واشنطن – أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الأسبوع الماضي قانوناً يمنع حزب الأقلية (الجمهوريون حالياً) من قدرته غير المحدودة في تعطيل المرشحين الذين يختارهم البيت الأبيض لشغل مناصب عليا، قضائية وتنفيذية.
والتغيير الذي اعتمده مجلس الشيوخ، والذي كان يرفضه الديمقراطيون في السابق صوناً لتقليد قائم منذ عام 1917، يخفض عدد الأصوات المطلوبة لإقرار التعيينات إلى 51 صوتاً بدلاً من 60 لتثبيت مرشحين للمناصب التنفيذية مثل الوزراء أو رئيس البنك المركزي وللمناصب القضائية مثل القضاة. لكن عتبة الـ60 سناتوراً لم تتغير بالنسبة لقضاة المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وكذلك الغالبية الموصوفة تبقى أيضاً معتمدة لإقرار قوانين.
ورحب الرئيس باراك أوباما، الذي «ضاق ذرعاً» بالأزمة السياسية الحزبية التي طبعت ولايته، بالخطوة التي صوت لصالحها 52 سناتورا (جميعهم ديمقراطيون) مقابل رفض 48 آخرين بينهم ثلاثة ديمقراطيين.
وقد شهدت واشنطن في السنوات الأخيرة تدهوراً استثنائياً للعلاقات بين الحزبين لكن كانت هناك استثناءات ظهر فيها مجلس الشيوخ قادراً على تبني قوانين معقدة مثل إصلاح الهجرة.
ويهيمن حلفاء الرئيس الديمقراطي منذ عام 2006 على مجلس الشيوخ فيما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب منذ عام 2011. لكن الحصيلة التشريعية للكونغرس منذ ذلك الحين ضعيفة مع تشدد الفريقين، وهو ما أثار أزمات كبيرة بشأن الميزانية والديون.
وخلافا للمجالس التشريعية العديدة الأخرى في العالم، يمنح مجلس الشيوخ الأميركي حقوقا قوية للمعارضة لتعطيل التصويت وتأجيله، فحالياً لا تكفي الغالبية البسيطة (النصف زائداً واحداً) لتبني نص أو تثبيت تعيين رئاسي، لذلك فإن الغالبية الموصوفة بـ60 سناتورا من أصل المئة مطلوبة بشكل منهجي، غير أن التعديل سيحرم الأقلية من قدرة التعطيل.
ويضم مجلس الشيوخ حالياً 55 سناتوراً ديمقراطياً، فيما عمد الجمهوريون كثيراً إلى استخدام قدرتهم المعطلة التي تعرف باسم filibuster، خصوصا من أجل عرقلة الترشيحات التي يختارها الرئيس أوباما لمراكز فدرالية.
وكان الرفض الأخير لثلاثة قضاة تم ترشيحهم في محكمة استئنافية فدرالية هامة، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وفق مراقبين.
وفي هذا الخصوص قال أوباما إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت «توجها غير مسبوق» إلى التعطيل في الكونغرس، مضيفاً «الأشخاص الذين عينتهم لمراكز قضائية انتظروا أكثر مرتين ونصف لتصويت مجلس الشيوخ، قياسا إلى تعيينات الرئيس السابق جورج بوش». وأردف أوباما قائلا «باسم الأجيال المقبلة لا يمكننا أن نسمح لهذا الوضع من التعطيل أن يصبح القاعدة».
من ناحيتهم، رفض الجمهوريون الخطوة وأجمعوا على التنديد بها واعتبروها تسميما للأجواء. وأعرب السناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن أسفه قائلاً «سنرى مزيدا من الخيارات الحزبية المتشددة، والمصفاة الموجودة اليوم لإبعاد هؤلاء الناس ستكون أقل فاعلية».
تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيين عارضوا قبل أن يحظوا بالغالبية في المجلس، صراحة تغييراً مماثلاً كانت تنوي الغالبية الجمهورية آنذاك تبنيه في ظروف مشابهة. وقال أوباما عندما كان سناتوراً في عام 2005 «إن اختارت الغالبية وضع حد لقدرة التعطيل، وإن قرروا تغيير القواعد وإنهاء الجدل الديموقراطي، ستتفاقم المعركة والمرارة والمأزق وتزداد سوءاً».
Leave a Reply