عضو في مجلس مدينة هامترامك يواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 90 يوماً

هامترامك

أصدرت هيئة محلفين في محكمة مقاطعة وين، قراراً بتبرئة عضو مجلس بلدية هامترامك محمد حسّان من تهمتين جنائيتين مقابل إدانته بارتكاب جنحة الإدلاء ببيان كاذب في طلب التصويت الغيابي خلال الانتخابات البلدية عام 2023.

ومن المقرر النطق بالحكم في جلسة يعقدها القاضي مايكل هاثاواي يوم السابع من آب (أغسطس) المقبل. علماً بأن عقوبة الجنحة التي أُدين بها حسّان تصل إلى السجن لمدة 90 يوماً.

وجاء قرار الإدانة بعد ثلاثة أيام من المداولات والاستماع إلى ستة شهود، أمام هيئة المحلفين التي قررت تبرئة حسّان من تهمتين جنائيتين بالتزوير الانتخابي وتزوير توقيع على طلب اقتراع غيابي؛ علماً بأن عقوبة كل تهمة منهما قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

ومع ذلك، أدانت هيئة المحلفين حسان –الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس البلدية– بتهمة تقديم بيان كاذب في طلب اقتراع غيابي.

وقال جيفري يوركي، المدعي العام لمقاطعة مونرو –الذي عُيّن مدعياً خاصاً لتولي قضية الاحتيال هذه: «يُظهر هذا الحكم أن انتهاكات قوانين الانتخابات في ولاية ميشيغن ستُعامل بجدية وستتم ملاحقة مرتكبيها قضائياً متى توفرت الأدلة الداعمة لذلك».

وأضاف: «رغم أن هيئة المحلفين برّأت المتهم من تهمتين، إلا أنها خلصت –بما لا يدع مجالاً للشك– إلى أن المتهم قد أدلى ببيان كاذب في طلب اقتراع غيابي»، معرباً عن احترام قرار هيئة المحلفين و«مواصلة الالتزام بحماية نزاهة الانتخابات في ميشيغن من خلال تطبيق القانون بشكل عادل ومحايد».

من جانبها، صرحت دانا نسل، المدعية العامة لولاية ميشيغن، بأنها طلبت تعيين مدعٍ خاص لتولي القضية دون مكتبها، نظراً لانتقاداتها السابقة لسياسات مجلس مدينة هامترامك حيال دولة الاحتلال الإسرائيلي ومجتمع المثليين والمتحولين جنسياً.

ونسل، اليهودية الأصل، تنتمي إلى مجتمع المثليين وهي متزوجة من امرأة أخرى.

ويُعد قرار هيئة المحلفين بحق حسّان، أحدث تطور في سلسلة من القضايا المستمرة حول الاحتيال وأنشطة إجرامية أخرى في هامترامك. وكان عضو مجلس المدينة محتسن سعدمان قد واجه أيضاً اتهامات من مكتب يوركي بتزوير بطاقة اقتراع غيابي، ومساعدة ناخبين غير مؤهلين على التصويت في انتخابات 2023، وارتكاب احتيال انتخابي؛ إلا أن شاهدَين لم يحضرا جلسة الاستماع الأولية، مما أدى إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة إليه.