ضابط عربي أميركي يقاضي شرطة مدينة ملفينديل بدعوى التمييز العنصري

ملفينديل

رفع ضابط عربي أميركي في شرطة مدينة ملفينديل، دعوى قضائية ضد إدارة الشرطة المحلية، مدعياً تعرضه لسنوات من التحرش والتمييز العنصري.

وقال العريف حسن حمود، وهو ضابط مسلم لبناني الأصل، إنه تعرض «لمضايقات وتحرش عنصري» من قبل رؤسائه وزملائه في الدائرة، فضلاً عن ممارسات تمييزية ممنهجة «تجاه المدنيين في مجتمع ملفينديل ومحيطه»، في إشارة إلى الاستهداف العنصري للمواطنين السود.

وتسمّي الدعوى، بلدية ملفينديل وشرطة المدينة كمُدعى عليهما، فيما أصدر قائد الشرطة روبرت كينالي، عبر بيان «نفياً قاطعاً لجميع الادعاءات».

وجاء في الدعوى التي تقدم بها مكتب ماركو للمحاماة، أنه عند تعيين حمود في شرطة ملفينديل عام 2021، كان أحد الموظفين العرب والمسلمين القلائل في الدائرة. وأنه تعرض منذ ذلك الحين، لمضايقات عنصرية لم تُعالج قط.

وتفيد الدعوى بأن حمود اشتكى إلى كينالي، الذي كان لا يزال رقيباً آنذاك، لكنه لم يفعل شيئاً لمعالجة الشكوى، بل طلب منه التوقف عن كتابة تقارير عن زملائه وسلوكهم العنصري المزعوم.

وتذكر الدعوى عدة مضايقات محددة، من بينها، وضع أناجيل وصلبان وصور عارية لنساء في خزانة العريف حمود داخل قسم الشرطة. وفي إحدى المرات، وجد نسخة عن طلب وظيفة لتوصيل البيتزا مرفقة بكلمة «اذهب!».

كذلك، زعم حمود في الدعوى أن قسم الشرطة وضباطه مارسوا التمييز العنصري ضد المدنيين أثناء قيامهم بدورياتهم. وذكر أن ضباط شرطة ملفينديل كانوا يستهدفون المواطنين الأميركيين من أصل أفريقي بشكل نشط على الحدود المشتركة مع مدينة ديترويت، وكانوا يستخدمون فيما بينهم، عبارات مثل «هيا بنا نتصيّد» و/أو كلمات مشفرة أخرى في إشارة إلى دورياتهم التي تستهدف المواطنين السود.

وتقع ملفينديل التي تضم زهاء 12 ألاف نسمة بين مدن ديترويت وديربورن وآلن بارك ولينكولن بارك.

وقال المحامي جون ماركو إن مدينة ملفينديل وقسم الشرطة سمحا لهذه المشاكل الممنهجة أن تستمر وتنتشر دون رادع. وأضاف في بيان: «تكشف هذه الدعوى القضائية عن ثقافة عنصرية وتعصب ديني مُقلقة للغاية، لا تستهدف العريف حمود وتُعاقبه بسبب دينه وعرقه فحسب، بل يستهدف هذا التحيز أيضاً، المجتمعات التي أقسمت الإدارة على حمايتها». 

وختم ماركو متسائلاً: «إذا لم تستطع ملفينديل حماية ضباطها، فكيف يُمكنها خدمة المواطنين وحمايتهم؟».

ولا يزال حمود يعمل في شرطة ملفينديل، بحسب الدعوى القضائية، لكنه أحيل إلى إجازة إدارية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي «بسبب مشاكل الصحة العقلية الناجمة عن ظروف العمل غير المحتملة».

وتتهم الدعوى التي تطالب بتعويضات مالية غير محددة، بلدية ملفينديل وشرطة المدينة بانتهاك قانون أليوت–لارسن للحقوق المدنية في ولاية ميشيغن من خلال ممارسة التمييز في العمل، وخلق بيئة عمل معادية، وممارسة أعمال انتقامية بحق حمود الذي مازال موقوفاً عن العمل.