترامب، جون جيمس.
ووسط إنفاق قياسي على الحملتين ناهز مئة مليون دولار، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف للسناتور بيترز على جيمس الذي سبق له أن خاض انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي عام 2018، لكنه خسر أمام السناتور الديمقراطية ديبي ستابينو بعد حصوله على 45.8 بالمئة من الأصوات.
وفي حال فوزه، سيصبح جيمس أول سناتور أسود يمثّل ميشيغن تحت قبة الكابيتول في العاصمة واشنطن.
ويعتبر سباق بيترز–جيمس أحد أبرز سباقات مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بواقع 53 سناتوراً مقابل 47.
ويحتاج الديمقراطيون للاحتفاظ بمقعد ميشيغن للإبقاء على حظوظهم في انتزاع الأغلبية من حزب الرئيس.
وإلى جانب ميشيغن، يتطلع الجمهوريون إلى اقتناص مقاعد أخرى من الديمقراطيين، مثل مينيسوتا وألاباما.
في المقابل يصوب الديمقراطيون على تسعة مقاعد يسيطر عليها حالياً الجمهوريون مثل جورجيا وآيوا ونورث كارولاينا وماين.
سباقات انتخابية على مستوى ميشيغن بأكملها
بالإضافة إلى سباقي الرئاسة ومجلس الشيوخ الأميركي، ستشهد ميشيغن –الثلاثاء القادم– حسم العديد من السباقات الأخرى التي ستظهر على جميع أوراق الاقتراع في كافة أنحاء الولاية، وهي كالتالي:
محكمة ميشيغن العليا (مقعدان)
في سباق محكمة ميشيغن العليا، الذي يشمل التنافس على مقعدين مفتوحين، تبنى الحزب الديمقراطي إعادة انتخاب رئيسة المحكمة الحالية بريدجيب ماكورميك، إلى جانب دعم ترشيح المحامية من منطقة غراند رابيدز، إليزابيث ولش.
أما الجمهوريون فقد تبنوا رسمياً ترشيح كل من قاضي محكمة الاستئناف بالولاية، بروك سوارتزل، والمدعي العام السابقة في مقاطعة سان كلير، ماري كيلي.
وحالياً، يتولى القضاة المحسوبون على الحزب الجمهوري، أغلبية مقاعد المحكمة العليا، بواقع أربعة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين محسوبين على الحزب الديمقراطي. غير أن التوازنات القائمة حالياً في أعلى سلطة قضائية بالولاية، قد تنقلب لصالح الليبراليين في حال تمكنت ماكورميك وكيلي من الفوز بانتخابات 3 نوفمبر القادم.
ويتم انتخاب قضاة المحكمة العليا في ميشيغن لمدة ثماني سنوات، على عكس قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة. الذين يتم تعيينهم لمدى الحياة.
مجالس الجامعات (ستة أعضاء)
سيصوت جميع الناخبين في ميشيغن، لاختيار ستة أعضاء جدد لمجالس أكبر ثلاث جامعات عامة في الولاية، بواقع عضوين اثنين لـ«جامعة ميشيغن ستايت» وآخرين لـ«جامعة ميشيغن»، ومثلهما لـ«جامعة وين ستايت».
في السباق على مقعدين بمجلس أمناء «جامعة ميشيغن ستايت»، يسعى العضو العربي الأميركي براين مسلم لإعادة انتخابه لولاية ثانية من ثماني سنوات، مدعوماً من السناتور بيرني ساندرز والحزب الديمقراطي إلى جانب المرشحة ريما ڤاسار، التي حظيت أيضاً بدعم الديمقراطيين. فيما يدعم الجمهوريون كلاً من السناتورة السابقة في مجلس شيوخ الولاية تونيا شوتمايكر، والمستشار المالي بات أوكيف.
وفي سباق مجلس أمناء «جامعة ميشيغن–آناربر»، يدعم الديمقراطيون إعادة انتخاب العضوين الحاليين، مارك بيرنستين وشونا رايدر ديغز، مقابل دعم الجمهوريين للمرشحَين سارة هابرد وكارل ماير.
أما في السباق على مقعدين في مجلس حكام «جامعة وين ستايت» بمدينة ديترويت، فقد رفض الديمقراطيون التجديد للعضوة الحالية في المجلس، ساندرا هيوز أوبراين، مفضلين دعم المرشحة اللاتينية الأصل إيفا غارزا–ديوالشي كبديلة لها، مع الإبقاء على دعم العضوة الحالية الأخرى، شيرلي ستانكاتو.
في المقابل، اختار الجمهوريون دعم ترشيح عضوة مجلس حكام الجامعة سابقاً، ديان دوناسكيس، والكولونيل المتقاعد من الجيش الأميركي، دون غيتس.
مجلس ميشيغن التربوي (مقعدان)
يتنافس 11 مرشحاً على مقعدين مفتوحين في مجلس ميشيغن التربوي الذي يتولى الإشراف على التعليم العام لنحو 1.5 مليون طفل في مدارس الولاية.
وتضم قائمة المتنافسين، مرشحين اثنين عن كل من «الحزب الديمقراطي» و«الحزب الجمهوري» و«الحزب الليبريتاري» و«حزب الطبقة العاملة» و«حزب دافعي الضرائب»، إلى جانب مرشح واحد عن «حزب الخضر»، علماً بأن العضوين الديمقراطيين الحاليين في المجلس، لوب راموس–مونتيني وميشيل فيكتو، قررا عدم الترشح للاحتفاظ بمقعديهما لولاية جديدة من ثماني سنوات.
وبحسب المراقبين، تنحصر المنافسة بين المرشحَين المدعومين من الحزب الديمقراطي، عضوة مجلس نواب الولاية السابقة ألين ليبتون والوكيل العقاري جايسون سترايهورن، والمرشحَين الجمهوريين، تامي كارلوني وميشيل فريدريك.
يشار إلى أن مجلس الولاية التربوي المكوّن من 8 أعضاء (6 ديمقراطيين و2 جمهوريين حالياً)، يتولى الإشراف على التعليم المدرسي عبر التوصيات والإجراءات مثل تحديد مواد المنهاج التعليمي، فضلاً عن تعيين المشرف العام على المدارس الحكومية في ميشيغن.
وفي العام الماضي، أدخل المجلس التربوي معايير جديدة على منهاج العلوم الاجتماعية في مدارس ميشيغن، عبر تضمينه المزيد من الأمثلة والإشارات إلى دور النساء والمنظمات الأقلوية ومجتمعات المسلمين والأفارقة الأميركيين في تاريخ الولايات المتحدة.
مقترحان عامان
تتضمن انتخابات نوفمبر القادم استفتاءين عامين مطروحين على جميع الناخبين في الولاية.
«المقترح الأول»، المدعوم من أنصار البيئة، ينص على تغيير طريقة استخدام العائدات والأرباح الحكومية من استخراج النفط والغاز في الأراضي العامة بالولاية، عبر إيداعها بصندوق «الموارد الطبيعية» بعد وصول حجم صندوق «منتزهات الولاية» إلى 800 مليون دولار، علماً بأنه حالياً عند 273 مليوناً.
أما «المقترح الثاني» فيدعو إلى تعديل دستور الولاية لحماية البيانات الإلكترونية والاتصالات الخاصة بالمواطنين تماماً كما يحمي القانون المنازل والممتلكات الخاصة من المصادرة أو التفتيش من دون مذكرة قضائية.
مجلس نواب ميشيغن (١١٠ مقاعد): هل يستطيع الديمقراطيون انتزاع الأغلبية؟
على المحك أيضاً في انتخابات 3 نوفمبر، جميع مقاعد مجلس نواب ولاية ميشيغن البالغ عددها 110 مقاعد.
ويشهد السباق هذا العام إنفاقاً انتخابياً غير مسبوق في إطار التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين للسيطرة على الأغلبية في المجلس الذي يتم انتخابه كل سنتين على عكس مجلس شيوخ الولاية الذي يجري انتخاب أعضائه الـ38 كل أربع سنوات بالتزامن مع انتخابات الحاكمية.
ويسيطر الجمهوريون حالياً على 58 مقعداً مقابل 51 للديمقراطيين ومقعد شاغر، ما يعني أنه يتعين على الحزب الأزرق انتزاع أربعة مقاعد إضافية على الأقل لاستعادة الأغلبية التي فقدوها منذ العام 2010.
ونظراً لدستور ميشيغن الذي يمنع النواب من الاحتفاظ بمقاعدهم لأكثر من ثلاث دورات متتالية (ست سنوات)، امتنع 25 نائباً حالياً عن خوض الانتخابات مما يفتح المنافسة على مصراعيها في بعض الدوائر المتأرجحة لاسيما في مقاطعة أوكلاند.
ومن أبرز المقاعد التي يراهن الديمقراطيون على اقتناصها في نوفمبر القادم، مقعد «الدائرة 38» التي تغطي مدن وولد ليك ونوفاي وليون وأجزاء من مدينة نورثفيل، و«الدائرة 39» التي تضم كوميرس وويكسوم وأجزاء من وست بلومفيلد)، و«الدائرة 61» (كالامازو) و«104» (ترافيرس سيتي).
لكن في المقابل يمكن للجمهوريين تعزيز أغلبيتهم عبر استعادة بعض المقاعد الخمسة التي خسروها في انتخابات 2018، مثل «الدائرة 19» التي تغطي معظم مدينة ليفونيا في مقاطعة وين.
وبحسب المراقبين، من المتوقع أن تسفر الانتخابات القادمة عن تعزيز تمثيل المجتمعات العربية الأميركية في مجلس ميشيغن النيابي، بإعادة انتخاب النائب اللبناني الأصل عبدالله حمود عن «الدائرة 15» التي تغطي معظم مدينة ديربورن، وفوز المرشح اليمني الأصل أبراهام عياش بمقعد «الدائرة 4» التي تشمل هامترامك وأجزاء من مدينة ديترويت، فضلاً عن احتفاظ النائب الجزائري الأصل، يوسف ربحي بمقعد «الدائرة 53» في آناربر، وجميعهم عن الحزب الديمقراطي.
Leave a Reply