ديربورن
أعلن مكتب الادعاء العام في ولاية ميشيغن، عن توجيه اتهامات جنائية لموظفة سابقة في عيادة طبّ أسنان بمدينة ديربورن، بشبهة الاحتيال على برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية من خلال صرف فواتير مقابل خدمات طبية لم يتم تقديمها قط.
ومثُلت لينا إبراهيم ٤١ عاماً، وهي من سكان ديربورن، أمام محكمة إيست لانسنغ في أيلول سبتمبر الفائت، حيث وُجّهت إليها تهمة إدارة مشروع إجرامي، إلى جانب ١٤ تهمة تتعلّق بالاحتيال على برنامج «ميديكيد» الحكومي.
وحدّدت المحكمة كفالة بقيمة ١٠٠ ألف دولار للإفراج عن المتهمة التي مثلت مجدداً أمام القضاء في جلسة أوّلية لفحص أدلّة الاتّهام يوم الجمعة ٢ تشرين الأول أكتوبر الجاري.
وفي حال إدانتها، قد تواجه إبراهيم عقوبة السجن لمدّة تصل إلى ٢٠ سنة عن تهمة إدارة مشروع إجرامي، وما يصل إلى أربع سنوات عن كلّ تهمة من تهم الاحتيال على برنامج «ميديكيد» المخصّص لتوفير الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود.
وقالت المدعية العامة لولاية ميشيغن، دانا نسل، في بيان لها إن «ميديكيد» يوفّر إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لملايين الأميركيين، مؤكّدة أن مكتبها سيواصل جهوده لمكافحة الاحتيال على البرنامج الحكومي الذي وصفته بأنه «مورد حيوي لصحة الأسر في جميع أنحاء ميشيغن».
وتزعم السلطات أن إبراهيم –أثناء عملها كمديرة مكتب في عيادة «ديربورن فاميلي سمايلز» لطب الأسنان– استخدمت اسم العيادة السابق أرتيستيك دينتستري لتقديم فواتير وهمية لبرنامج «ميديكيد» مقابل تيجان أسنان لم يتم تركيبها قط، وذلك خلال خريف عام ٢٠٢١.
وتوصّل المحققون إلى عدم تورّط أشخاص آخرين من عيادة «فاميلي سمايلز» بمخطط الاحتيال المزعوم.
وبدورها، قالت ساندي أكوستا، مديرة العمليات في العيادة الواقعة على شارع شايفر: «نُشيد بتحقيق المدعية العامة لولاية ميشيغن، دانا نسل، ومكتبها في هذه القضية»، موضحة أن «المتهمة لم تعمل لدى العيادة إلا لفترة وجيزة قبل كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٢».
وأردفت أكوستا بأن مكتب المدعي العام «أبلغنا بأننا كنا ضحية اختلاس، وعلى حدّ علمنا، اقتصرت الفواتير الاحتيالية على اسم العيادة السابق وعلى الشخص المتهم حصراً»، مؤكّدة التزام «فاميلي سمايلز» بأصول ومعايير المهنة.





Leave a Reply