تفكيك عصابة لسرقة قطع غيار السيارات مباشرةً من مصنع فورد في ديربورن

ديربورن

بعد تحقيق مكثّف استمر عاماً كاملاً، أصدر مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين، لائحة اتهام بحق أربعة رجال عرب أميركيين لضلوعهم في سرقة قطع غيار مباشرة من أحد مصانع شركة «فورد» وبيعها في ورشة لإصلاح السيارات بمدينة ديترويت.

ويواجه المتهمون الأربعة تهماً جنائية متعددة، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ٢٠ سنة، وهم: بدر كحيل ٦٣ عاماً وابناه فراس وأيمن كحيل ٣٦ و٢٥ عاماً، من سكان ديربورن، بالإضافة إلى الموظف السابق في شركة «فورد» وسام فرج ٣٥ عاماً المقيم في بلدة كانتون.

وزعمت المدعية العامة لمقاطعة وين، كيم وورذي، أن فرج كان يعمل في مصنع «فورد» بمدينة ديربورن مجمع «الروج»، حيث كان يسرق قطع غيار السيارات وينقلها إلى ورشة «ستار تك أوتو» التي تملكها عائلة كحيل على شارع وست شيكاغو في ديترويت.

وأفاد الادعاء بأن الأب وابنيه كانوا يتسلّمون هذه القطع ويبيعونها عبر الإنترنت، وكانوا أحياناً يطلبون من فرج سرقة قطع غيار بعينها لتلبية طلبات الزبائن.

ولم يذكر بيان الادعاء القيمة الدقيقة لقطع الغيار المسروقة التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل لاحقاً أمام القضاء.

ويعود تاريخ بدء التحقيقات إلى آذار مارس ٢٠٢٥، حين سرق فرج قطع غيار بقيمة ٢٠ ألف دولار من مصنع الروج ونقلها إلى ورشة «ستار تك أوتو»، وذلك قبل أن يتم فصله من وظيفته، وفقاً لبيان الادعاء الذي لم يوضح ما إذا كان إنهاء عمل فرج مرتبطاً بقضية السرقة.

وخلال التحقيقات، أجرت الشرطة عدة عمليات شراء من الورشة المشبوهة. كما تم فحص آلاف الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر حسابات متنوعة للمتهمين على منصات الإنترنت.

وذكر الادعاء أن أفراد عائلة كحيل كانوا يطلبون قطع الغيار من فرج الذي كان يتولّى بدوره، سرقة القطع المطلوبة من مكان عمله وتسليمها لهم، ليقوموا إثر ذلك ببيعها من خلال متجرهم أو عبر منصتي «إيباي» و«فيسبوك».

وأشارت إحدى الرسائل النصية إلى طلبية محدّدة تضمّنت أنواعاً مختلفة من المصابيح الأمامية، تراوحت أسعارها بين ٤ دولارات و١٧٥ دولاراً للقطعة، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ٢٢ ألف دولار.

وخلال جلسات توجيه الاتهام التي عُقدت الثلاثاء الماضي أمام «المحكمة ١٩» في ديربورن، حدّد القاضي سام سلامي قيمة الكفالة للإفراج عن فرج بمبلغ ٢٠٠ ألف دولار، مقابل ١٠٠ ألف دولار لكل من أفراد عائلة كحيل، بانتظار مثولهم مجدداً أمام القضاء.

وتعليقاً على لائحة الاتهام، قالت «فورد» إن جهاز أمن الشركة أجرى «تحقيقاً دقيقاً عقب تلقي بلاغات عن عمليات سرقة وبيع غير مصرّح به لقطع غيار مسروقة من منشأتين تابعتين لها»، موضحة أنه تم اتخاذ إجراءات تصحيحية لتعزيز التدابير الأمنية في منشآتها.