ديترويت – سيبدأ عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) في خمس مدن بتثبيت كاميرات على أجسامهم أثناء تفاعلهم مع المدنيين بموجب سياسة جديدة تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي.
وقال القائم بأعمال الوكالة الفذرالية، باتريك ليكلايتنر، إن «آيس» لديها 1,600 كاميرا محمولة على الجسم سيتم توفيرها للعملاء والضباط في بالتيمور وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة وبافالو وديترويت.
وقال ليكلايتنر: «هذه أيضاً خطوة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بمسؤولي إنفاذ القانون المتفانين والمحترفين لدينا».
وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود التي بذلها الرئيس جوزيف بايدن في عام 2022 لمطالبة ضباط إنفاذ القانون الفدراليين المتواجدين في الأماكن العامة بارتداء الكاميرات لزيادة الشفافية والثقة في تطبيق القانون.
تتكون إدارة الهجرة والجمارك من ذراعين لإنفاذ القانون، هما العملاء الخاصون التابعون لتحقيقات الأمن الداخلي HSI الذين يحققون في الجرائم العابرة للحدود الوطنية – وضباط عمليات الإنفاذ والإزالة الذين يقومون باعتقال وترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أميركا.
وقال ليكلايتنر إن إدارة الهجرة والجمارك أجرت برنامجاً تجريبياً مدته ستة أشهر مع عملاء HSI بمناطق نيويورك ونيوارك وإل باسو وهيوستن وبرنامجاً تجريبياً آخر مع ضباط الترحيل في أتلانتا وإنديانابوليس وسولت ليك سيتي.
وأردف أن الهدف في نهاية المطاف، هو توسيع نطاق كاميرات الجسم على مستوى البلاد، لكن ذلك سيتطلب مزيداً من التمويل عبر الكونغرس، مؤكداً أنه «في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نغطي أكثر من تلك المدن».
ووضعت الوكالة مطلع العام الجاري، سياسات توضح بالتفصيل متى سيتم استخدام الكاميرات التي يتم تثبيتها على الجسم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال المخطط لها مسبقاً، أو تنفيذ أمر الإزالة، أو الاستجابة للاضطرابات العنيفة في مرافق إدارة الهجرة والجمارك. وأكدت الوكالة أن الكاميرات لن تستخدم لتسجيل الأشخاص المشاركين في أنشطة يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي.
Leave a Reply