نبيل هيثم – «صدى الوطن»
لا يبدو أن مسار التسوية النووية بين إيران ومجموعة دول 5+1 سيكون معبّداً بالورود، بل مليء بالالغام التقنية والسياسية، التي تدفع كثيرين الى طرح سؤال مشروع: هل يصمد السلام النووي؟
يبدو واضحاً، من خلال قراءة نص اتفاق فـيينا، أن المرحلة التطبيقية للتسوية النووية ستكون عملية مقعدة، لا بل تفوق فـي تعقيدها كل ما شهدته المرحلة التفاوضية.
وهذه التعقيدات تتناول بشكل خاص الجوانب التنفـيذية بشقيها السياسي، المتعلق بالاستحقاقات الضرورية للمصادقة نهائياً على الاتفاق، والتقني المتعلق بضمان تطبيقه.
وانطلاقاً من الحراك الذي بدأت تشهده الحلبات السياسية فـي الداخل الاميركي والايراني من جهة، والتشويش الكبير الذي يقوم به معارضو الاتفاق فـي الخارج -وتحديداً السعودية واسرائيل- يمكن القول ان الاتفاق النووي يبقى هشاً بقدرقوة المحاولات المبذولة من قبل جهات عدّة للتشكيك بنجاعته فـي حل الازمة النووية المستمرة منذ سنوات طويلة.
وفـي الجانب التنفـيذي فإن عوامل الخطر تبدو كثيرة فـي ظل كثرة الاستحقاقات فـي الرزنامة التطبيقية لاتفاق فـيينا.
تلك الرزنامة بدأت عملياً بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي، حين صادق مجلس الامن الدولي على تسوية فـيينا، فاتحاً الطريق بذلك امام اسقاط العقوبات الدولية على الجمهورية الاسلامية، فـي حال التزمت بشروط الاتفاق، فـي خطوة استتبعت كذلك بقرار اوروبي مماثل.
لكن الخطوتين الاوليين لا تخرجان عن الطابع الشكلي، وبالتالي فإن تمريرهما لا يحصّن الاتفاق النووي كثيراً، وان كان من شأنه يمنح الرئيسين باراك أوباما وحسن روحاني دفعة معنوية لخوض معركة تسويق الاتفاق، سواء فـي الداخل (الكونغرس ومجلس الشورى) أو فـي الخارج.
تلك الدفعة المعنوية تبدّت بشكل واضح فـي تعقيب أوباما على قرار مجلس الامن الدولي، إذ قال ان تلك الخطوة، التي جاءت بإجماع دولي، تعني أن الاتفاق النووي يحظى بشرعية تأييد دولية، موجهاً بذلك رسالة واضحة الى منتقديه، سواء جمهوريي الكونغرس أو الحليفـين الاقليميين (السعودية واسرائيل).
فـي المقابل، فإن القرار الدولي ربما شكل ارباكاً للرئيس حسن روحاني وفريقه التفاوضي، خصوصاً بعد تأكيد قائد الحرس الثوري أن لا قيمة لأي قرار يصادق عليه مجلس الأمن يضع قيوداً على القدرات التسليحية لإيران، وما قاله به بعض المحافظين، ومنهم مقرّبون من خامنئي، بشأن الاتفاق ووصفه بأنه «صفقة مع الشيطان الاكبر»!
ومع ذلك، فإن كل ما يثار من قبل المحافظين فـي إيران يبدو حتى الآن مجرّد تسجيل للمواقف السياسية ضد سياسات روحاني، خصوصاً أن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي قد بارك الاتفاق النووي، وإن كان قد حث على تفحّص بنوده، باعتبار ان بعض أطراف السداسية الدولية ليس أهلاً للثقة، بحسب قوله.
وفـي حصيلة اولية للاسبوع الاول من «السلام النووي» يمكن القول ان أوباما قد خرج متسلحاً بقرار دولي، يمنحه هامش مناورة اكثر اتساعاً فـي وجه الجمهوريين واللوبي الصهيوني واسرائيل والسعودية، قبل ان يستخدم آخر اسلحته، وهو «الفـيتو» الرئاسي ضد أي قرار محتمل من الكونغرس يقضي بعدم قبول الاتفاق النووي.
وفـي الجهة الاخرى، فإن الرئيس حسن روحاني وبقية أعضاء فريق التفاوض النووي، قد خرجوا متسلحين بـ«بركة» خامنئي، وأيضاً بـ«الخطوط الحمر» التي حددها منذ بدء مرحلة التفاوض النهائية، والتي من شأنها أن تحصّن الجمهورية الاسلامية من أي تأويلات محتملة لاتفاق فـيينا.
وفـيما مرّت الخطوتان الشكليتان، المتمثلتان فـي قراري مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي، يفترض أن يدخل الاتفاق النووي فـي جانب المصادقة عليه «أم المعارك» فـي الكونغرس الاميركي، والتي انطلقت يوم الاحد 19 تموز (يوليو)، حين أحالت وزارة الخارجية الاميركية رسمياً الى المشرّعين النص الكامل لاتفاق فـيينا، تمهيداً للتصويت عليه فـي مهلة اقصاها 60 يوماً.
وامام الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون على غالبيته، إمّا اقرار الاتفاق، وهو أمر مستبعد، او عدم الموافقة عليه. وفـي حال عدم الموافقة عليه، لن يكون بالامكان الغاء العقوبات الاميركية على ايران.
وفـي حال رفض الكونغرس الاتفاق النووي فإنّ باستطاعة باراك اوباما استخدام الفـيتو ضد قرار المشرّعين، الا فـي حال تمكن هؤلاء من حشد غالبية الثلثين فـي مجلس الشيوخ لتعطيل هذا الحق الرئاسي، وهو أمر مستبعد بالنظر الى موازين القوى داخل المجلس.
على الضفة الاخرى، لا يبدو ان اعتراضات النواب المحافظين فـي مجلس الشورى الاسلامي فـي إيران ستقود الى تعطيل الاتفاق النووي، فالكل على ما يبدو يسير وفق الرؤية التي حددها السيد علي خامنئي، والمتمثلة فـي القبول المبدئي للتسوية النووية، وتوخي الحذر فـي تفاصيلها التقنية، ورفض اي شروط غربية تتجاوز الخطوط الحمر التي حددها المرشد الاعلى نفسه.
وبذلك فإن الاعتراضات على الاتفاق النووي فـي الجمهورية الاسلامية ليس الهدف منها نسفه، كما هي الحال بالنسبة الى الجمهوريين فـي الكونغرس، وإنما ضمان عدم جنوح الآلية التطبيقية الى اتجاهات تمس بحقوق الشعب الايراني فـي تطوير التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية وفـي ضمان الامن القومي للجمهورية الاسلامية من خلال مواصلة تطوير البرنامج العسكري خارج إطار أسلحة الدمار الشامل، المحرّمة بموجب فتوى سبق أن أصدرها المرشد الاعلى قبل سنوات.
وفـيما يتوقع ان يتم تمرير الاتفاق النووي سواء فـي الكونغرس أو مجلس الشورى الاسلامي، برغم المعارك الصغيرة والكبيرة التي قد يضطر أوباما وروحاني الى اتخاذها، فإن هذه الاجراءات، وبالرغم من أنها تطلق الضوء الاخضر لجعل التسوية النووية محصّنة سياسياً، فإن العبرة فـي التطبيق، الذي يفترض أن تكون من نتائجه الرفع التدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية، يبقى رهناً بتقرير يفترض أن تقدّمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التزام إيران ببنود الاتفاق.
وبالرغم من أن إيران قد تعهدت بخفض كبير فـي قدراتها النووية، سواء بالنسبة الى عدد أجهزة الطرد المركزي أو مخزون اليورانيوم المخصب، وهو أمر يضمن عدم سعيها لانتاج قنبلة نووية، فإنّ «شيطان التفاصيل» قد يدفع الى عرقلة محتملة، خصوصاً ان الحديث يدور حول درجة عالية من التعقيد التنفـي خلال فترة طويلة (10 إلى 15 سنة)، ما يجعل التطبيق العملي للاتفاق امراً لا يخلو من الشوائب، اضف الى ذلك امكانية قيام الغربيين بفرض شروط جديدة عبر تفسيرات خاصة بهم للاتفاق النووي، وهو ما بدأ فعلاً بعد ثلاثة ايام على انتهاء ليالي فـيينا، حين صرّحت مستشارة الامن القومي فـي البيت الابيض سوزان رايس أن على طهران القبول بتفتيش المواقع العسكرية -وهو من الخطوط الحمر التي وضعها خامنئي- فـي أي وقت، وان هذا الامر هو «شرط وليس طلباً»، وكذلك اعلان القوى الكبرى الست ان إيران ستبقى تحت تهديد إعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال خمسة عشر عاماً، وليس عشرة اعوام كما اعلن سابقاً.
ويضاف الى ذلك، ان بعض التفسيرات بالنسبة الى البرنامج الصاروخي لايران يمكن ان تخرج عن نص الاتفاق، حيث بدأ الحديث عن استمرار الحظر على المنظومات الباليستية، وهو ما يمكن ان يثير خلافاً حاداً، وربما رفضاً حاسماً من قبل الحرس الثوري الايراني، بشأن ما اذا كان هذا الحظر يعني كل الصواريخ الباليستية، كما يزعم بعض الغربيين، ام انه محصور بالصواريخ القادرة على حمل رأس نووي، حسبما جاء فـي تفسير وزارة الخارجية الايرانية.
والى جانب القضايا التفصيلية، وتحديداً فـي جانبها التقني، فإن تجارب الماضي، اظهرت ان اي اتفاق دولي لا بد من ان تتوافر فـيه الثقة المتبادلة كشرط من شروط نجاحه، وهو ما لا يمكن اعتباره متوفراً بين ايران والغربيين، بالرغم من تقاطع المصالح حالياً حول ضرورة الاتفاق.
وما يعكس غياب الثقة المتبادلة هذه ان الخطوط العريضة للسياسات الايرانية والاميركية لن تتغير على المدى المنظور، وهو ما قاله خامنئي بوضوح، حين استبعد، خلال خطبة عيد الفطر، وعلى وقع هتافات «الموت لاميركا» و«الموت لاسرائيل»، أي تغيير فـي سياسة الجمهورية الاسلامية تجاه «الغطرسة» الاميركية، وما حذر منه قبل ذلك بيومين حين حذر من أن بعض القوى الكبرى لا يمكن الوثوق بها فـي تطبيق الاتفاق النووي الايراني، وحث على التيقظ من أي خرق.
كذلك، فإن الولايات المتحدة لم تبد ثقتها بالخيارات الايرانية، برغم توقيع الاتفاق، وهو ما تبدى فـي تأكيد البيت الابيض أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة تجاه الجمهورية الاسلامية فـي حال خرقت الاتفاق النووي، وتشديد أوباما على ان الاتفاق مع ايران لا يعني التحالف معها.
لعلّ كل ما تقدّم يدفع الى طرح سؤال جوهري: ماذا لو طارت سكرة ليالي فـيينا؟ او ماذا سيكون مصير الاتفاق النووي لو جاء الى الحكم فـي الولايات المتحدة بعد عام ونصف العام رئيس غير أوباما ووزير خارجية غير جون كيري؟ او لو تمكن المحافظون الايرانيون من اقناع المرشد الاعلى بوجهة نظرهم على حساب روحاني وفريقه؟
رزنامة اتفاق فيينا
فـي ما يأتي الجدول الزمني للمحطات المرتقبة فـي اطار تسوية فـيينا:
– الاثنين 20 تموز (يوليو) 2015: مجلس الامن الدولي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يصادقون رسمياً على اتفاق فـيينا وهو اجراء شكلي.
– أيلول (سبتمبر) 2015: الكونغرس الاميركي يصوت على الاتفاق وهي محطة حساسة. ويمكن للرئيس اوباما ان يستخدم الفـيتو فـي حال رفض الكونغرس الاتفاق. علما بان غالبية الثلثين فـي مجلس الشيوخ مطلوبة لتجاوز الفـيتو الذي توعد به الرئيس وحينئذ يصبح الاتفاق لاغياً. ومثل هذا السيناريو غير مرجح، لكن من المرتقب ان تستمر المداولات حتى مطلع تشرين الاول.
– يفترض ان يعرض الاتفاق على المجلس الاعلى للامن القومي، الهيئة التابعة للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي، والذي يضم اثنين من ابرز مهندسي الاتفاق: الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. والنص يفترض ان يصادق عليه بعد ذلك مجلس الشورى الذي أعلن رئيسه علي لاريجاني انه لن يعارض اتفاقاً مدعوماً من خامنئي. ولم يعلن أي موعد لهاتين المرحلتين اللتين يفترض انهاؤهما خلال أربعة أشهر على أبعد تقدير.
– تشرين الثاني (نوفمبر) 2015: بدء تطبيق الاتفاق من قبل إيران.
– منتصف كانون الاول (ديسمبر) 2015: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اداة التحقق النووي لدى الامم المتحدة، تصدر تقريرا حول أنشطة إيران النووية. وهذا التقرير مهم تمهيدا لرفع العقوبات فـي مرحلة لاحقة.
– كانون الثاني (يناير) 2016: يبدأ رفع العقوبات تدريجياً عن إيران إذا وفت بالتزاماتها الواردة فـي الاتفاق.
وكالة الطاقة الذرية: أداة تطبيق الاتفاق
تعود الأنظار مرة أخرى إلى فـيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة الالتزام الإيراني بالاتفاق النووي لتحديد مدى تنفـيذ حكومة طهران للاتفاق وبالتالي رفع العقوبات المفروضة.
وتفتيش المواقع النووية الايرانية هو المهمة التي يفترض أن تنجزها الوكالة بنجاح طوال مدة الاتفاق (15 عاماً)، مع العلم ان عمليات التفتيش هذه كانت الوكالة الذرية تقوم بها وفق اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي التي وقعتها طهران عام 1968 وصادقت عليها عام 1970.
ومنذ العام 2002. بدأت الوكالة الدولية التحقق من برنامج نووي إيراني غير معلن وسعت جاهدة لفرض رقابة صرامة حول البرنامج. ولم تحظ الوكالة بإجابات شافـية.
ولتجاوز التجربة السابقة، فقد وقعت إيران والوكالة الدولية «خريطة عمل» جديدة وافقت طهران بموجبها على تقديم إجابات كاملة لكل الاستفسارات.
ولمزيد من الضبط والحسم اتفق الطرفان على مواعيد محددة تسلم بموجبها إيران يوم 15 آب لوكالة الذرية إجابات وافـية كتابيا مرفقة بالوثائق المطلوبة حول برنامجها النووي. وبعد هذه الخطوة، سترد الوكالة الذرية فـي 15 أيلول على ما تسلمته، وتحدد ما اذا كانت تطلب المزيد من الاستفسار. ومن المتوقع أن ترفع الوكالة الذرية فـي 15 كانون الاول تقريرا يفترض أن يكون كاملا شاملا يقيم النشاط النووي الإيراني.
ومن بعد هذه المرحلة، من المتوقع أن تواصل الوكالة الذرية التحري بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، وبموجب التقارير الدورية الشهرية التي سوف ترفعها الوكالة يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران. وفـي حال لم تتعاون إيران وفـي حال حدوث أي خرق للاتفاق سيكون على الوكالة إبلاغ المجتمع الدولي بذلك، لتعود العقوبات خلال 65 يوما.
وتضم الوكالة 2300 موظف من بينهم نحو 400 مفتش يتبعون لقسم الضمانات ويأتون من مختلف الجنسيات والحكومات. ومعلوم أن الولايات المتحدة تساهم بـ25 بالمئة من ميزانية الوكالة السنوية بالإضافة الى تبرعات طوعية خارج الميزانية قدرت بـ85 مليون دولار سنوياً.
Leave a Reply