عماد مرمل – «صدى الوطن»
مرة أخرى، عاد مخيم عين الحلوة الفلسطيني القريب من مدينة صيدا إلى دائرة الضوء، من بوابة الاشتباكات التي دارت، قبل أيام، بين حركة «فتح» وبعض المجموعات الإسلامية المتشددة، الأمر الذي دفع أبناء المخيم واللبنانيين المقيمين في جواره إلى اطلاق صرخة استنكار وإدانة لهذا العبث المتمادي بأمنهم، في وقت تتهدد القضية الفلسيطينية تحديات أساسية.
وتزامنت المواجهة المسلحة الجديدة في المخيم مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان مؤخراً، فيما عُلم أن اجتماعاً عقد بين مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير المخابرات اللبنانية العميد كميل ضاهر ومدير المخابرات الفلسطينية العامة اللواء ماجد فرج الذي رافق عباس في زيارته.
وبينما أعربت أوساط فلسطينية إسلامية عن خشيتها من تفاهم سري مريب حصل بين المجتمعين، قال مصدر عسكري لـ«صدى الوطن» أن اللقاء رفض أن يكون «عين الحلوة» بؤرة للإرهاب والأعمال المخلة بالسيادة اللبنانية، وأن نقاشاته صبّت في خانة حماية المخيمات.
يقول إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود لـ«صدى الوطن» إن الفوضى الأمنية التي يعاني منها مخيم عين الحلوة تعود إلى انتشار ظاهرة «الشللية» والتنافس «الفارغ» على النفوذ والادوار، لافتاً الانتباه إلى أن معظم القوى في داخله ليست لديها همّ المخيم، بل تشغلها الاعتبارات الفئوية الضيقة.
تجارب سابقة غير مبشرة
يرى الشيخ حمود أن البيان الذي صدر عن اجتماع الفصائل في السفارة الفلسطينية في بيروت والذي تضمن الإعلان عن تشكيل قوة أمنية مشتركة بصلاحيات واسعة لفرض الاستقرار في عين الحلوة وملاحقة أي مرتكب، بعد الأحداث المؤسفة الأخيرة، إنما هو بيان ممتاز لكن المحك يكمن في مدى القدرة على تنفيذه، مشيراً إلى أن التجارب السابقة مع قرارات التهدئة لم تكن مشجعة، إذ بقيت الاتفاقات حبرا على ورق، فيما استمر الانفلات الأمني على الأرض.
ويلفت حمود الانتباه إلى أنه لم تعد هناك ثقة في التفاهمات التي تحصل، موضحاً أن لدى الكثيرين خشية مشروعة من تكرار السيناريوهات السابقة، وبالتالي فإن الفصائل معنية بإثبات مصداقيتها، من خلال اعتماد الحزم في تطبيق «اتفاق السفارة».
ويعتبر حمود أن حركة «فتح» لا تملك مشروعاً حقيقياً لضبط المخيم، برغم أنها فريق أساسي فيه، ملاحظاً أن نقطة ضعفها الأساسية تتمثل في تبعثر صفوفها، أما القوى الاسلامية المقبولة فهي في حيرة من أمرها وتتجاذبها ضرورات التعاون مع الدولة اللبنانية من جهة وحسابات تتصل بالتوازن في المخيم من جهة أخرى.
عصبة الأنصار
ويرى حمود أن هناك انطباعاً عاماً بأن «عصبة الأنصار» (إحدى الحركات الإسلامية الناشطة في عين الحلوة) هي صمام أمان للمخيم والجوار، لافتا الانتباه إلى أن «العصبة» تعطي اشارات إلى انها حريصة على بناء علاقة جيدة مع الجيش، وابداء كل تعاون وايجابية لضبط أمن المخيم وحصر المخاطر المترتبة على وجود عدد من المطلوبين فيه، من دون أن يمنع ذلك أن لديها بعض العتب على المؤسسة العسكرية لانها تبقي على مذكرات التوقيف الصادرة بحق بعض قيادييها، على الرغم من المرونة التي تظهرها في سلوكها.
ويكشف حمود عن أن «عصبة الانصار» بوغتت بالمهمة الخاطفة التي نفذتها مخابرات الجيش، قبل فترة، في قلب المخيم وأدت إلى توقيف الفلسطيني عماد ياسين، باعتبار أن العملية حصلت في دائرة نفوذها، وأتت خارج سياق التنسيق المفترض بينها وبين المؤسسة العسكرية، إضافة إلى أن ياسين كان قد حصل على تطمينات من «العصبة» بأن أحداً لن يقترب منه، ما دام يتقيد في تصرفه بالضوابط الضرورية.
ويوضح حمود أن الجيش تصرف في المقابل على قاعدة أن عين الحلوة يخضع لمعايير السيادة والقانون اللبنانيين، وانه لم يكن أمامه من خيار سوى تنفيذ هذه العملية الأمنية بعدما توافرت لديه معلومات موثوقة بأن ياسين كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي، وبالتالي لم يكن وارداً بالنسبة إلى المخابرات أن تظل في موضع الانتظار إلى حين وقوع المحظور.
الدواء الأمني لا يكفي
ويعرب حمود عن اعتقاده بأن العديد من الأطراف في عين الحلوة قد لا تكون متحمسة لمواجهة أو ملاحقة بعض المجموعات الفلسطينية المتشددة والتي توسم من قبل الدولة بالإرهاب، لأن هذه الأطراف تخشى من أن يأتي الدور عليها في ما بعد، وبالتالي فانها تحاول المواءمة بين عدم ضرب تلك المجموعات وتسليم رموزها وبين عدم السماح لها في الوقت ذاتها بالانفلات وتشكيل خطر على الأمن اللبناني أو الفلسطيني.
وينبّه حمود إلى أنه حتى لو تم انهاء ملف بعض الرموز المتطرفة، بشكل أو بآخر، فلن تكون هذه نهاية المطاف، إذ قد يأتي آخرون مكانهم، ما يستدعي معالجة جذرية لظاهرة التطرف التكفيري، مؤكدا أن الدواء الامني لا يكفي لوحده.
ويؤكد حمود أن المطلوب توحيد الصفوف في عين الحلوة، والالتفاف حول القضية الفلسطينية المشتركة والجامعة في مواجهة المخاطر الاسرائيلية، مشدداً على ضرورة ألا تكتفي الفصائل بالاتفاق على إصدار «بيان السفارة» بل يجب أن تتفق على تطبيقه أيضاً، وداعياً إلى منح القوة الأمنية التي سيجري تشكيلها لضبط الأمن صلاحيات حقيقية.
ويبدي اعتقاده بأن الحسم العسكري صعب في عين الحلوة، حيث لا توجد جهة قادرة على فعل ذلك، وما من قرار حقيقي سبق اتخاذه على هذا الصعيد، معرباً عن أسفه لكون مساحة المخيم التي لا تتعدى الكيلومتر المربع الواحد أصبحت مسرحاً لصراع عبثي على الألقاب والمصالح.
Leave a Reply