واشنطن
سجلت حالات الانتحار المرتكبة باستخدام الأسلحة النارية ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة خلال العقد الممتد من 2010 إلى 2020، بحسب تقرير صادر عن منظمة «أڤري تاون» الرائدة في الدفاع عن مراقبة الأسلحة في الولايات المتحدة.
وبحسب المنظمة التي تتبع حالات الانتحار باستخدام الأسلحة النارية، يشكل هؤلاء الضحايا الجزء الأكبر من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بما في ذلك حوادث إطلاق النار العنفية والعرضية، لافتة إلى أن المدن والولايات ذات سياسات الأسلحة الأكثر مرونة، سجلت العدد الأكبر من حالات الانتحار.
وبينما تقول المنظمة إن الإحصائيات تدعم حجتها للسيطرة على السلاح، يقول معارضو مثل هذه القيود إنها غير دستورية وغير فعالة، فضلاً عن أنها تجرد الناس من القدرة على الدفاع عن النفس. وقالت ميغان أوتول، نائبة مدير الأبحاث في «أڤري تاون»: «نحن نعلم أن قوانين الأسلحة المشددة تنقذ الأرواح»، موضحة أن بيانات الانتحارتظهر أهمية التشريعات المحلية المقيدة لانتشار الأسلحة، لكنها لم تذكر ما إذا كانت تلك التشريعات تساهم في الحد من معدلات الجريمة والعنف عموماً.
ووفقاً للتقرير، بلغ معدل الانتحار باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، 5.3 حالة لكل 100 ألف نسمة بين عامي 2010 و2014، ثم ارتفع إلى 5.9 حالة لكل 100 ألف نسمة بين 2016 و2020.
وفي العام 2019 –على سبيل المثال– بلغ عدد المنتحرين بالرصاص في عموم البلاد 23,941 شخصاً مقابل 15,448 حالة قتل متعمدة وعرضية في نفس العام، وفقاً لـ«أرشيف عنف السلاح».
وبينما يتركز الكثير من الاهتمام العام على الارتفاع الحاد في جرائم القتل بالأسلحة النارية في السنتين الأخيرتين، فقد ارتفع معدل الانتحار أيضاً بوتيرة أسرع في ظل جائحة كورونا، حيث قالت أوتول: «كان عدم إمكانية الوصول إلى البيانات في الماضي هو في الحقيقة ما كان يمنعنا من التعرف على نطاق هذه المشكلة».
ويتوفر دعم مجاني لأولئك الذين يواجهون أزمة تتعلق بالانتحار من خلال الاتصال برقم «شريان الحياة الوطني لمنع الانتحار» المكون من ثلاثة أرقام، وهو 988.
Leave a Reply