واشنطن – قدم سياسيون أميركيون مشروع قانون في الكونغرس، للمطالبة بسحب الجنسية من أي أميركي يتهم بعمليات إرهابية أو بالاتصال بتنظيمات متشددة، مثل القاعدة، وذلك في أعقاب الهجمات التي يشنها أميركيون ومجنسون من أصول أجنبية في البلاد، وآخرها محاولة تفجير سيارة في ساحة “تايمز سكوير” في نيويورك التي اتهم فيها أميركي من أصل باكستاني نال جنسيته قبل عام تقريبا.
والمشروع مدعوم من السيناتور اليميني، جو ليبرمان وزميله الجمهوري سكوت براون، كما وافق نواب في البرلمان على عرضه أمام زملائهم، وعلق ليبرمان على الخطوة بالقول: “لدى أعداء أميركا اليوم تصميم على قتل الأميركيين الأبرياء أكثر من النازيين والفاشيين، وهم يعملون ضد منظمات تخطط لضرب الولايات المتحدة من داخلها وخارجها”.
ورأى ليبرمان أن المشروع لا يتجاوز إضافة بعض التعديلات إلى قانون الجنسية الأميركية الصادر عام 1940، والذي يحدد سبع حالات لفقدان الجنسية، بينها الخدمة في صفوف القوات المسلحة لدول معادية في حالة حرب مع أميركا، والتخلي الطوعي عن الجنسية في حالة الحرب أو ارتكاب الخيانة العظمى.
وقال ليبرمان أن انضمام أميركيين إلى منظمات إرهابية يماثل تخليهم الطوعي عن الجنسية، ولدى سؤاله عمّا إذا كان ذلك يتطلب اعترافاً من المتهمين بذلك ذكر ليبرمان أن الأمر قد يتم عبر معلومات تجمعها وزارة الخارجية، وفي هذه الحالة يعود المجنسون إلى جنسيتهم الأصلية، أو يصبحون دون جنسية إن كانوا من أصول أميركية خالصة.
أما براون فقال إن القانون القديم لم يتطرق لحالة الإرهاب الذي لم يكن موجوداً في ذلك الحين، وأضاف: “هذا المشروع يظهر أن الحرب بات لها طبيعة جديدة”. ولاقى الشروع معارضة السيناتور تشاك شومر، الذي قال الناطق باسمه، براين فالون، إن الخطوة: “غير فعالة وقد تتناقض مع الدستور”. أما رئيسة الكونغرس، نانسي بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي، فقالت إنها “معجبة بروحية المشروع” ولكنها بحاجة للحصول على المزيد من التوضيحات حول الأسباب الموجبة له.
وفي الشق القانوني، قال ستيفان فلاديك، وهو بروفسور في كلية القانون في “جامعة واشنطن” إن الأمر الخطير في المشروع يتمثل في غموض مصطلح “دعم الإرهاب” الذي قد يفسّر على نطاق واسع.
يذكر أن الكونغرس سبق أن رفض مشاريع قوانين مماثلة، تحد من العلاقة بين الحاصل على الجنسية الأميركية ووطنه الأم، ومنها رفض اقتراح قُدّم عام 2005، ينص على اعتبار تصويت المجنسين في انتخابات تجري بدولهم الأصلية جنحة يعاقب عليها القانون.
Leave a Reply