عماد مرمل
يبدو رئيس تكتل التغيير والاصلاح فـي لبنان العماد ميشال عون مصمما على خوض معركة «القادة الامنيين» حتى أقصى الحدود الممكنة.
بالنسبة إليه، لا مساومة على مبدأ تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي بدل اللواء ابراهيم بصبوص الذي تنتهي خدمته فـي حزيران، وقائد جديد للجيش بدل العماد جان قهوجي الذي تنتهي خدمته فـي أيلول.
من وجهة نظر الجنرال، لا يحتمل القانون أنصاف الحلول، ومن ثم لا مفر من إجراء التعيين وفق الاصول المرعية الاجراء، بل هو يعتبر ان التمديد السابق الذي حصل لقهوجي بقرار من وزير الدفاع سمير مقبل، كان خاطئا ومخالفا للدستور، ووصل الامر به الى حد القول ان بالامكان الطعن فـي كل تواقيع قهوجي، باعتباره غير شرعي!
ويعتقد الجنرال ان التمديد مجددا سيضرب معنويات الضباط، وسيسبب حالة من الاحباط فـي صفوفهم، لان مثل هذا التدبير يتعارض مع حق الترقية، محذرا من ان شعور الضباط بالغبن سيكون بمثابة نقطة ضعف فـي الحرب التي تخوضها المؤسسة العسكرية والقوى الامنية على ظاهرة الارهاب التكفـيري، خلافا لمن يقول ان التمديد ضروري للمحافظة على الجهوزية فـي مواجهة هذا الارهاب.
فـي المقابل، يتسلح مروجو خيار التمديد لبصبوص وقهوجي، بحجج عدة، من بينها ان الخلاف المحتمل وربما الحتمي على اسمي البديل عنهما بين الاطراف السياسية قد يجعل من الصعب على مجلس الوزراء التوصل الى توافق على التعيينات الامنية، لاسيما ان كل وزير فـي الحكومة الحالية التي حلت مكان رئيس الجمهورية بات يستطيع استخدام حق النقض- الفـيتو، لتعطيل اي قرار، مهما بلغت أهميته او بساطته.
ويعتبر هؤلاء ان المرحلة لا تحتمل تسرب الشغور من موقع الرئاسة الى المناصب العسكرية والامنية، فـي ظرف شديد الحساسية، لافتين الانتباه الى ان مؤسستي الجيش وقوى الامن هما المؤسستان الوحيدتان اللتان لا تزالان منتظمتين، فـي زمن تعطيل المؤسسات الدستورية وشلها، ما يستوجب حمايتهما من «عدوى» الشغور حتى تستمرا بدورهما فـي حماية لبنان.
وهناك من يشدد ايضا على عدم جواز تعيين قائد للجيش فـي ظل غياب رئيس الجمهورية، حتى لا يفرض عليه اي اسم، قبيل انتخابه، لانه درجت العادة ان يكون الرئيس – الذي هو وفق الدستور القائد الأعلى للقوات المسلحة – شريكا أساسيا فـي اختيار اسم قائد الجيش.
وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن المرشح الأوفر حظا لتولي قيادة الجيش ليس سوى العميد شامل روكز، صهر عون.
والمفارقة هنا، ان خصوم عون يعترفون علنا او ضمنا بأن روكز من أكفأ الضباط، وأن تاريخه الحافل بالإنجازات الميدانية النوعية يجعله جديراً بتحمل مسؤولية القيادة، لكن عندما يحين أوان الجد ويأتي الوقت لصرف هذه الشيكات اللفظية، يتبين انها من دون رصيد سياسي، وغير قابلة للتسييل، لان أصحابها يتخوفون من ان يؤدي تعيين روكز على رأس المؤسسة العسكرية الى تمدد نفوذ عون فـي اتجاهها من جهة، والى تحسين شروط وصوله الى رئاسة الجمهورية من جهة أخرى.
ولذلك، فان البعض فـي تيار المستقبل و14آذار يدعو الى طرح مقايضة على الجنرال، فحواها أن بالإمكان الموافقة على خيار تعيين روكز قائدا للجيش فـي مقابل تخلي عون عن ترشيحه الى الرئاسة، لانه ليس سهلا بالنسبة إلى هذا الفريق القبول بصبغ هذين الموقعين معا باللون البرتقالي.
هكذا، وخلافا لاعتقاد البعض بأن المصاهرة مع الجنرال ستشكل قوة دفع لروكز فـي اتجاه تولي قيادة الجيش، تحولت صلة القربى هذه الى سيف بحدين، وباتت تؤخر او تعرقل عبوره الامتار الاخيرة نحو القيادة، علما ان روكز صنع معظم رصيده العسكري، قبل ان يصبح صهر عون.
ويستغرب المقربون من عون إصرار خصومه على شخصنة هذا الملف، وتعمدهم تشويه موقفه المتحمس للتعيين، عبر الايحاء بانه نابع من حسابات عائلية تتصل بصلة المصاهرة التي تربطه بروكز، فـي حين انه لا ينفك يؤكد فـي كل مناسبة ان تمسكه بمبدأ التعيين يعود أولا وأخيرا الى التزامه بمقتضيات القانون.
والمسألة تتجاوز، من وجهة نظر عون، حدود هذا المركز او ذاك، الى موقع المسيحيين ودورهم فـي النظام.
بهذا المعنى، فان عدم قبول الآخرين بتعيين قائد للجيش من قماشة روكز «القوي»، يصبح فـي حسابات الجنرال مؤشرا الى استمرار نهج تهميش او تحجيم الحضور المسيحي فـي السلطة، وإبقائه رهينة أمزجة ومصالح طوائف أخرى، اعتادت على الهيمنة والاستحواذ خلال العقود الماضية.
وعلى هذه القاعدة، تغدو المواجهة حول ملف القادة الامنيين، وفق معايير الرابية، جزءا من المعركة الاوسع لتصحيح الخلل فـي السلطة، بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بقيادة الجيش وانتهاء بقانون الانتخاب الذي تتوقف عليه تركيبة مجلسي الوزراء والنواب. وهناك من يروج لمعادلة متوازنة، تسمح للجميع بالخروج رابحين من المأزق الحالي، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وقوامها تعيين روكز الذي يدعمه عون قائدا للجيش، ورئيس فرع المعلومات فـي قوى الامن الداخلي العميد عماد عثمان المقرب من الرئيس سعد الحريري، مديرا عاما لقوى الأمن.
وبرغم أن عون يكاد يكون وحيدا فـي المواجهة، فهو لا يوحي بأنه فـي وارد التراجع عن خوضها، بالأسلحة السياسية المناسبة، إذا لم يتحقق مطلبه، من دون ان يكشف حتى الآن عن ماهية الاوراق التي سيستخدمها فـي حال تدحرجت المواقف نحو مزيد من التصعيد.
ويبقى السؤال: هل سيلجأ عون إلى الخيار الهجومي، أم أن تسوية ما ستولد فـي اللحظة الاخيرة، وتعفـي لبنان من صدام سياسي، سينعكس سلبا على المؤسستين العسكرية والامنية، وعلى ما تبقى من هيكل الدولة؟
Leave a Reply