الأمم المتحدة تتهم أميركا بالعنصرية ضد العرب والمسلمين

نيويورك – قال تقرير للأمم المتحدة إن العرب والمسلمين في الولايات المتحدة تحولوا إلى هدف لممارسات عنصرية منذ تفجيرات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001. وأعلنت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في تقريرها أنها «قلقة للغاية من ارتفاع الاستهداف العنصري تجاه العرب والمسلمين والمتحدرين من جنوب آسيا». وأكدت اللجنة أن «الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون عنصرية لجهة العرق واللون والأصل العائلي أو الوطني أو الإثني».

وتأسفت اللجنة لكون الأميركيين السود والمنتمين إلى الأقليات الأخرى لا يزالون يعانون من التفرقة العنصرية في جميع مجالات الحياة العامة بدءا بالتعليم ومرورا بالإسكان والرعاية الصحية ووصولا إلى المعاملة القضائية. وطالب التقرير السلطات الأميركية «بمراجعة تعريف التفرقة العنصرية في التشريعات الفدرالية في الولايات المختلفة وفي ممارسات المحاكم».

وجاء في التقرير أن الأقليات «تتركز بشكل كبير في أحياء فقيرة حيث المساكن متواضعة وفرص العمل محدودة والحصول على الرعاية الصحية غير مناسب والمدارس فقيرة وحيث يخيم العنف والجريمة».

ونددت لجنة الأمم المتحدة أيضا بالقسوة التي تتعامل بها الشرطة مع أبناء هذه الأقليات.

من جهته، نفى ممثل الولايات المتحدة في اللجنة الدولية لمكافحة العنصرية التابعة للأمم المتحدة الجمعة، أن تكون بلاده تطبق معايير عرقية في الحرب التي تخوضها ضد ما يسمى بـ«الإرهاب»، أو في «السجون الطائرة» التي تنقل عبرها المخابرات المركزية السجناء بصورة سرية عبر مطارات العالم.

كما رفض المندوب صحة التقارير التي تحدثت عن عنف الشرطة الأميركية ضد المسلمين والعرب بعد هجمات أيلول (سبتمبر)، وقال إن بلاده حصلت على «تأكيدات دبلوماسية» من الدول التي تم تسليم بعض المتهمين بالإرهاب إليها بعدم إخضاعهم للتعذيب.

من جهتها، وصفت منظمة «اتحاد الحريات المدنية» الأميركية مواقف هاريس بأنها «مضللة»، وقال رئيسها جميل ديكوار إن جميع المعتقلين في سجن معسكر غوانتانامو الأميركي على جزيرة كوبا هم من المسلمين غير الأميركيين.

يذكر أن اللجنة أثارت مع المندوب الأميركي قضايا أخرى، تعلق أبرزها بتقارير عن ممارسة الشرطة الأميركية العنف ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة بعد هجمات أيلول وقد اعتمدت اللجنة على تقارير صادرة عن أكثر من 120 مؤسسة حقوقية أميركية.