أميركا تخسر 17 مليار دولار من ضرائب الشركات

واشنطن – قالت منشورة أميركية ينشرها محللون لنظام الضرائب الأميركي إن ضرائب الشركات العملاقة قد قلت بمقدار 17,4 مليار دولار نتيجة قيام تلك الشركات بنقل أعمالهم وبعض أنشطتهم خارج الولايات المتحدة إلى دول العالم الثالث حيث تقل الضرائب وتقل الرقابة.

وقالت مجلة «تاكس نوتس» التي تعتبر لسان حال منظمة «محللي الضرائب» إن الشركات الأميركية العملاقة سعت للتهرب من الضرائب الأميركية بنقل إرباحها إلى دول أخرى. وقالت المجلة إن الشركات الأميركية قد زادت من أعمالها خارج أميركا وان الأرباح في العالم الثالث أكثر من الأرباح في أميركا نتيجة ضعف الرقابة وانتشار الفساد الذي يسهل أعمال الشركات الأجنبية.

وقال مارتن سوليفان المحلل في المجلة «إدارة الضرائب الأميركية تخسر المعركة الحالية في محاولتها إيقاف تحويل الأرباح للخارج».

وقال إن الشركات الكبرى تمارس عمليات نقل وتحريك للأصول والبضائع والخدمات بين فروعها القومية والأجنبية بغرض التهرب من الضرائب عن طريق نقل الأرباح إلى أماكن تطلب ضرائب اقل. هذا وقد وصل نمو الشركات الأميركية في الخارج إلى 43 بالمائة وهي نسبة اكبر من النمو الداخلي.

وقال إدوارد كلاين بارد الخبير في الضرائب الأمريكية «رغم كل محاولات الحكومة فإننا لا نجمع الضرائب المفروضة. إنها مشكلة عالمية».

ويأتي هذا التهرب على الرغم من أن متوسط الضرائب الأميركية على الشركات العملاقة انخفض من 34 بالمئة الى 30 بالمئة في حين أن المتوسط العالمي وصل 28 بالمئة فقط.

ونصح سوليفان الذي يعتبر من ابرز المراقبين للوضع الضريبي في الولايات المتحدة انه بإمكان واشنطن تشديد الرقابة على تلك الشركات عن طريق رفع أسعار نقل الأرباح أو تغيير القانون بالكامل.

يذكر أن موضوع الضرائب هام للميزانية الأميركية التي تعاني من عجز كبير. وقد تعرضت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لكثير من الانتقادات لتمريرها تخفيضات ضرائب كبيرة ورفضها اقتطاع ضرائب أكثر من الأغنياء أو الشركات.

هذا وقد قررت إدارة بوش مؤخرا كذلك إعادة جزء من الضرائب إلى الأميركيين في محاولة لتحفيز الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من آثار الانكماش.

يذكر أن الرئيس الأميركي قد قدم مشروع الميزانية لعام 2009 بقيمة 3,1 تريليون دولار . وتتضمن الميزانية خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 145 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها مع كبار نواب الكونغرس. وتتوقع الميزانية عجزا يزيد عن 400 مليار دولار، على خلفية الوضع الاقتصادي المتدهور.