القضاء يقوض أوامر تنفيذية لترامب بفصل الموظفين الفدراليين المقصّرين

واشنطن – رفضت قاضية فدرالية أميركية السبت الماضي، بنوداً أساسية في أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب في أيار (مايو) الماضي، تسمح بإقالة الموظفين الفدراليين المقصّرين في أداء واجباتهم، والحد من قدرتهم على التفاوض الجماعي. وكان من شأن تلك الأوامر أن تقلل من الفترة الزمنية التي تمنح للموظفين ذوي الأداء المنخفض لتحسين مستواهم قبل تعرضهم للفصل.

ووقع ترامب في أيار (مايو) الماضي ثلاثة أوامر تنفيذية تمنح الوكالات الحكومية قدرة أكبر على التخلص من الموظفين أصحاب «الأداء الضعيف» والحصول على اتفاقات أفضل في تعاقدات مع النقابات والاتحادات، كما تطلب تلك الأوامر من الموظفين الفدراليين الذين لديهم مسؤوليات نقابية قضاء وقت أقل في نشاطهم النقابي على حساب دوام العمل.

 قالت القاضية كيتانجي براون جاكسون، من المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن، إن أوامر ترامب التنفيذية «تقوض حق الموظفين الفدراليين في التفاوض الجماعي».

وقالت القاضية، إن الرئيس لديه سلطة إصدار الأوامر التنفيذية فيما يتعلق بالعمالة الفدرالية والعلاقة معها، لكن تلك الأوامر لا يمكنها أن «تنتزع الحق في التفاوض الجماعي» المؤسس له في النظام الفدرالي الأساسي منذ فترة طويلة.

وأضافت جاكسون «يجب الاعتبار بأن الرئيس تخطى سلطاته في إصدار الأوامر.