ديترويت – أصدرت المحكمة الفدرالية في ديترويت حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً بحق امرأة من مقاطعة ماكومب بعد إدانتها بالاستيلاء على أكثر من 300 ألف دولار من أموال إعانات البطالة خلال أزمة وباء كورونا، وسط تعهد المسؤولين بمحاسبة كل من استغل الجائحة للاحتيال على برامج المساعدات الحكومية.
وأمرت المحكمة بتغريم المدانة أبريل رينسترا (52 عاماً) – وهي أم لأربعة أبناء من سكان مدينة سنترلاين– بمبلغ قدره 318,760 دولاراً تعويضاً عن المطالبات الكاذبة التي قدمتها إلى وكالة تأمين البطالة في ميشيغن بين نيسان (أبريل) 2020 وأيار (مايو) 2021، بالنيابة عن نفسها وعن أشخاص آخرين كانوا يدفعون لها المال مقابل تقديم طلباتهم.
وفي تعليقه على الحكم، قال الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ديترويت، جيمس تاراسكا، إن رينسترا احتالت على نظام مصمم لتوفير الدعم المطلوب بشدة للأفراد العاطلين عن العمل بسبب الجائحة، لافتاً إلى أن سلوكها غير القانوني ساهم في حرمان الأشخاص الذين كانوا يحتاجون الدعم المالي خلال الأوقات الصعبة من تلقي المساعدة». وأكد تاراسكا أن «أف بي آي» وشركاءها من الوكالات الفدرالية والمحلية «ملتزمون بمحاسبة من يحتالون على الحكومة».
بدورها، قالت المدعي العام الفدرالي في ديترويت، دون آيسون، إن إعانات البطالة الموسعة خلال وباء كورونا «كانت شريان الحياة الرئيسي للعديد من مواطنينا خلال الوباء. ولكن لسوء الحظ، جذبت تلك المزايا المجرمين الذين يسعون إلى استغلال النظام وإثراء أنفسهم على حساب الناس»، مؤكدة أن مكتبها «سيظل يقظاً في ملاحقة المحتالين».
45 مليار دولار
وكشف تقرير صدر مؤخراً عن وزارة العمل الأميركية أنه تم اختلاس أكثر من 45 مليار دولار من إعانات البطالة التي تم توزيعها على العمال المسرّحين خلال وباء «كوفيد–19»، مشيرة إلى أن هذه الأموال ذهبت لمن لا يستحقونها، لاسيما في ولاية ميشيغن التي شهدت فوضى عارمة في إدارة وصرف مساعدات البطالة الموسعة أثناء الجائحة.
وأظهر التقرير الفدرالي الذي أعده المفتش العام في الوزارة أنه بين مارس 2020 وأبريل 2022، تم اختلاس حوالي 45.6 مليار دولار من إعانات البطالة عن طريق الاحتيال. ويعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف التقديرات التي وردت في تقرير سابق نشر في حزيران (يونيو) الماضي قدر قيمة هذه الاختلاسات بما يزيد عن 16 مليار دولار.
أما في ميشيغن، فقد وجد تدقيق أجراه المفتش العام في الولاية أواخر عام 2021، أن وكالة تأمين البطالة في الولاية خسرت أكثر من 8.5 مليار دولار من خلال مطالبات بطالة احتيالية. وحتى الآن، تم توجيه اتهامات إلى أكثر من ألف شخص لتورطهم في عمليات الاحتيال على نظام البطالة، من بينهم عدة أشخاص في ولاية ميشيغن التي شهدت سوء إدارة كبير في توزيع الإعانات الأسبوعية.
وفي أكبر الأحكام الصادرة في ميشيغن حتى الآن، حُكم على رجل من ديترويت بالسجن لمدة ثماني سنوات لاستيلائه على أكثر من 2.2 مليون دولار من مساعدات كورونا.
وفي العام الماضي أيضاً، وجهت هيئة محلفين فدرالية في ديترويت اتهامات إلى موظفة سابقة في وكالة تأمين البطالة في ميشيغن وثلاثة آخرين لانخراطهم بمخطط للاستيلاء على أكثر من مليون دولار من مساعدات الوباء.
وقال لاري تورنر، المفتش العام بوزارة العمل الأميركية، إن الأرقام الجديدة «تؤكد اتساع نطاق المشكلة»، وأن هناك «مستويات غير مسبوقة للاحتيال والمدفوعات غير المستحقة الأخرى».
وكانت جائحة كورونا قد عصفت بالاقتصاد الأميركي في مارس 2020، وخلال شهرين فقط، تم تسريح أكثر من 20 مليون عامل، وفي غضون خمسة أشهر، تم تسجيل أكثر من 57 مليون عاطل عن العمل.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مكتب المفتش العام فقد وسعت الحكومة الفدرالية –وقتها– قاعدة المستفيدين من إعانات البطالة، وزادت قيمة هذه الإعانات ومدة الاستفادة منها.
لكن الجهات المسؤولة عن دفع إعانات البطالة واجهت صعوبات في التعامل مع الأعداد الكبيرة لطلبات مساعدات البطالة والتأكد من أنها تدفع الأموال إلى الشخص المناسب.
وفتح هذا الوضع ثغرة للمحتالين ومكنهم من اختلاس مساعدات البطالة، من خلال التقدم بطلب في أكثر من ولاية، أو عن طريق استغلال هويات أشخاص متوفين أو مسجونين.
Leave a Reply