في لحظات الاستقطاب السياسي الحاد، حين تشتد وطأة المعارك الانتخابية وتضيق هوامش المنافسة الشريفة، يلجأ بعض السياسيين وحملاتهم الدعائية إلى أقصر الطرق وأكثرها انحداراً عبر صناعة الأكاذيب وتزوير المواقف والاغتيال المعنوي للشخصيات، وهذا بالضبط ما حصل عشية انتخابات الثالث من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، حيث انحدرت حملة المرشح السابق لمجلس الشيوخ الأميركي، مايك روجرز، إلى مستوى غير مسبوق من التضليل والتحريض عبر استهداف ناشر ورئيس تحرير صحيفة «صدى الوطن»، الزميل أسامة السبلاني، واتهامه زوراً بدعم الإرهاب وتمويل حملة عبدول السيد بمئات آلاف الدولارات، فضلاً عن معاداة السامية والمناداة بإعادة اليهود الأميركيين إلى بولندا، وهو ما لم يحصل مطلقاً، بطبيعة الحال.
وفي مواجهة تلك الفبركات الانتخابيةج التي روّج لها المرشح الجمهوري، ومن يدور في فلكه من منظمات ومسؤولين داعمين لحملته، بمن فيهم مسؤولون ديمقراطيون، أمثال النائبة في مجلس ميشيغن التشريعي، كارين ويتسيت الدائرة ٤، كان من الطبيعي أن يلجأ السبلاني إلى القضاء لحماية سمعته كصحفي وسياسي مخضرم، ساهم على مدار أكثر من أربعة عقود في الدفاع عن العدالة الاجتماعية وإنصاف المجتمعات المهمشة في ولاية ميشيغن، وفي منطقة الشرق الأوسط.
وعليه، فإن لجوء السبلاني إلى القضاء عبر رفع دعوى قدح وتشهير أمام محكمة مقاطعة وين ضد روجرز وحملته وآخرين، ليس مجرد إجراء قانوني للدفاع عن الذات، بل هو واجب أخلاقي وسياسي وصحفي بامتياز. فنحن، في هذه المؤسسة الإعلامية التي حملت لواء الكلمة الحرة منذ تأسيس «صدى الوطن» في عام ١٩٨٤، لا يمكن أن نقبل بأن يكذب هؤلاء على العالم وعلى الناخبين، وأن يلفّقوا لنا التهم لمجرد تحقيق مكاسب انتخابية رخيصة أو تصفية حسابات سياسية ضيّقة.
لقد دأبت تلك الحملات طيلة الموسم الانتخابي على نسج الأكاذيب وترويج الأضاليل بحقّ المرشح الديمقراطي الدكتور عبدول السيد، في محاولة يائسة لتشويه صورته أمام الناخبين عبر استهداف دنيء لاسمه العربي وعقيدته الدينية، كما أنها لم توفر الهجوم على بعض داعميه، ومن بينهم السبلاني، لفض الناخبين من حوله، وذلك قبل يومين فقط من يوم الاقتراع، في توقيت خبيث لم يكن يتيح المجال الكافي للرد وتفنيد الافتراءات قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
ولنتذكر في هذا السياق، كيف قامت النائبة في الكونغرس الأميركي عن ولاية ميشيغن، هايلي ستيفنز، بالانشقاق عن حملة السيد قبل يومين من إغلاق صناديق الاقراع وهي تتصور أنها توجّه رصاصة الرحمة إلى حظوظ المرشح المصري الأصل، ولكن خطوتها تلك تسببت بردّ فعل معاكس تماماً، إذ أثارت موجة عارمة من التضامن الشعبي الذي أسفر عن تعزيز حملة السيد بتبرعات إضافية فاقت ١.٤ مليون دولار، وذلك في تجسيد حيّ للمثل العربي القائل: «على الباغي تدور الدوائر».
كلّنا ثقة بأن القضاء سوف ينصف السبلاني ويكشف المزيد من الأقنعة عن وجه روجرز ومنظومته الدعائية البائسة، ليضع حداً نهائياً لسياسة الابتزاز السياسي وتلفيق التهم التي باتت تُستخدم كأداة رخيصة لترهيب الأصوات الحرة وإقصاء المكونات في المشهد الأميركي.
خطورة ما أقدم عليه روجرز وحلفاؤه تتجاوز حدود التنافس السياسي التقليدي أو الخلاف المشروع في الرأي، فحين يتم اقتطاع تصريح موجّه بوضوح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واستبدال اسمه بعبارة «جميع اليهود الأميركيين» للإيحاء زوراً بأن السبلاني دعا إلى ترحيل مواطنين أميركيين بسبب دينهم أو عرقهم، وحين يتم إلصاق تهمة «دعم الإرهاب» وتبرير استهداف المدنيين في هجمات السابع من أكتوبر، برجل أدان مراراً وتكراراً استهداف المدنيين، فإننا هنا أمام فبركات متعمدة وخبيثة تم تصميمها بشكل متعمد لتدمير سمعة رجل كرّس أكثر من ٤٢ عاماً من حياته للصحافة والخدمة العامة والدفاع عن الحقوق المدنية ومكافحة التمييز والظلم.
لقد ظنوا أنهم باغتيال سمعة صحفي عربي أميركي بارز عبر الإعلانات الممولة ومنصات التواصل الاجتماعي، يمكنهم خلط الأوراق والتلاعب بالناخبين والتأثير في مسار الانتخابات، ثم طي الصفحة بمجرد انتهاء التصويت، لكنهم أخطأوا في حساباتهم، فكما تحطّمت محاولات العزل السياسي على صخرة الوعي الشعبي في صناديق الاقتراع، ستتحطم حملات التشويه والتضليل أمام ميزان العدالة وسلطة القانون، لتكون هذه القضية علامة فارقة تؤكد أن الكرامة المهنية والحقائق التاريخية ستبقى عصيّة على الكسر، وأن من يراهن على الكذب والتدليس لتضليل الرأي العام لن يحصد في النهاية سوى مرارة الخيبة.
في مناخ مشحون بالكراهية والاستقطاب، تتحول التعليقات والمنشورات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وقود يغذي التطرف، ويشجع بعض المتعصبين والموتورين على تخطّي حدود النقاش السياسي السلمي إلى ارتكاب مخالفات قانونية وتهديد سلامة وأمن الناس.
وبالفعل، لقد عرّض هؤلاء، بأكاذيبهم واستهتارهم المتعمد بالحقيقة، حياة السبلاني وسلامته الشخصية للخطر الداهم، فضلاً عن محاولتهم النيل من مهنته ومؤسسته الإعلامية التي لم تُبنَ بين عشية وضحاها، وإنما شُيّدت لبِنةً تلو الأخرى على مدار أكثر من أربعة عقود من الالتزام المهني والعمل الدؤوب في خدمة المجتمع والدفاع عن قضايا العدالة والحقوق المدنية.
وعندما يُستهدف صحفي دخل «قاعة مشاهير الصحافة في ميشيغن» وتم تكريمه من قبل مقاطعة وين بإطلاق اسمه على جزء من شارع وورن في مدينة ديربورن، فإن الأمر يتجاوز مجرد الإساءة المعنوية لشخص واحد ليصبح تحريضاً مباشراً ضد المجتمع الذي ينتمي إليه، وهو المجتمع العربي الأميركي في منطقة ديترويت.
وفي الإطار نفسه، من الضروري أن نضع النقاط على الحروف بكل وضوح وصراحة، عبر التأكيد على أن رفع هذه الدعوى لمحاسبة المفترين لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع أو التنصّل من المواقف المبدئية والثابتة لـ«صدى الوطن» وناشرها في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والعدوان على جنوب لبنان: نحن نقف مع الحق ضد الباطل على طول الخط، ولن ترهبنا حملات التشهير أو الابتزاز السياسي عن قول كلمة الحق مهما بلغت الأثمان والتضحيات.
إن موقف السبلاني السياسي والأخلاقي المندّد بالعدوان والاحتلال لا يخالف القوانين الأميركية التي تصنف حركة «حماس»، وكذلك أي نشاط مقاوم ضد إسرائيل كنشاط إرهابي، ورغم قناعتنا بأن هذا التصنيف ينطوي على معايير مزدوجة وجائرة تساوي بين الضحية والجلاد، إلا أن ناشر «صدى الوطن» بصفته مواطناً أميركياً وصحفياً مسؤولاً، يلتزم بالقانون الأميركي ويطيعه ولم يخرقه يوماً، وقد شدّد في بيانه المصوّر يوم الخميس الفائت على أن حرية التعبير ليست رخصة لتزييف الحقائق، وأن الحملات السياسية ليست فوق القانون.
إن الدستور الأميركي يكفل لكل مواطن الحق الكامل في التعبير الحر عن رأيه السياسي، وبالتالي فإن هذه الدعوى القضائية لا تهدف إلى إسكات خصومنا السياسيين، بل تتعلق بالمساءلة، والدفاع عن حقنا في التعبير، إضافة إلى توجيه رسالة قوية مفادها أنه لا يحق لأي مرشح أو منظمة سياسية أو فرد تدمير سمعة شخص آخر عمداً لتحقيق مكاسب سياسية.
لقد حاول خصوم الحقيقة استخدام الأكاذيب كأسلحة سياسية للترهيب والإسكات، ونحن اليوم نستخدم القانون للرد، وسنمضي في هذا المسار بكل حزم لنترك الأدلة تتحدث في المحكمة، وليعلم الجميع بأن الحقيقة ليست مستباحة، وأن الكذب مهما انتشر وعلا صوته، فإن القضاء والحقيقة هما صاحبا الكلمة الأخيرة!
«صدى الوطن»
Leave a Reply