لانسنغ – خاص «صدى الوطن»
أقر كونغرس الولاية في ميشيغن، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، عشرات مشاريع القوانين في مرحلة ما يسمى بجلسة «البطة العرجاء» وهي الفترة الفاصلة بين إعلان النتائج الإنتخابية والفصل التشريعي الجديد الذي يبدأ إعتباراً من مطلع العام المقبل، وقد مرر العديد من المشاريع في جلسة ماراثونية عقدت الخميس الماضي وإستمرت 18 ساعة حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة. وفيما يلي أضواء على القوانين التي تم إقرارها في كونغرس الولاية:
قانون «حق العمل»
يتيح هذا القانون للناس التوظف في القطاعين العام والخاص دون الحاجة إلى الإنضمام للإتحادات العمالية ودفع رسوم لهذه الإتحادات، إستثني من هذا القانون العاملون في سلك الشرطة والإطفاء. وقد وقع الحاكم ريك سنايدر هذا المشروع ليصبح قانوناً مع الإشارة إلى أن العاملين في حكومة الولاية مرتبطون بعقود نقابية تستمر حتى نهاية العام 2013، وعليه فإن قانون «حق العمل» لن يؤثر عليهم بأي حال حتى إنتهاء مفعول تلك العقود.
قانون سلطة النقل فـي منطقة ديتروت
يتيح هذا القانون إنشاء سلطة لتنظيم النقل العام في جنوب شرق ميشيغن، حيث سيكون هناك تنسيق بين دائرة المواصلات في بلدية ديترويت وشركة «سمارت» للحافلات، لتنظيم خدمات النقل بالحافلات داخل ديترويت والضواحي المجاورة، وستشكل هذه السلطة نواة نظام نقل سريع بالحافلات والقطارات داخل المدن. وسيكون بمقدور هذه السلطة طلب فرض ضرائب عقارية لتمويل قطاع النقل المشترك وتطويره، شريطة إقرار مقاطعة لهذا الطلب قبل وضعه على الأوراق الإنتخابية. ومشروع القانون هذا بانتظار توقيع سنايدر.
قانون مدير الطوارئ المالية الجديد
قام كونغرس الولاية بإستبدال قانون مدير الطوارئ المالية الذي رفضه الناخبون في الولاية، بمشروع قانون جديد يضع المدن والمناطق التعليمية المترنحة مالياً أمام أربع خيارات: إتفاقية مع حكومة الولاية، أو تدخل الولاية، أو تعيين مدير طوارئ مالية، أو اعلان الإفلاس. و بضمن هذا القانون تتعهد الولاية بدفع أجور مدير الطوارئ والنفقات المرتبطة بذلك. ويتيح هذا القانون أيضاً تقديم مشورة محسنة للمدينة او المنطقة التعليمية حول طرق الخروج من المحنة. هذا القانون ينتظر البدء بتطبيقه اعتبارا من آذار (مارس) المقبل، بعد أن يوقعه سنايدر.
قانون سلطة إنارة ديترويت
يتيح هذا القانون نقل صلاحيات دائرة الانارة العامة في بلدية ديترويت الى سلطة منفصلة بمقدورها اصدار سندات بهدف البدء بتمويل الاصلاحات اللازمة لإضاءة شوارع المدينة، حيث أن أكثر من نصف أهمدة الإنارة في شوارع ديترويت وعددها 85 الفا مطفأة. وتضمنت رزمة مشروع القانون بنداً يتيح لبلدية المدينة الاستمرار بفرض ضريبة لغاية سداد ديون السندات. ومشروع القانون هذا أيضاً ينتظر توقيع سنايدر.
سلطة تطوير وسط ديترويت
أقر الكونغرس مشروع قانون يتيح لسلطة تطوير وسط ديترويت الاستمرار بجباية الأموال (حوالي 12 مليون دولار سنويا) للمساعدة في تمويل احتياجات البنية التحتية اللازمة لاقامة مجمع ترفيهي وتجاري ضخم لشركة «أولمبيا» المملوكة لرجل الأعمال مايكل التيش في وسط ديترويت. وتقدر قيمة المجمع بحوالي 650 مليون دولار.
الاجهاض
أقر الكونغرس أيضاً مشاريع قوانين، تنتظر توقيع سنايدر، وتطالب من مقدمي خدمات الإجهاض في الولاية بضرورة الحصول على تراخيص والامتثال لمعايير صعبة، اضافة الى التأكد من أن المرأة الحامل ليست مرغمة على الاجهاض.
السائقون الشبان والخليوي
يحظر هذا القانون على السائقين الشبان التحدث عبر الهاتف الخليوي اثناء القيادة. وقد سمي المشروع بـ«قانون كيسلي» على خلفية وفاة الشابة كيسلي رفائيل (17 عاما) في حادث سير عام 2010 اثناء تحدثها على الخليوي.
الانتخابات والتماسات التنحية
أقر الكونغرس مشروع قانون يجعل من تقديم التماس بتنحية عضو في كونغرس الولاية مسالة أكثر صعوبة، وذلك بتقليص مدة جمع التواقيع اللازمة الى 60 يوما بدلا من 90. كما حدد التماس التنحية بمرة واحدة في فترة الولاية الواحدة للعضو. وفي قانون آخر يشرط أن يقر الناخبون كتابة بأنهم اميركيون عند توقيع عريضة الإلتماس.
ورفض مجلس نواب الولاية عدة مشاريع أخرى منها مشروع قانون يتيح لمقدمي الرعاية الصحية رفض تقديم الخدمة للمرضى على أساس الاختلاف الاخلاقي والاعتقادات الدينية أو السلوك.
Leave a Reply