كمال ذبيان – «صدى الوطن»
عامان مرّا على شغور منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، وقد تمتد الى عام ثالث وأكثر، إذا لم يتم التوصل الى تسوية يتم فيها إنتخاب رئيس للجمهورية الذي أُعطي للبنانيين صناعته محلياً، فلم ينجحوا، لأسباب تتعلق بارتباط الأطراف الداخلية بمحاور خارجية، مازالت تُلقي بثقلها على الداخل اللبناني، وهو ما يمنع حل الأزمة الدستورية، بالرغم من دعم طرفين من «14 آذار» -الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع- ترشيح قطبين من «٨ آذار» هما النائب سليمان فرنجية والعماد ميشال عون، وهما من محور سياسي غير محورهما إقليمياً ودولياً. ومع ذلك لم تحصل عملية الإنتخاب مع الدعوات المتكررة لها من رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي مازال يؤكّد أنه من دون تفاهم إيراني –سعودي، لا رئيس للجمهورية.
للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث، يمتد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، طوال هذه المدة، إذ سبق وأن تأخرت الإنتخابات الرئاسية في لبنان لأسباب عدة، لكن أقصى فترة امتدّت الى نحو عام بعد إنتهاء ولاية عهد الرئيس أمين الجميّل في أيلول عام 1988، لينتخب في تشرين الثاني من العام 1989 الرئيس رينيه معوض، ويخلفه بعد اغتياله مباشرة في 22 تشرين الثاني من العام نفسه الرئيس الياس الهراوي.
أما الشغور الثاني فتمّ بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود في نهاية تشرين الثاني من العام 2007، لينتخب خلفه قائد الجيش ميشال سليمان في 25 أيار 2008، وتنتهي ولايته بعد ست سنوات في 25 أيار 2014، ليتكرّس الشغور منذ ذلك التاريخ مع تسجيل نحو أربعين جلسة للإنتخاب، ولم يتأمّن النصاب القانوني لها، مع رفض قوى «8 آذار»، «حزب الله» و«تكتل الإصلاح والتغيير» برئاسة العماد عون، وكتلتي نواب حزبي البعث والقومي الإجتماعي، لحضور الجلسة، بالرغم من حصر المنافسة بين مرشحين اثنين من «8 آذار» هما عون وفرنجية، إلا أن «حزب الله» يؤكد إلتزامه بترشيح عون لأنه الأحق ويمثّل أكثرية مسيحية نيابية وقاعدة شعبية، دون أن يرفض ترشيح فرنجية أو يطلب منه الإنسحاب، في وقت يسأل فريق «14 آذار»، لماذا تعطيل الجلسات من قبل «حزب الله» وحلفائه، طالما أن المرشحين هما من فريقه السياسي، ويعتبر ترشيحهما من قبل الحريري وجعجع إنتصاراً لخطه السياسي؟
أزمات
الأزمة لا تتعلق ليس فقط بمن سيكون رئيس الجمهورية، بل أيضاً برئاسة الحكومة، ولمن ستكون الحقائب الوزارية السيادية والخدماتية، ومن هم أدوات الحكم في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، إضافة الى سياسة لبنان الخارجية، مع استمرار الأزمة في سوريا، واشتعال الصراع السعودي– الإيراني، يضاف الى كل هذه العناوين، عنوان أساسي ورئيسي يتعلق بقانون الإنتخاب الذي على أساسه، ستتكون السلطة، ولمن ستكون الأكثرية النيابية التي منها يسمى رئيس الحكومة، وتشكّل الحكومة التي هي السلطة التنفيذية مجتمعة وتملك الصلاحيات، وليس فقط رئيس الجمهورية.
أمام تعقيدات الأزمة انطلقت الدعوة الى سلة متكاملة على غرار ما حصل في مؤتمر الدوحة الذي جمع أطراف الصراع في لبنان برعاية قطر، ودعمته قوى إقليمية دولية، وأفضى الى انتخاب رئيس للجمهورية بتسمية العماد ميشال سليمان، وقانون انتخابي وفق قانون 1960، أي باعتماد الأقضية كدوائر انتخابية، على عكس ما ورد في إتفاق الطائف باعتماد المحافظات كما حصل في العام 1992 باستثناء محافظة جبل لبنان.
هذه التسوية مفقودة في هذه المرحلة، لأن الدول الكبرى والمؤثرة مشغولة في الوضع السوري، كما في تطورات أخرى في اليمن وليبيا والعراق، وفي الحرب على الجماعات الإرهابية التي تمددت الى أوروبا ودول أخرى، فلم يعد لبنان على «المفكرة الدولية» فوضعت كرسي الرئاسة في الثلاجة.
المراجع الدولية اكتفت بالطلب من القيادات اللبنانية بالحفاظ على الإستقرار والأمن في البلاد، والتمهيد لانتخاب رئيس للجمهورية، وإجراء انتخابات نيابية، لكن النصائح الدولية لم تجد طريقها الى أرض الواقع، في الوقت الذي ينظر فيه أقطاب السياسة الى مصالحهم السياسية الفئوية والسلطوية، بالرغم من أن الشارع تحرك ضدهم، بسبب الأزمات التي تراكمت نتيجة فسادها، فكانت أزمة النفايات التي عرّت الطبقة السياسية الحاكمة، ومعها الأزمات المزمنة من كهرباء ومياه وسير، الى البطالة المتفاقمة التي بلغت في صفوف الشباب 30 بالمئة، مع وجود 300 ألف عاطل عن العمل، وبلوغ نسبة الفقر ربع سكان لبنان، إذ سجّلت الإحصاءات وجود مليون لبناني عند خط الفقر بدخل يومي ما بين 2 و4 دولارات.
دوحة لبنانية
كل هذه الأزمات، لم تحرّك لدى المسؤولين في لبنان الشعور بالمسؤولية، وانتخاب رئيس للجمهورية وإصدار قانون إنتخاب جديد، وإجراء إنتخابات نيابية بعد التمديد ولاية كاملة لمدة أربع سنوات لمجلس النواب، الذي فضحت الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، الذريعة الأمنية التي شكّلت سبباً للتمديد، ودفعت الرئيس نبيه برّي، لطرح مبادرة نحو تحريك أقطاب طاولة الحوار، من أجل استعجال انتخاب رئيس للجمهورية، أو الإتفاق على قانون للانتخاب، لأنه لن يكرر التمديد لمجلس النواب.
فمحاولة الرئيس برّي لبننة الحل للأزمة السياسية والدستورية، ودعوته الى «دوحة لبنانية» حاول إنتاجها عبر طاولة الحوار من خلال جدول أعمال، لكنه لم ينجح بها حتى الآن، لأن كل طرف سياسي مصرّ على مواقفه، ولا يتزحزح عنها، وهو ما أفشل أيضاً مبادرات خارجية للتوافق على مرشح رئاسي، إذ لم يتمكّن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من تحريك الجمود الرئاسي، وأوفد ممثله مدير دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية فرنسوا جيرو الى لبنان وزار إيران والسعودية والفاتيكان، ولم يتوفق في إطلاق مبادرة رئاسية، من خارج المرشحين الأربعة من أقطاب الموارنة وهم: الرئيس أمين الجميّل والعماد عون والنائب فرنجية وجعجع ومع أن المنافسة بقيت بين عون وفرنجية وتأييد الرئيس الفرنسي للأخير، لكن محاولته باءت بالفشل، كما لم يتمكن هولاند من حمل إيران على المساعدة في إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، إذ كان الجواب الإيراني أن ورقة الرئاسة في يد «حزب الله» الذي يدعم عون، مما أدّى الى إجهاض الحراك الدبلوماسي والسياسي الفرنسي.
من هنا فإن رئاسة الجمهورية وُضعت في الثلاجة ريثما تحل أزمات المنطقة، بالرغم من أن السيد حسن نصرالله دعا الى فصلها عن التأثيرات الخارجية، وتكون صناعة لبنانية، والطلب الى الرئيس الحريري أن يُقنع القيادة السعودية، بدعم ترشيح عون الذي سبق وحاوره وإتّفق معه، كما أُعلن في حينه واحتفى رئيس «تيار المستقبل» بعيد ميلاد عون في بيت الوسط، في شباط 2015، كإشارة إيجابية منه قبل أن يؤكد بأن «الخط الأحمر الوحيد» بالنسبة له هو «اتفاق الطائف»، فكان «الفيتو» السعودي -كما ذكر عون- هو الذي عطّل وصوله الى رئاسة الجمهورية، وسمح باستمرار الشغور.
استحقاقات ملزمة
ومع تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، واقتراب استحقاق الإنتخابات النيابية التي باتت مُلزمة للجميع، والرئيس برّي يؤكّد على حصولها، ولو لم يتم الإتفاق على قانون إنتخاب، وستجرى وفق القانون الحالي النافذ الذي جرت على أساسه الإنتخابات الفرعية في جزين، فإن أطرافاً مسيحية ومعها «تيار المستقبل»، تدعو لإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل النيابية، مما سيعرقل الإستحقاقين، إذا لم يحصل اتفاق حولهما، وهذا سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية والدستورية، وقد يؤدّي ذلك الى شل المؤسسات.
ومع دخول الشغور الرئاسي عامه الثالث، لا يبدو في القريب العاجل، ما يؤشر الى أن إنتخاب الرئيس قد يحصل في الأشهر القادمة، مع تشبث كل فريق سياسي داخلي بمواقفه، وعدم وجود مبادرات خارجية حثيثة تُلزم الأطراف الداخلية الإتفاق على مرشح رئاسي وإنتخابه، أو فرضه كما حصل في كل الدورات السابقة منذ العام 1943 وحتى العام 2008.
ربما يؤشر هذا الى أن اللبنانيين ليسوا أهلاً لصناعة رئيسهم، ومازالوا يحتاجون الى مَن يفرضه عليهم، وهذا ما قد يطيل الفراغ الرئاسي بسبب الانقسامات الإقليمية والدولية الحادة. كما يبدو أن اللبنانيين اعتادوا على فراغ قصر بعبدا مع مرور عامين من الشغور الرئاسي، فهم لا يتحركون باتجاه ملء هذا الفراغ، لأنهم يؤمنون بأن أزمة الرئاسة ما هي إلا جزء من أزمة أشمل تتعلق بالنظام السياسي برمته، والذي لم يجر تطويره بتطبيق إتفاق الطائف الذي نصّ على إصلاحات بنيوية تتعلّق بتكوين السلطة لجهة إصدار قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي، وتشكيل مجلس للشيوخ تتمثّل فيه الطوائف، والعمل على إخراج لبنان من الحالة الطائفية بإلغاء المادة 95 من الدستور… إن الشغور ليس في رئاسة الجمهورية، بل في الدستور، وربما في ولاء اللبنانيين لوطنهم!.
Leave a Reply