بيروت – عماد مرمل
تفاقمت أزمة النازحين السوريين الى لبنان، حتى تحولت الى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار فـي اي لحظة، على كل المستويات الامنية والاجتماعية.
وبمعزل عن التباينات السياسية الداخلية حيال الازمة السورية، يبدو واضحا ان هناك شبه إجماع فـي لبنان على ان ملف النازحين بات يشكل عبئا ثقيلا ومكلفا، يتجاوز قدرة الدولة وطاقة الشعب بكل المعايير.
وتكفـي إطلالة سريعة على الارقام، لتبيان حجم هذا التحدي غير المسبوق الذي يواجه لبنان، قياسا الى مساحته الجغرافـية وعدد سكانه، إذ جاء فـي تقرير المفوضية العليا للاجئين فـي الامم المتحدة ان عدد النازحين السوريين بلغ مليون ونصف مليون نازح، أي ما يعادل 38 بالمئة من مجموع اللاجئين فـي المنطقة، وهي النسبة الاعلى ضمن دول الجوار التي تستضيف نازحين.
وأوضح التقرير ان المطلوب تأمين 6،1 مليار دولار سنويا للتعامل مع الضغوط التي يرتبها هذا العدد الكبير على الأصعدة كافة.
ويمكن القول ان الخطر الامني يأتي فـي طليعة التهديدات التي يفرزها ملف النازحين، لاسيما ان هؤلاء ينتشرون بشكل عشوائي وفوضوي فـي الجسم اللبناني، حيث تحول العديد من أماكن تواجدهم الى «بؤر» تحوي سلاحا ومسلحين، او تؤمن بيئة حاضنة لمقاتلي النظام السوري وحزب الله، كما هي الحال على وجه الخصوص فـي بعض مناطق البقاع والشمال، من دون ان نغفل بالطبع الواقع الانساني الصعب الذي يعاني منه جزء كبير من النازحين «الأبرياء».
وإزاء تمدد هذه الازمة المركبة واتساع مخاطرها المتعددة الأبعاد، اقترحت أطراف سياسية، وفـي طليعتها «تيار المستقبل»، إنشاء مخيمات للنازحين فـي مناطق حدودية او قريبة من الحدود مع سوريا، فـيما رفضت قوى أخرى، وعلى رأسها «التيار الوطني الحر» هذا الطرح جملة وتفصيلا.
وتحت وطأة هذا الفرز، انقلب الإجماع الوطني على التحذير من تداعيات ملف النازحين الى انقسام حول كيفـية معالجته، ما أضاف الى أجندة الصراع الداخلي بندا خلافـيا جديدا، اتخذ بسرعة طابعا حادا، من خلال السجال الذي حصل بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وكاد يهدد التماسك الحكومي الهش أصلا.
وكان باسيل قد اعتبر ان إنشاء مخيمات للنازحين السوريين سيفجر لبنان مؤكدا ان هذا الامر لن يمر اليوم ولا بعد 100عام، فرد عليه المشنوق بالقول ان إقامة المخيمات هي ضرورة أمنية، منبها الى ان ترك وضع النازحين على غاربه سيتسبب بخطر أمني متزايد، لا تفـيد معه كل نظريات وزير الخارجية.
ولكن، ما هي الاسس التي يستند اليها كل من مؤيدي ومعارضي إقامة المخيمات للنازحين السوريين؟
يرى مؤيدو هذه الخطوة انها ضرورية وملحة، لانها تسمح بتجميع النازحين فـي أماكن محددة ومعروفة، بدل ان يظلوا مبعثرين على مساحة الجغرافـيا اللبنانية، مع ما يرتبه ذلك من صعوبة فـي تنظيم أوضاعهم وإخضاعها للرقابة، على المستويات كافة.
ويشدد هؤلاء على ان وجود النازحين فـي المخيمات يتيح ضبط تحركاتهم ووضعهم تحت المراقبة الامنية والاستخباراتية الدقيقة، وصولا الى الحد من أي إمكانية لاختراقهم من الجماعات الارهابية، او لانخراط بعضهم طوعا فـي تنفـيذ أعمال عسكرية وفـي تأمين نقاط ارتكاز ميدانية للمنظمات التكفـيرية.
ويلفت أصحاب هذه المقاربة الانتباه الى ان الخشية من جعل المخميات صاعق تفجير هي ليست فـي محلها، مشيرين الى وجوب الإقتداء بتجربة المخيمات فـي الاردن وتركيا، حيث تبين انها كانت ناجحة ومفـيدة، ولم تترك أياً من التداعيات التي يتخوف منها البعض.
وفـي هذا السياق، يؤكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان معالجة الوضع المعقد فـي عرسال تتطلب تفريغ البلدة ومحيطها من النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم عدد السكان الاصليين، وتوزيعهم على عدد من المخيمات فـي مناطق أخرى من البقاع، ملمحا الى انه إذا كان إنشاء مخيمات شاملة يتطلب توافقا سياسيا داخل الحكومة، فان اتخاذ قرار موضعي فـي شأنها لا يحتاج الى مثل هذا التوافق، وإنما يندرج فـي إطار صلاحياته كوزير للداخلية معني بالمساهمة فـي إطفاء حريق عرسال.
إلا ان هناك قوى وازنة أخرى فـي لبنان يتقدمها «التيار الوطني الحر»، تملك وجهة نظر مغايرة تماما، تبلغ درجة «الإستماتة» فـي معارضة طرح «تيار المستقبل»، إنطلاقا من تجربة المخيمات الفلسطينية التي تأسست بعد نكبة 1948على اساس انها محطة عابرة ومؤقتة، فـي انتظار العودة السريعة الى الاراضي المحتلة، لكن المؤقت طال كثيرا، والاستثناء اصبح قاعدة، والمخيمات تطورت من تجمع انساني للاجئين الى قلاع عسكرية تمردت على سيادة الدولة اللبنانية التي لا تزال حتى الآن تقف عند أبواب عين الحلوة والرشيدية.
وينبه أصحاب هذا الرأي الى ان أحدا لا يستطيع ضمان عدم سلوك مخيمات النازحين السوريين المسار ذاته، بحيث تغدو مع مرور الوقت بؤرا مسلحة، عصية على الدولة التي لن تكون قادرة على الدخول اليها، وستكتفـي بالانتشار حولها، تماما كما هي الحال مع المخميات الفلسطينية حتى اليوم.
ولا يخفـي هؤلاء قلقهم من ان ينتهي هذا المسار الى توطين السوريين فـي لبنان شيئا فشيئا، وكأنه لا يكفـي الخطر الآخر الداهم والمتمثل فـي توطين الفلسطينيين الذي يكاد يصبح أمرا واقعا، متسائلين عما إذا كان النسيج اللبناني المرهف يحتمل كل هذا العبث بتوازنه الديموغرافـي الدقيق.
والى جانب الخوف على الهوية والمصير، يحذر معارضو اقتراح إنشاء المخيمات من ان لبنان الذي يعاني من ضائقة اقتصادية وتراجع فـي بعض الخدمات الحيوية، لا يحتمل المزيد من الاستنزاف فـي القطاعات المتعلقة بالمياه والكهرباء والتعليم والصحة، لاسيما ان المجتمع الدولي يكتفـي بتقديم بعض المساعدات المتواضعة والتي لا ترقى الى مستوى احتواء الضغوط الناتجة عن وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح على الاراضي اللبنانية.
ويأخذ القلقون بالحسبان ان الجزء الاكبر من النازحين هم من معارضي النظام السوري، وبالتالي فإن تموضعهم بأعداد كبيرة فـي مخيمات واسعة، سينطوي على مخاطر أمنية حقيقية، لانه سيفسح المجال امام انتشار المسلحين والسلاح فـي صفوفهم، وسط حضانة من أكثرية اللاجئين، فـيما ستكون الدولة عاجزة عن منع عسكرة المخيمات، بشهادة التاريخ والجغرافـيا.
ويعتبر المسكونون بهاجس النازحين ان الخيار الوحيد الذي يجب التركيز عليه هو الدفع فـي اتجاه عودتهم الى سوريا، ومنحهم كل التسهيلات والحوافز لذلك، خصوصا ان هناك العديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم الإقامة فـيها، إذا كانت العودة الى منازلهم متعذرة حاليا.
وما بين هذا المنطق وذاك، تستمر قضية النازحين بالتفاعل، فـي انتظار تلاقي القرار السياسي الداخلي والارادة الدولية على معالجتها بطريقة جذرية، توفق بين مراعاة واقع لبنان واحتياجات النازحين.
Leave a Reply