بغداد – صدرت الأسبوع الماضي نتائج الإنتخابات العراقية التي أسفرت عن فوز عريض لقائمة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي حصد ٩٤ مقعداً متقدماً على الكتلتين الشيعيتين المعارضتين لتولي المالكي ولاية ثالثة، التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، وهذا الرقم يشكل نمواً طفيفاً للكتلة التي حصلت على 89 مقعداً في الدورة السابقة.
وتراجع «التيار الصدري» بزعامة السيد مقتدى الصدر بقوائمه الثلاث (الأحرار والشراكة الوطنية والنخب) بحصوله على 34 مقعداً بعد أن كان يحتل 40 مقعداً، فيما حقق «ائتلاف المواطن» بزعامة السيد عمار الحكيم نمواً كبيراً بحصوله على 33 مقعداً، بعد أن كان يشغل 16 في الدورة الماضية
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني كان مفاجأة إقليم كردستان، بعد حصوله على 19 مقعداً، مقابل 25 للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البرزاني، أما حركة التغيير «كوران» التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، فحصلت على 9 مقاعد فقط.
وقد أفرزت الإنتخابات كتلاً ليبرالية ومدنية جديدة، تعوّل عليها كثيراً القوى المدنية في العراق، وخصوصاً في العاصمة بغداد، إذ أظهرت النتائج حصول التحالف المدني الديمقراطي في العاصمة على ثلاثة مقاعد، على الرغم من الدعاية الانتخابية الضعيفة لمرشحي القائمة وحصولهم على نحو 112 ألف صوت، متقدمين على كتل عريقة مثل الإصلاح والعربية والفضيلة. كذلك برزت قائمة «ائتلاف العراق» التي تضم شخصيات ليبرالية مستقلة ككتلة متوسطة، بحصولها على 5 مقاعد في عموم العراق.
وحصل المالكي على مليون و74 ألف صوت في بغداد وحدها مما سيصعب على معارضيه المجادلة بأنه ليس اختيار الأغلبية الشيعية.
وقال مراقبون إن الانتخابات التشريعية في العراق قد تكون ضمنت ولاية ثالثة للمالكي، لكن المشاكل الخطيرة التي تعاني منها البلاد من أعمال العنف الى الانقسامات الطائفية تبقى دون حل.
وحصل الأكراد على ما مجمله 62 مقعدا في البرلمان في حين حصل الائتلافان الرئيسيان للسنة على 33 مقعدا على الأقل. وحصل «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي على 21 مقعداً فقط ليكون أكبر الخاسرين (62 مقعداً في الدورة السابقة).
وأظهرت النتائج تصويت أكثر من نصف سكان العاصمة بغداد لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي حصد 721 ألف صوت، تلاه زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي 229 ألف صوت، فيما تمكّنت، للمرة الأولى في الانتخابات العراقية، 22 امرأة من اجتياز العتبة الانتخابية دون اللجوء إلى الكوتا النسوية.
وسيبدأ المالكي فترة من المساومات ليرى إن كان من الممكن ضم منافسيه الشيعة الذين رفضوا ترشحه.
وأوضح «المجلس الأعلى» و«التيار الصدري» انهما يريدان رئيسا للوزراء من داخل الغالبية الشيعية التي يشيران اليها باسم التحالف الوطني.
وتشكل الحكومة على أساس اتفاق شامل يتضمن موافقة البرلمان الذي يضم 328 عضوا بأغلبية الثلثين على الرئيس الذي سيكلف بدوره رئيس الوزراء بتشكيل حكومته. وقال عضو بقائمة المالكي إن هذا الامر قد يستغرق من ثلاثة أشهر إلى نهاية العام.
وتقول الاحزاب السياسية انه اذا لم يتم الوصول إلى أغلبية الثلثين فإن بإمكان البرلمان الموافقة على الرئيس بأغلبية بسيطة مما ينهي أي مساع لإعاقة تشكيل حكومة جديدة.
لكن الفوز الذي حققه المالكي والمرجح ان يحصل على تاييد من أحزاب شيعية أصغر سيصعب على خصومه الإطاحة به.
Leave a Reply