توافق على سلة تعيينات كاملة وقرار سياسي لبناني موحد حول النفط
بيروت –
انطلقت الحكومة اللبنانية في تنفيذ جدول أعمالها بروّية، من دون أن تهتز ثقتها امام حملة قوى الرابع عشر من آذار المستمرة بغير فعالية، بعد أن صار واضحا تذبذب الرهان الخارجي (السعودي – الأميركي) على هذه القوى نتيجة ادائها المخيب في السنوات الماضية.
ومع بدء مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال الحكومي، وفي مقدمها ملف النفط والتعيينات الادارية، بدا واضحا ان الرئيس نجيب ميقاتي يحرص على عدم الوقوع في أي عثرة من شأنها اعطاء مادة سجالية لصالح المعارضة الحالية التي تفتقد الى رؤية وطنية، وتنحصر حدود معارضتها في السعي لتحقيق هدفها بعودة سعد الحريري الى السلطة.
من هذ المنطلق، يجهد ميقاتي لتكريس التوافق على ملف التعيينات التي شملت حتى الساعة التجديد لحاكم مصر لبنان رياض سلامة وتعيين اللواء وليد سليمان رئيسا لأركان الجيش وانطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية، على أن تُستكمل بتعيين العميد عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام مطلع الأسبوع.
وفي سياق متصل، وقّع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على برقية تكليف العقيد ناجي المصري بتولي قيادة الشرطة القضائية بالوكالة، الأمر الذي أثار أزمة بين النائب جنبلاط المؤيد لهذا التعيين والوزير السابق وئام وهاب الذي شن حملة عنيفة على شربل، فدافع الأخير عن قراره بالقول إنه “من غير المقبول إخضاع المؤسسات الأمنية إلى التجاذبات والتدخلات السياسية”.
في هذه الأثناء، جاء إعلان الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار عن بدء العمل من اجل اسقاط الحكومة فارغا من أي مضمون، ذلك ان “الوسائل السلمية والديموقراطية”، التي قالت هذه القوى انها ستستخدمها في سبيل تحقيق مآربها، باتت شبه معدومة، في ظل رغبة الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تجربة نمط جديد من الحكم يختلف عن الحقبة الحريرية.
هذه الحقبة التي كانت محل دفاع من قبل وارثها رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري في إطلالة تلفزيونية خصصها أيضا للرد على امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله وموقفه من المحكمة الدولية والتصويب على سلاح المقاومة، معترفا –ضمنا– بالموافقة على بنود الورقة السعودية-السورية بالقول “انا كنت مستعدا للتضحية وان اعض على الجرح الشخصي وكنت مستعدا للمصالحة والمسامحة، لكن في قرارة نفسي كنت مقتنعا بأن حزب الله وحلفاءه يناورون لان هدفهم هو اسقاط سعد الحريري و14 اذار فقط”.
وإذ اتهم الحريري الرئيس السوري بشار الاسد والسيد نصر الله بالاطاحة بحكومته، قال، ردا على سؤال عما اذا كان مستعدا للقاء السيد نصر الله، “انا لست ضد الحوار لمصلحة لبنان، لكن اذا اردت ان اتحاور اريد ان يكون معي شهود كي لا ينسب لي أي كلام وكي لا ينسب للسيد حسن أي كلام”.
غير أن مواقف الحريري التصعيدية، لم تلقَ الكثير من عناية الأكثرية الجديدة التي اختارت التعامل بهدوء بالغ مع استفزازات الأقلية.
النزاع البحري مع اسرائيل
ما بين التعيينات وكلمة الحريري، انشغلت البلاد بقضية النزاع الحدودي بحرا مع اسرائيل، على خلفية حقول النفط المكتشفة في البحر المتوسط. ومن اللافت حصول توافق شبه وطني حول القضية، نظرا لحساسية الموضوع وما يمكن ان يسفر عنه من تبعات ايجابية تطال كافة الأفرقاء في حال تم استثمار هذه الثروة والدفاع عن حق لبنان فيها في المحافل الدولية.
وفي هذا السياق، خصص اجتماع وزاري في السرايا لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على السيادة البحرية اللبنانية، حيث شرح خبراء طبيعة النقاط الجغرافية البحرية المتعلقة بالحدود والمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وطبيعة الحدود التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأخير خلافاً للقانون الدولي. وتبين أن إسرائيل قضمت تقريباً ما مساحته بين 800 وألف كيلو متر مربع من المياه اللبنانية ضمن المنطقة الاقتصادية وهي تمثل ما نسبته 3 بالمئة من كامل مساحة المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
وتقرر إعداد ملف تقني-قانوني-دبلوماسي لإقراره في مجلس الوزراء، قبل رفعه مكتملاً إلى الأمم المتحدة لتثبيت حقوق لبنان في الحدود والثروات الطبيعية.
ومن المتوقع ان يحظى الموقف الرسمي اللبناني بدعم من كافة الأطراف المحلية، بما فيها المعارضة.
هذا المزاج العام في ما يتعلق بهذه القضية انعكس خلال الاجتماع الدوري اللبناني-الدولي-الإسرائيلي الذي يُعقد في الناقورة، حيث تم تخصيص جزء منه للبحث في الخروق الإسرائيلية المتواصلة لـ”الخط الأزرق”، كما حضرت قضية ترسيم الحدود البحرية، حيث عبّر الوفد اللبناني عن موقف لبنان في هذا الشأن وإصراره على حقه في ترسيم حدوده البحرية لاستغلال ثرواته النفطية في البحر.
وأبلغ ممثل الجيش اللواء عبد الرحمن شحيتلي الجانب الإسرائيلي أن خط الترسيم البحري الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية مخالف للقانون الدولي وهو اعتداء صارخ على حقوق لبنان وسيادته، مضيفا “أنتم تلعبون بالنار، وما تفعلونه سيجر إلى مشكلات كبرى، ونحن لن نقبل بالأمر الواقع الذي تحاولون فرضه، وأولى خطواتنا هي اللجوء الى المحافل الدولية”.
السياح الاستونيين الى الحرية
في هذا الوقت، وبعد اشهر من الأسر لدى جهة غير معلومة، تمت عملية الافراج عن الاستونيين السبعة تمت بالتنسيق بين الاجهزة الامنية اللبنانية والاجهزة الامنية لدول اعضاء في الاتحاد الاوروبي. ولم تتضح اي معطيات حول كيفية اطلاق سراح السياح ولا الجهة الخاطفة ولا سبب العملية، في حين أشار وزير الخارجية الاستوني أوماس باييت الى أن عملية الافراج تمت بمساعدة فرنسية وألمانية وتركية مع جهات أخرى، من هذا المسار الذي دام 3 الى 4 أشهر، لافتا الى أن عملية الافراج حصلت على الاراضي اللبنانية.
وذكرت تقارير صحفية أن جلسة الاستماع إلى افادات الاستونيين السبعة تضمنت تفاصيل حول الجهة الخاطفة والاشخاص وانتماءاتهم ومعتقداتهم وتفكيرهم، ولكن انطلاقا من الحفاظ على سرية التحقيق، لم يتم الاعلان عن أسماء الخاطفين.
ولم يتعرض المحررون الى أي تهديد عند اطلاق سراحهم، كما انهم لا يعلمون ما إذا كانت دولتهم دفعت فدية عنهم أم لا، ولكن من جهتهم لم يدفعوا أية فدية.
Leave a Reply