لانسنغ - على أعتاب العام 2024، نستعرض في التقرير التالي أبرز القوانين الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في ولاية ميشيغن خلال السنة القادمة، علماً بأن معظم القوانين التالية سيبدأ سريانها في شهر شباط (فبراير) القادم، لعدم نيلها الأصوات الكافية في مجلس شيوخ الولاية.
وبحسب دستور ميشيغن، يُؤجَّل تطبيق القوانين التي لا تحوز على أصوات ثلثي مجلس الشيوخ، إلى ما بعد مرور 90 يوماً من انتهاء الدورة التشريعية التي تم اعتماد القوانين خلالها، أي في 13 فبراير 2024.
وقد جرى تمرير معظم تلك القوانين بأصوات المشرعين الديمقراطيين حصراً، قبل إحالتها إلى مكتب الحاكمة الديمقراطية أيضاً، غريتشن ويتمر، لتوقيعها.
ومنذ توليهم السلطة المطلقة في لانسنغ مطلع العام 2023، استغل الديمقراطيون سيطرتهم على الأغلبية التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ –لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي– في تمرير العديد من القوانين الجديدة التي قوبلت بمعارضة شبه شاملة من المشرعين الجمهوريين، ولاسيما القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية وإنتاج الطاقة النظيفة وحماية حقوق المثليين والمتحولين جنسياً.
قوانين الأسلحة
تمكن الديمقراطيون في ميشيغن من استخدام سلطتهم التي حصلوا عليها في انتخابات 2022 لتمرير ثلاثة مشاريع قوانين لتقييد حيازة وتخزين الأسلحة النارية فضلاً عن السماح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية من الأشخاص الذين قد يمثلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين.
– التخزين الآمن: إذا كنت تمتلك سلاحاً أو إذا كان من المتوقع وجود قاصر في منزلك، فسوف يُطلب من مالك السلاح تخزين سلاحه بعيداً عن متناول الأطفال.
– فحص الخلفية الأمنية: سيحتاج أي شخص يشتري سلاحاً نارياً في ميشيغن، حتى من معارض الأسلحة أو من خلال عمليات بيع خاصة، إلى فحص خلفيته الأمنية.
– «العلم الأحمر»: تشريعات تجيز لمحاكم المقاطعات، إصدار أوامر قضائية –بمسمى «الحماية من المخاطر العالية»– لمصادرة الأسلحة النارية من الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية أو يهددون الآخرين.
وتسمح قوانين «العلم الأحمر» للأطباء النفسيين وضباط الشرطة والأزواج والعشاق الحاليين والسابقين وأفراد الأسرة وشركاء السكن والأوصياء، تقديم شكوى إلى محاكم المقاطعات لتجريد الأفراد من أسلحتهم النارية، إذا شعروا أنهم قد يؤذون أنفسهم أو الآخرين.
وتصدر المحكمة «أمر حماية من مخاطر عالية» (مصادرة الأسلحة النارية مؤقتاً) في حال رجحان الدليل –أو دليل واضح ومقنع– على أن المدعى عليه يمكن أن يتسبب بإيذاء نفسه أو الآخرين عن قصد أو عن غير قصد، في حال احتفاظه بسلاحه، على أن تكون قد صدرت عنه أفعال أو تهديدات تعزّز تلك التوقعات.
ويجب على المحاكم أن تأخذ بالاعتبار، التهديدات السابقة التي أطلقها الفرد، وحالته العقلية وسجله الجنائي وتاريخه في تعاطي الكحول والمخدرات، وما إذا كان قد استخدام سلاحاً نارياً بشكل غير قانوني سابقاً، وأية معلومات أخرى ذات صلة.
وإذا وجد القاضي ما يبرر أمر الحماية، فيمكنه منع المدعى عليه من شراء أو حيازة سلاح ناري، وتسليم جميع الأسلحة أو التراخيص غير المستخدمة التي بحوزته في غضون 24 ساعة، تحت طائلة مصادرتها من قبل الشرطة.
لكن من غير المعروف مدى إمكانية تطبيق قوانين «العلم الأحمر» على أرض الواقع، إذ أعلن المسؤولون في العديد من مقاطعات الولاية عن رفضهم لإنفاذ هذه التشريعات، متذرعين بالمخاطر الشديدة التي قد تنجم عن محاولة مصادرة الأسلحة النارية من الأفراد في المناطق الريفية.
وقال شريف مقاطعة ليفينغستون، مايك مورفي، الشهر الماضي، إنه لن ينفذ قوانين «العلم الأحمر» لانتهاكها للإجراءات القانونية العادلة المكفولة بالتعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي.
تقوية النقابات
في إطار إعادة نفوذ النقابات التي تُعدّ الحليف التقليدي للحزب الديمقراطي، وقّعت ويتمر خلال العام الماضي عدة تشريعات جديدة عطّلت عبرها سياسات سابقة أقرها الجمهوريون قبل سنوات.
ووقعت الحاكمة الديمقراطية، مشروع قانون يعيد العمل بـ«قانون الأجر السائد» الذي كان قد ألغاه الجمهوريون عام 2018.
ويلزم القانون الجديد الذي سيدأ سريانه في فبراير القادم، حكومة ولاية ميشيغن على عدم التعاقد مع أية شركات لا تدفع لعمالها الأجور المحددة نقابياً.
وفي فبراير 2024 أيضاً، سيتم إلغاء «قانون الحق في العمل» الذي وقعه الحاكم الجمهوري السابق ريك سنايدر وجعل بموجبه، ميشيغن، أول ولاية أميركية –منذ عقود– تحدّ من سلطة النقابات وتجرّدها من صلاحية فرض الرسوم النقابية على العمال والموظفين.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، سمح قانون «الحق في العمل»، للموظفين في أماكن عمل منظّمة نقابياً، باختيار عدم دفع الرسوم والمستحقات النقابية، مما أضعف من نفوذ الاتحادات العمالية التي وصلت عضويتها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي.
ويشكل نجاح الديمقراطيين في إلغاء «قانون الحق في العمل» انتصاراً كبيراً للنقابات التي ستتمكن من إعادة فرض الرسوم والمستحقات على جميع العاملين في الأماكن المنظمة نقابياً فضلاً عن اكتسابها للأعضاء الجدد.
وقالت ويتمر إن هذه الخطوة ستعيد حقوق العمال وتعزز حماية سكان ميشيغن في أماكن العمل.
الانتخابات للجميع
مع اقتراب موسم الانتخابات المقبل، أقر الديمقراطيون في ميشيغن قانوناً جديداً يسمح لطلاب المدارس الثانوية البالغين من العمر 16 عاماً في الولاية بالتسجيل المسبق للتصويت، رغم أن القانون الحالي يمنع الأشخاص دون سن 18 عاماً من التصويت.
وقالت سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون: «قادت ميشيغن، الأمة في إقبال الناخبين الشباب في انتخابات 2022، ونحن نعمل في البناء على هذا التقدم في عام 2024». وأضافت «يساعدنا هذا القانون الجديد في إعداد الجيل القادم من الناخبين ليرثوا ديمقراطيتهم، ويعزز التزام ولايتنا بإشراك الشباب، وتثقيفهم حول العملية الديمقراطية، وإعدادهم للإدلاء بأصواتهم بمجرد بلوغهم سن 18 عاماً».
وأعربت بنسون عن اعتزازها بدعم هذا القانون «لتنشيط الناخبين الشباب في ميشيغن» ضمن سياق الجهود التي تبذلها «لجعل الانتخابات في متناول الجميع».
يسمح القانون للقاصرين في سن 16 عاماً وما فوق، بالتسجيل المسبق عبر وزارة التعليم في ميشيغن التي ستزود سكريتاريا الولاية بالبيانات والمواد المتعلقة.
حقوق المثليين
في آذار (مارس) 2023، وقعت ويتمر على توسيع قانون أليوت–لارسن للحقوق المدنية ليشمل حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
وكان «قانون أليوت–لارسن» الذي تبنّته ميشيغن عام 1976، ينص على حظر التمييز في العمل والسكن والخدمات العامة، على أساس الدين والعرق واللون والوطن الأصلي والعمر والجنس والطول والوزن والحالة الأسرية والحالة الاجتماعية. ولكن مع سريان القانون الجديد في فبراير القادم، سيشمل القانون أيضاً حظر التمييز ضد المثليين والمتحولين جنسياً.
ولايزال هذا القانون يواجه دعاوى قضائية من منظمات دينية تزعم انتهاك حقوقها الدستورية، عبر إلزامها بمخالفة معتقداتها الدينية.
إلغاء قانون القراءة للصف الثالث
وقعت ويتمر الصيف الماضي على مشروع قانون يلغي «قانون القراءة للصف الثالث»، الذي سنّه الجمهوريون في عام 2016، والذي يقضي بترسيب الطلاب الذي يفشلون في اجتياز مادة اللغة الإنكليزية في امتحان M–Step الرسمي.
وجاء التوقيع على القانون بعد تحقيق الطلاب المعنيين لمعدلات متدنية للغاية في العام الدراسي الماضي، حيث حصل أقل من نصفهم على درجة النجاح في مادة القراءة. ومن شأن القانون الحالي أن يؤخر الطلاب لمدة سنة كاملة إذا كانوا متأخرين بأكثر من مستوى دراسي واحد.
ولكن هذا القانون سينتهي في عام 2024، حيث لن تتم إعاقة الطلاب إذا حصلوا على درجات منخفضة خلال العام الدراسي الحالي، كما سوف يتلقى الآباء معلومات حول خيارات التدخل لمساعدة أبنائهم.
خطة الطاقة الجريئة في ميشيغن
تبنت ميشيغن خطة جريئة للطاقة النظيفة تهدف إلى تحويل الولاية إلى طاقة نظيفة بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2040، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 27 فبراير 2024.
ووقعت ويتمر على حزمة العمل التاريخية المتعلقة بالطاقة النظيفة والمناخ في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، والتي ترمي إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة عبر وضع القطاع تحت إدارة حكومة الولاية، وذلك عبر لجان رسمية من بينها لجنة الخدمة العامة في ميشيغن التي ستتولى التخطيط لمشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، علماً بأن الحكومات المحلية (البلديات) تقوم بهذه المهمة حالياً.
وبحسب الخطة الطموحة، ستعمل حكومة ميشيغن على جعل كامل الطاقة التي يتم إنتاجها في الولاية من مصادر متجددة وخالية من الانبعاثات الملوثة، مثل الطاقة الشمسية والنووية والرياح والمياه. وللوصول إلى هذا الهدف بحلول العام 2040، ستعمل الولاية على الانتقال تدريجياً لمصادرة الطاقة النظيفة، وذلك بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، و60 بالمئة بحلول عام 2035.
والجدير بالذكر أن الولاية تنتج حالياً، 12 بالمئة من طاقتها من مصادر متجددة، معظمها من الرياح.
زيادة الحد الأدنى للأجور
على عكس القوانين آنفة الذكر، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في ولاية ميشيغن مع بداية العام الجديد بموجب حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون عام 2018.
ففي يوم الاثنين الموافق في الأول من كانون الثاني (يناير) 2024، سيزيد الحد الأدنى للأجور في الولاية بمقدار ربع دولار تقريباً، من 10.10 دولاراً إلى 10.33 دولاراً في الساعة.
ويأتي ذلك بموجب قانون وقّعه الحاكم السابق ريك سنايدر في أواخر عهده، ووضع من خلاله جدولاً لرفع الأجور سنوياً، علماً بأن الزيادة المرتقبة هي الثانية وستتبعها زيادة أخرى في مطلع 2025، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 10.56 دولاراً في الساعة.
أما بالنسبة للعمال الذين يتلقون إكرامية، فسيصل الحد الأدنى لأجورهم إلى 3.93 دولاراً في الساعة، ارتفاعاً من 3.84 دولاراً. وبحسب قانون الولاية فإن أجر عمال الإكراميات يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور العادية، بعد إضافة البقشيش.
Leave a Reply