واشنطن – قررت الولايات المتحدة الخميس الماضي وقف منح تأشيرات دخول الى أراضيها بهدف الولادة، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 كانون الثاني (يناير) 2020، أي بعد ساعات من صدور القرار.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت عزمها فرض قيود جديدة على التأشيرات بهدف تقييد «سياحة الولادة»، حيث تسافر النساء إلى الولايات المتحدة للولادة لكي يتمكن أطفالهن من الحصول على الجنسية الأميركية تلقائياً.
و سيتم الآن التعامل مع طالبي التأشيرات الذين يعتبرهم المسؤولون القنصليون قادمين إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي للولادة مثل الأجانب الآخرين القادمين إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي، حيث سيتعين على المتقدمين إثبات أنهم يأتون لتلقي العلاج الطبي ولديهم المال الكافي لدفع التكاليف.
وتعتبر ممارسة السفر إلى الولايات المتحدة للولادة أمراً قانونياً من الناحية الجوهرية، وغالباً ما تكون النساء صادقات بشأن نواياهن عند التقدم للحصول على تأشيرات وحتى إظهار العقود الموقعة مع الأطباء والمستشفيات.
وتعمل إدارة ترامب على تقييد العديد من أشكال الهجرة، لكن الرئيس الأميركي يعارض بشكل خاص مشكلة الجنسية المكتسبة. فأي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطناً بموجب الدستور. ولقد انتقد الرئيس الجمهوري هذه الممارسة وهدد بإنهائها، لكن متخصصين وأعضاء في إدارته قالوا إن الأمر ليس بهذه السهولة.
ويُعد تنظيم التأشيرات السياحية للنساء الحوامل إحدى الطرق لإنجاز هذه المسألة، ولكنه يثير تساؤلات حول الكيفية التي سيحدد بها المسؤولون ما إذا كانت المرأة في بداية الحمل وما إذا كان من الممكن رفض المرأة من قبل ضباط الحدود الذين يشكون في أنها قد تكون حاملاً فقط بالنظر إليها.
ولا توجد أرقام حول عدد النساء الأجنبيات اللائي يسافرن إلى الولايات المتحدة خصيصاً للولادة. لكن مركز دراسات الهجرة، وهو مجموعة تدافع عن قوانين الهجرة الأكثر صرامة، قال إن نحو 36 ألف أمرأة انجبن في عام 2012 أطفالهن في الولايات المتحدة، ثم غادرن البلاد. ومعظم القادمات من روسيا والصين.
Leave a Reply