حظر مؤقّت على مراكز البيانات في ديربورن

ديربورن

في ظل الجدل المستمر حول مراكز البيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي، أقرّ مجلس ديربورن البلدي خلال اجتماعه الدوري الأخير في ٢٢ أيلول سبتمبر المنصرم، حظراً مؤقتاً لمدة ستة أشهر على أي مشروعات جديدة لتطوير مراكز البيانات في المدينة، ريثما تضع البلدية لوائح تنظيمية محددة لهذه المنشآت.

وبحسب قرار المجلس –الذي جاء بإجماع أعضائه السبعة– سيستمر الحظر المؤقّت من مطلع تشرين الأول أكتوبر الجاري حتى نهاية آذار مارس ٢٠٢٧، بهدف منع استغلال القواعد الحالية للمضي قدماً في مشاريع تطوير مراكز البيانات ضمن حدود المدينة.

ومن شأن فترة الستة أشهر أن تمنح مسؤولي البلدية، الوقت الكافي لبحث وصياغة قواعد تنظيمية ومعايير محددة لتطوير مراكز البيانات. وأوضح المسؤولون أن المدينة بحاجة إلى قواعد جديدة لتنظيم استخدام الأراضي ومعالجة الضغط المحتمل الذي قد تشكّله مراكز البيانات على المجتمع والبيئة والبنية التحتية واستهلاك الطاقة.

ويُذكر أن بلدية ديربورن كانت قد ألغت سابقاً تصنيف «معالجة البيانات» كاستخدام مسموح به في مختلف أنواع التصنيفات العقارية، إلا أن المسؤولين لاحظوا وجود ثغرة في المناطق المصنّفة «صناعية عامة»، وعليه، جاء قرار الحظر المؤقت لمنع أي استغلال محتمل للقواعد القديمة.