توتر في العلاقات بين واشنطن والقاهرة ينعكس في خفض المساعدات الأميركية

مبارك يمدد قانون الطوارئ حتى العام 2010

 

القاهرة – عاد التوتّر مجدّداً ليسود الموقف بين القاهرة وواشنطن، إثر انتقاد الإدارة الأميركية قرار الرئيس المصري حسني مبارك تمديد قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 عامين جديدين. والتوتّر غذّاه ما كشفه واحد من أبرز مراكز الأبحاث الأميركية «مشروع ديموقراطية الشرق الأوسط» في تقرير جديد له، مفاده أنّ إدارة جورج بوش طلبت خفض المساعدات الاقتصادية السنويّة إلى القاهرة بنسبة 50 في المئة لعام 2009، مع الإبقاء على المساعدات العسكرية كاملة، وهو ما وصفه المركز بأنه يمثل «قراراً غير حكيم، نظراً لزيادة حجم المشكلات الاقتصادية الحاليّة في مصر وانتشار الإضرابات والاحتجاجات على نطاق واسع».

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك عن خيبة أمل بلاده حيال قرار مجلس الشعب المصري تمديد العمل بقانون الطوارئ، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء يخالف ما تعهّد به مبارك أثناء حملته الانتخابية الماضية.

ولم يكن تجديد قانون الطوارئ حتى عام 2010 مفاجأة كبيرة. لكن المفاجأة تجلّت في ما حدث في جلسة مجلس الشعب، حيث حشد الحزب الوطني الحاكم كل نوابه لمشاكسة المعارضين، الذين سُمح لـ18 نائباً منهم بالتحدث، وتأكيد أن 27 عاماً من الطوارئ لم تحل مشاكل مصر.

ولم يترك نواب الغالبية معارضاً واحداً يتكلم من دون مقاطعة ومشاكسة، بينهم 12 نائباً أعلنوا تأييدهم لاستمرار الطوارئ لمواجهة الإرهاب، وخصوصاً أن المنطقة المحيطة بمصر مشتعلة في كل مكان من لبنان إلى السودان. وفي النهاية، أدى التصويت عبر المناداة بالاسم إلى موافقة 305 نواب، فيما رفض القرار 103 نواب من أصل 408 نواب حضروا الجلسة.

وكانت الحكومة المصرية قد طلبت من مجلس الشعب تمديد حالة «الطوارئ» السارية منذ عام 1981 لمدة عامين آخرين، بدءاً من الأول من الشهر المقبل (حزيران/يونيو). وأوضح رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، في جلسة المجلس، أن رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف أخطره بقرار الرئيس حسني مبارك الذي ينص على «أن تمدّد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت عام 1981 لمدة سنتين، اعتباراً من أوّل حزيران، أو لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الإرهاب».

وكان يتعيّن على الحكومة إلغاء قانون الطوارئ المثير للجدل أو تجديده بحلول 31 حزيران المقبل. لكن يبدو أنها لم تكن قد انتهت من قانون بديل

لمكافحة الإرهاب. وتجديد الطوارئ حتى 2010 يعني أن الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة ستكون ضمنه.

ورغم تشديد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي على أنه «لم يعد هناك شيء يبرر تمديد حالة الطوارئ، حيث إن مصر تتمتع بالاستقرار السياسي»، إلا أن الحكومة ترى أن «هناك تهديدات إرهابية حقيقية في مصر، ويجب التعامل معها بأسلوب سريع»، مشيرة إلى أن «حالة الطوارئ تمثّل أفضل طريقة للتعامل مع الإرهاب».

وفي محاولة لامتصاص المعارضة المتصاعدة لهذا القرار، الذي من شأنه إطلاق يد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في مواجهة خصوم النظام، قال نظيف إنه من «الممكن أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ قبل نهاية المدة الجديدة»، متعهّداً «بعدم استخدام هذا القانون إلا في مواجهة الإرهاب، وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة، وحماية أمن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا الإرهاب وتنظيماته التي لم تهدأ حتى الآن». وأكد أن الحكومة لم تخلف وعدها أبداً، ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ إلا للغرض الذي حددته، وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله».

المعارضة أصدرت بياناً يرفض التجديد لأنه «لا توجد حال حرب ولا حال التهديد بالحرب ولا حالات كوارث طبيعية». ويرى الموقّعون أنه «مع استمرار حالة الطوارئ ضاعت كلُّ مصالح الشعب لمصلحة فئة فاسدة تحمي الفساد والمفسدين، كما أن حالة الطوارئ سبّبت إطاحة العديد من الحقوق والحريات التي كفلَها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث زادت انتهاكات حقوق الإنسان الممثلة بالاعتقالات العشوائية والانتقامية».