صيدليّان عربيان أميركيان من ديربورن هايتس يعترفان بالاحتيال على التأمين الصحي
ديترويت
يواجه أخوان عربيان أميركيان عقوبة محتملة بالسجن تصل إلى عشر سنوات بعد إقرارهما بالذنب في قضيتي احتيال على برنامجي الرعاية الصحية الحكوميين «ميديكير» و«ميديكيد» وشركة التأمين الصحي «بلو كروس بلو شيلد»، من خلال ثلاث صيدليات يملكانها في ديربورن وديربورن هايتس ووايندوت.
وبحسب الادعاء العام الفدرالي في شرق ميشيغن، أقرّ الصيدلاني ربيع حمدان (41 عاماً) يوم الثلاثاء الماضي بتهمة التآمر للاحتيال على نظام الرعاية الصحية بمبلغ ناهز 1.9 مليون دولار، من خلال صيدلية «ميديكس» التي كان يملكها ويديرها في ديربورن، قبل إغلاقها في أيلول)سبتمبر(عام 2024.
وجاء اعتراف ربيع، بعد شهر ونيف على اعتراف شقيقه الأكبر الصيدلاني محمد حمدان (44 عاماً) بتهمة مماثلة في أواخر شباط )فبراير( المنصرم، حيث أقرّ بالاستيلاء على حوالي 3.2 مليون دولار من خلال مخطط احتيالي استمر خمس سنوات بين عامي 2019 و2024، وشمل صيدليتين يملكهما في ديربورن هايتس (كورنر ميد) ووايندوت (پرايم.
وأوضح المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، جيروم غورغان، أن الشقيقين ينتظران تحديد موعد جلسة النطق بالحكم، بعد إقرارهما بالتهمة الجنائية التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات، مع غرامة تصل إلى 250 ألف دولار لكل منهما، فضلاً عن إمكانية إخضاعهما للمراقبة القضائية لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد انقضاء عقوبتهما خلف القضبان.
وتزعم السلطات أن الأخوين حمدان ابتكرا وأدارا مخططاً لتحصيل ملايين الدولارات من برنامجي «ميديكير» و«ميديكيد» وشركة التأمين «بلو كروس بلو شيلد في ميشيغن» عبر تقديم فواتير كاذبة ومزورة للحصول على وصفات طبية، رغم أن الأدوية الموصوفة لم تكن ضرورية طبياً أو لم تُصرف فعلياً. وفي كثير من الحالات، لم تكن صيدليات الأخوين حمدان تملك المخزون الكافي لصرف هذه الأدوية، لكن ذلك لم يمنعهما من تقديم الفواتير إلى جهات التأمين كما لو أنها صُرفت بالفعل.
وقال عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) إن الأخوين حمدان أنفقاً الأموال المتحصلة من هذه العملية الاحتيالية التي استمرت قرابة خمس سنوات على أغراضهما الشخصية ولصالح آخرين.
وكان التحقيق بشأن نشاط الصيدليَين المقيمين في مدينة ديربورن هايتس، قد بدأ في فبراير 2024، إثر تلقي سلطات ولاية ميشيغن بلاغاً يفيد بأنهما متورطان في عمليات احتيال على نظام التأمين الصحي، قبل إحالة القضية إلى مكتب التحقيقات الفدرالي.






Leave a Reply