الكونغرس يتحرك لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية .. وترامب يلوّح بالـ«فيتو»

واشنطن

صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون الثلاثاء الماضي لصالح مشروع قانون يلغي حالة «الطوارئ الوطنية» التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وانضمّ أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديمقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تمّ إقراره في النهاية بأغلبية 245 صوتاً مقابل 182.

وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامي لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين، ولكن لدى المقترح حظوظ كبيرة لاسيما وأن عدداً من أعضاء حزب الرئيس عبروا عن معارضتهم لإعلان الطوارئ.

وفي حال وافق جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على القرار، فلن يحتاج تمريره سوى لأصوات أربعة جمهوريين. وأمام الشيوخ مهلة 18 يوماً قبل التصويت على المقترح ورفعه إلى الرئيس.

في المقابل، تعهد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو) للمرة الأولى في عهده، لوأد مشروع القانون في مهده إذا ما أقرّه الكونغرس بمجلسيه.

وأفاد ترامب بأنه واثق بنسبة «مئة بالمئة» من أنه سيعطل القرار، وهو ما سيعمّق حدة الخلاف في الكونغرس ويفتح الباب أمام سلسلة معارك قضائية.

وإذا استخدم ترامب حق النقض لردّ مشروع القانون، عندها يتعيّن على الكونغرس كي يتمكّن من كسر هذا الفيتو أن يقرّ المشروع بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذاً من دون الحاجة لتوقيع ترامب عليه.

ويؤكد الجمهوريون في الكونغرس أن الديمقراطيين لا يملكون الأصوات اللازمة لإبطال فيتو الرئيس.

ويتيح إعلان ترامب حالة الطوارئ في 15 شباط (فبراير) استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يعارضه الديمقراطيون بشدة، أي أكثر بكثير من نحو 1.4 مليار دولار خصصها الكونغرس ضمن الميزانية الفدرالية.

وحذرت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي من أن إعلان حالة الطوارئ يرقى إلى محاولة غير دستورية لامتلاك السلطة التنفيذية بهدف انتزاع سلطة النواب في تقرير كيفية إنفاق التمويل الفدرالي.

وأشارت بيلوسي إلى أن «احتكار الرئيس للسلطة يغتصب هذه المسؤولية وينتهك بشكل أساسي ميزان القوى الذي تصوره الآباء المؤسسون».

وإلى جانب المواجهة السياسية، أدى إعلان حالة «الطوارئ الوطنية» إلى اندلاع مواجهة قضائية جديدة بين ترامب ومعارضيه الديمقراطيين.

وتقدّمت 16 ولاية أميركية بينها ميشيغن، بشكوى أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا طعنت فيها بإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية.

وتبدو هذه المعركة السياسية–القضائية طويلة ويمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وكل شيء سيكون مرهوناً بتفسير حالة «الطوارئ الوطنية» المنصوص عليها في قانون صدر في 1976 واعتمد عليه ترامب.