ديترويت – خاص «صدى الوطن»
قد لايكون المدراء التنفيذيون لشركات صناعة السيارات الكبرى الثلاث قد حققوا الكثير خلال محادثتهم في العاصمة الأميركية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنهم أفلحوا بإقناع ساسة بارزين
بأن الدعوات المتصاعدة لها من أجل إعلان إفلاسها كحل لهذا القطاع الصناعي الذي يصارع من أجل البقاء ربما يأتي بنتائج كارثية.بعض المدافعين عن الفكرة إقترحوا نوعاً خاصاً من الإفلاس لشركات صناعة السيارات يسمى «إفلاس الصفقة المسبقة» الذي يمكن من أن يحل معظم مشاكل أكلافها بطريقة متقنة من خلال التخلص من إلتزامات الشركات نحو أصحاب المعارض والنقابات العمالية.. وعلى عكس عمليات الإفلاس التقليدية، فإن المفاوضات حول خطة «إفلاس الصفقة المسبقة» تحصل قبل التقدم بطلب إعلان الإفلاس.غير أن مديري الشركات الثلاث «جنرال موتورز» و«فورد موتورز» و«كرايسلر» والعديد من محللي الديون يقولون إن أي نوع من الإفلاس سيكون شديد الصعوبة على واحدة أو أكثر من هذه الشركات الثلاث الكبرى بسبب علاقاتها المركبة مع أصحاب المعارض والاتحادات العمالية والممونين والشركاء الآخرين.ويوافق العديد من القادة السياسيين، بمن فيهم الرئيس المنتخب باراك أوباما على هذا الرأي.وأبلغ المدير التنفيذي لشركة «جنرال موتورز» ريك واغنز المشرعين الأميركيين، الأسبوع الماضي، بأن إعلان إفلاس شركته قد يؤدي بسرعة إلى تصفية الشركة.وأضاف واغنر أن الشركة معرضة لاستنفاد مخزونها النقدي بوتيرة أسرع إذا ما أعلنت إفلاسها لأن المستهلكين سوف ينأون عن منتجاتها مما سينجم عنه خسارة شديدة للعائدات في ظل ذلك السيناريو.معظم السياسيين يعارضون فكرة إعلان الإفلاسوتعارض إدارة الرئيس بوش فكرة إعلان شركات صناعة السيارات إفلاسها مثلما لا يحبذها الرئيس المنتخب باراك أوباما الذي صرح مؤخراً عبر برنامج «ستون دقيقة» على محطة «سي. بي. أس» أنه لم يكن مؤيداً لفكرة إعلان الإفلاس لأي من الشركات الثلاث، لأن من شأن ذلك عرقلة إمكانية حصولها على القروض التي تحتاج إليها.وتبعاً لبحث أجرته شركة «جنرال موتورز»، لأسبوع الماضي، تبين أن 80 بالمئة من الزبائن لن يقدموا على شراء سيارات من شركة مفلسة، ولأسباب تتعلق بالكفالة والقدرة على الحصول على خدمة الصيانة.وخلال الأسابيع الأخيرة، وفيما كان أرباب صناعة السيارات في ديترويت يحذرون من إمكانية إستهلاك آخر إحتياطاتهم النقدية، دافع معلقون وسياسيون بمن فيهم حاكم ماساشوستس والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني عن فكرة «إفلاس الصفقة المسبقة» كبديل عن إعادة التنظيم التقليدية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس.وأعتبر هؤلاء أن هذا النوع من الإفلاس يتيح لصناعة السيارات أن تتخطى الفوضى والغموض اللذين يرافقان عادة إجراءات إعلان الإفلاس.وأوضح المحامي المتخصص بالإفلاس كينيث دالتو من مدينة فارمنتغتون هيلز إن إعلان «إفلاس الصفقة المسبقة» يعني أن هنالك خطة موافق عليها قبل الذهاب إلى إعلان الإفلاس. أضاف: «أصبح هذا النوع شائعاً خلال السنوات الخمس الماضية، غير أن الشركات التي تختار هذا النوع يكون لديها مجموعة قليلة من الدائنين وأنا لم لم أرً قطر هذا النوع من الإفلاس مع شركات لديها ما لدى شركات صناعة السيارات من مساهمين كثر مما يجعل هذه المهمة صعبة بسبب الحاجة إلى موافقتهم جميعاً على الخطة». وأوضح دالتو «هذه ليست عملية سريعة ولا يمكنهم إنجازها في غضون شهر واحد».المبيعات ستواصل إنخفاضهافي شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة «كرايسلر» روبرت نارديللي إن صناع السيارات درسوا فكرة «إفلاس الصفقة المسبقة» وأنواعاً أخرى من الإفلاس غير أنهم استبعدوهم جميعا». أضاف: إن إعلان الإفلاس سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المبيعات، مشيراً إن هذه المبيعات إنخفضت 37 بالمئة عندما أعلنت شركة «دايملر-كرايسلر آي. جي» أنها ستبيع شركة «كرايسلر» في شباط (فبراير) العام الماضي.وأوضح نارديللي «إن مصانعنا ستصاب بالكسل لفترة زمنية طويلة، فيما نقوم بالتفاوض حول عقود مع آلاف الشركات الممونة مع دائنينا الأساسيين». وعبر نارديللي عن شكوكه بإمكانية النهوض بنجاح من الإفلاس في حال إعتماده، موضحاً أن كلفة تمويل إعادة الهيكلة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس تتخطى قيمة القروض التي تسعى الشركات الثلاث للحصول عليها حالياً.وتسعى شركتا «جنرال موتورز» و«كرايسلر» إلى الحصول على قروض ميسرة بقيمة 25 مليار دولار، وتبدو «كرايسلر» في الوضع الأكثر حراجة بعدما أعلن نارديللي أن الشركة على حافة المستوى الأدنى للتصفية مع حلول السنة القادمة، بينما أعلنت «جنرال موتورز» في تقريرها الفصلي الأخير أنها تتوقع تدني إحتياطها النقدي الى ما دون الحد الأدنى لتمويل العمليات التشغيلية في القسم الأول من العام 2009، مما يجعلها بحاجة إما إلى حقنة مالية مستعجلة أو إلى تحسن في الإقتصاد لا يبدو أنه في الأفق.
Leave a Reply