السلطات تتشدّد في ملاحقة المحتالين على برامج المساعدات الحكومية خلال وباء كورونا

ديترويت – تتنوع أعمال الاحتيال التي تستهدف المساعدات الحكومية المخصصة لاحتواء التبعات الاقتصادية لوباء كورونا في ميشيغن، سواء للأفراد أو الشركات. ففيما أوقفت سلطات الولاية مئات آلاف طلبات البطالة بعد شكوك من عمليات احتيال واسعة، يواجه رجل من سكان مدينة ديترويت، تهماً جنائية باستغلال «برنامج حماية الرواتب» الفدرالي PPP المخصص لمساعدة الشركات الصغيرة على تجاوز الإغلاق القسري الذي فرضه وباء كورونا، لشراء سيارات فارهة من نوع «كاديلاك» و«دودج تشارجر» و«هامر»، وفقاً للادعاء العام الفدرالي.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في ديترويت، ستيفن دي أنتونو، إن برنامج PPP «مصمّم ليكون شريان الحياة للشركات التي تكافح من أجل البقاء في هذه الأزمة الحالية». و«بدلاً من استخدام هذه القروض لإنقاذ مؤسسة تجارية شرعية، قام المتهم بشراء أغراض شخصية باهظة الثمن لنفسه ولأسرته».

وبحسب وثائق المحكمة الفدرالية في ديترويت، تقدم داريل بيكر (51 عاماً) بطلب للحصول على 590 ألف دولار لمواصلة دفع رواتب ونفقات شركته الخاصة لإنتاج الطاقة الشمسية، وقد تمت الموافقة على طلبه.

وقال المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، ماثيو شنايدر، في بيان إن بيكر «متهم بالكذب للحصول على المال الذي كان من المفترض أن يساعد الشركات الصغيرة التي تكافح لدفع الرواتب والنفقات في ظل جائحة كورونا». وأضاف «إن التحايل على البنوك للحصول على قروض أمر غير مقبول على الإطلاق، أما القيام بذلك خلال حالة الطوارئ الوطنية الحالية فيدلّ على انعدام الضمير».

ووجد المحققون الفدراليون أن حكومة ولاية ميشيغن كانت قد حلّت شركة «موتور سيتي» لإنتاج الطاقة الشمسية في تموز (يوليو) 2019، أي قبل نحو ثمانية أشهر من ظهور فيروس «كوفيد–19» في ولاية ميشيغن.

أما الطلب الذي قدمه بيكر عبر برنامج PPP، فزعم أن «موتور سيتي» لديها 68 موظفاً بمجموع رواتب يبلغ 2.8 مليون دولار سنوياً.

ووفقاً لوزارة العدل الأميركية، تبين للمحققين أن الشركة ليس لديها حساب لدى وكالة تأمين البطالة في ميشيغن –وهو شرط مسبق لأي شركة لديها موظفون في الولاية. أما العناوين المدرجة كمواقع تجارية تابعة للشركة فقد تبين أنها مكاتب فارغة أو منازل سكنية مأهولة.

وبعد يومين فقط من تلقيه أموال القرض، قام بيكر باستصدار أربعة شيكات نقدية من المصرف، كما قام بسحب 60 ألف دولار أخرى نقداً، وفقاً للشكوى الفدرالية.

ويقول الادعاء العام إن المتهم اشترى سيارتين من طراز «كاديلاك أسكيليد»، إضافة إلى سيارة رياضية من نوع «دودج تشارجر» وسيارة دفع رباعي أخرى من نوع «هامر». ويزعم المحققون أن بيكر أعطى سيارة واحدة لكل من أخته وزوجها فيما احتفظ بالسيارتين الأخريين لنفسه.

وحذر دي أنتونو من أن «مكتب التحقيقات الفدرالي ملتزم بالتحقيق حول أي شخص يسعى لاستغلال الجائحة العالمية لملء جيوبهم الخاصة على حساب دافعي الضرائب الأميركيين».

الاحتيال على نظام البطالة

وكانت وزارة العمل في ميشيغن قد جمدت حوالي 340 ألف طلب للحصول على إعانات البطالة بسبب شكوك من إمكانية استغلالها من قبل المحتالين وسارقي البيانات الشخصية. وأكد الوزير جيف دونوفريو إن أولوية دائرته تتركز حالياً على مواصلة تحديد ومساعدة الأشخاص للحصول على الإعانات التي يحتاجونها ويستحقونها، مقراً بوجود الكثير من الطلبات المحقة التي توجب تعليقها للتأكد من صحتها.

وقد شهدت الولاية من انتشار كورونا في آذار (مارس) الماضي أكثر من 2.2 مليون طلب بطالة، فيما تلقى 1.7 مليون منهم مساعدات مالية بأكثر من تسعة مليارات دولار بحلول نهاية أيار (مايو) المنصرم، علماً بأن معدل البطالة في الولاية ارتفع إلى 22.7 بالمئة في نيسان (أبريل) الماضي.

وأكد دونوفريو وجود قدر كبير من عمليات الاحتيال على نظام البطالة في ولاية ميشيغن كما على صعيد الولايات الأميركية الأخرى، مشيراً إلى أن المحتالين يستخدمون بيانات شخصية مسروقة تم الاستيلاء عليها في عمليات قرصنة سابقة مثل انتهاك قاعدة بيانات Equifax وeBay ومئات الكيانات الأخرى. 

وأقر دونوفريو بأن «عدداً كبيراً» من الطلبات التي لا تزال معلقة، مستحقة لإعانات البطالة، لكنه يجري التأكد من هوية المتقدمين لإرسال المساعدات المتأخرة بأسرع وقت ممكن.

وتوظف الولاية حالياً 600 شخص للتدقيق بطلبات البطالة، وسيتم تعزيزهم بـ200 آخرين بعد الانتهاء من تدريبهم الأسبوع القادم.

يشار إلى أن الحد الأقصى لإعانات البطالة الأسبوعية في ميشيغن يبلغ 362 دولاراً للشخص الواحد، غير أن العاطلين عن العمل وغيرهم من المؤهلين لبرنامج البطالة الموسع في ظل وباء كورونا، يحصلون أيضاً على مبلغ 600 دولار إضافي أسبوعياً من الحكومة الفدرالية، وذلك حتى نهاية تموز (يوليو) القادم، بموجب قانون أقره الكونغرس الأميركي ووقعه الرئيس دونالد ترامب للمساعدة على احتواء الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد–19».

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المدعي العام في ميشيغن، دانا نسل، عن إنشاء فريق عمل لتحديد ومقاضاة المحتالين واسترداد المساعدات الحكومية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

وقد أعلنت ولاية واشنطن الأسبوع الماضي، عن استرداد أكثر من 333 مليون دولار من مجرمين استخدموا بيانات شخصية مسروقة للحصول على إعانات البطالة خلال وباء كورونا.