بأسلوبٍ حازم لم يترك مجالاً للعبث بالبروتوكول أو إثارة الفوضى، تصدّى رئيس مجلس مدينة ديربورن، مايك سرعيني، لأحدث ظهور للناشط اليميني المعادي للإسلام، جيك لانغ، خلال الاجتماع الدوري للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، وصولاً إلى طرده من قاعة الاجتماع مصحوباً بضباط الشرطة.
ومنذ اللحظة الأولى لتقدم لانغ نحو المنصة، بادر اثنان من أنصاره إلى إخلاء مقعديهما والجلوس على الأرض في وضعية تأهب لتصوير المداخلة، تمهيداً لبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن الحملة المستمرة التي يقودها لانغ لترويج مزاعم تطبيق «الشريعة الإسلامية» في ديربورن.
وسرعان ما تدخل سرعيني ليقطع الطريق أمام هذا المشهد الاستعراضي، مؤكّداً أن الجلسة تحكمها ضوابط تنظيمية صارمة لا يُسمح بتجاوزها، ومشدداً على أن للمجلس أعمالاً رسمية تستوجب الاحترام ولا تقبل بجلوس الحضور على الأرض، أو نقل الكراسي من أماكنها، واضعاً مرافقَي لانغ أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الالتزام بالجلوس في الأماكن المخصّصة لهما أو مغادرة القاعة فوراً.
ولم يتوقف فرض النظام عند ترتيبات الجلوس، بل امتد ليشمل ضبط نبرة الصوت واللياقة للمتحدث الرئيسي، إذ بمجرد أن بدأ لانغ مداخلته رافعاً عقيرته بالقول: «كما تعلمون.. هنالك شريعة إسلامية في ديربورن»، قاطعه سرعيني على الفور موجّهاً له الإنذار الأول بضرورة التحدث بصوت منخفض، ثم أتبع ذلك بإنذار نهائي حاسم توعده فيه بالإخراج الفوري إذا استمر في الصراخ، مشدداً على ضرورة التحدث في الميكروفون بنبرة طبيعية ومحترمة، و«إلا فإن رجال الشرطة سيتدخلون بأسرع مما يتحدّث لإخراجه في حال تجاوز حدود اللياقة»، وهو ما أجبر لانغ بالفعل على خفض صوته والالتزام بضوابط الحديث.
وتحت وطأة الانضباط الصارم الذي فرضه سرعيني، استغلّ لانغ الدقائق الثلاث الممنوحة له لسرد سلسلة من الادعاءات والخطابات التحريضية، زاعماً بأن ديربورن تُدار بالفعل وفق «قانون الشريعة»، مستشهداً بروايته حول تعرضه «للرشق بالحجارة واللّكم في الوجه في أحد شوارع المدينة دون أي محاسبة قانونية»، وذلك في إشارة إلى تصادمه مع مشاركين في مسيرة دينية شهدتها المدينة في آب أغسطس المنصرم.
وقال لانغ: «كما كنت أقول دائماً، هناك قانون شريعة مطبّق هنا في ديربورن، ميشيغن، والدليل على ذلك هو أنني رُشقت بالحجارة في شوارع المدينة… لقد قلت إن يسوع المسيح هو ملك ديربورن، فتعرضت للكم في وجهي والرشق بالحجارة من قبل العشرات من سكانكم، وأين هم الفاعلون الآن؟ إنهم لا يقبعون في السجن».
وانتقل لانغ في هجومه إلى استهداف شرطة ديربورن ومكتب المدعي العام في مقاطعة وين، واصفاً إياهم بـ«أتباع قانون الشريعة»، ومتهماً القضاء بـ«الازدواجية في تطبيق القانون» أو ما أسماه «عدالة الحزب الديمقراطي»، وذلك على خلفية زعمه بإطلاق سراح الشخص الذي هاجمه، وهو عباس عبدوش، دون توجيه اتهامات جنائية إليه.
وقال لانغ: «هذا هو التعريف الحقيقي لقانون الشريعة، وهو ذاته عدالة الديمقراطيين، فلو كنت قد فعلت شيئاً قريباً من ذلك، وضربت مسلماً أثناء صلاته أو رشقت مسلماً بالحجارة لمجرد اختلافه معي في الرأي السياسي أو الديني، لما رأيت نور الشمس مجدداً، ولكنت قد أُودعت السجن لبقية حياتي».
وتصاعدت حدة الخطاب التحريضي في مداخلته لتطال العقيدة الإسلامية وسكان المدينة ذوي الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، معتبراً أن إفلات المعتدين من العقاب هو نتيجة طبيعية لوجود أغلبية مسلمة في ديربورن، حيث ادعى قائلاً: «عندما يرتكب أحد أتباع قانون الشريعة والشيوعيين المحبّين للمسلمين هنا فظائع شنيعة، فإنهم يُمنحون حرفياً تصريحاً مجانياً لمهاجمة «الكفّار»، فهذا مكتوب في كتابكم وهو جزء من تعاليم محمد، لذا لا أتوقع ما هو أقل من ذلك من المدينة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد بأكملها أن تُطلق سراح معتدٍ هاجم شخصاً مسيحياً، بينما لم يشهر ضباط الشرطة أسلحتهم ولم تُجرَ أي اعتقالات كبرى».
كما لم يسلم السكان المسلمون في المدينة من اتهامات لانغ بممارسة «التقية» والخداع السياسي لتحقيق مآربهم، إذ اعتبر أن تصويتهم في الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس دونالد ترامب لم يكن سوى ستار مؤقت يخفي نواياهم الحقيقية بزعم حرصهم على القيم الأسرية المحافظة ومناهضة أجندات مجتمع «الميم»، قبل أن «يكشّروا عن أنيابهم» ويعودوا للتصويت لصالح المرشحين الديمقراطيين خلال انتخابات التجديد النصفي، متهماً إياهم بالافتقار إلى أي رادع أخلاقي وتوظيف أصواتهم الانتخابية كأداة منظمة للاستيلاء على السلطة والبلاد، وقال: «هذا هو الواقع؛ إنهم يكرهون الديمقراطيين، ويكرهون مجتمع الميم، ويكرهونكم جميعاً، ومع ذلك يصوّت ٩٨ بالمئة من المسلمين للديمقراطيين الآن لمجرد سرقة بلادنا منا».
ومع انتهاء الدقائق الثلاث المخصصة للمداخلة، عاد سرعيني ليحسم الموقف دون أي تهاون مع لانغ الذي حاول مواصلة جداله قرب المنبر متذرّعاً بحقّه كمواطن أميركي في التعبير عن الرأي، ليأمر رئيس المجلس حينها ضباط الشرطة بإخراجه من القاعة بعد أن «عبّر بالفعل عن رأيه وحان وقت رحيله».
وأوضح سرعيني للانغ أنه يوجه شكواه إلى الجهة الخطأ، مطالباً إياه بمغادرة القاعة والتوجّه إلى مجلس مفوضي مقاطعة وين لمخاطبة المدعي العام للمقاطعة إذا كانت لديه أي اعتراضات قضائية.
وفي أعقاب مغادرتهم القاعة، سارع لانغ ومؤيدوه إلى نشر مقاطع مصورة لوقائع المداخلة المحتدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقدمين إياها كدليل إضافي مزعوم على ما يصفونه بسيطرة المسلمين على ديربورن وتقييد حرية التعبير فيها، في محاولة لتوظيف الإجراءات التنظيمية الصارمة التي اتخذتها رئاسة المجلس لضبط الجلسة وترويجها ضمن سرديتهم التحريضية المستمرة ضد المدينة وسكانها.






Leave a Reply