النزاع على رئاسة بلدية هامترامك يدخل مرحلة الحسم

بعد عشرة أشهر من النزاعات القانونية، أصدرت القاضية في محكمة مقاطعة وين، كاثلين مكارثي، يوم الأربعاء الماضي، أمراً قضائياً لمجلس الانتخابات في المقاطعة بفرز ٣٧ صوتاً غيابياً تم استبعادها في انتخابات نوفمبر الماضي عقب ظهورها المفاجئ في مكتب كليرك المدينة بعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع.

ويمكن لهذه الأصوات أن تغير نتيجة سباق رئاسة البلدية الذي حسمه رئيس البلدية الحالي، آدم الحربي، لمصلحته بفارق ١١ صوتاً فقط عن منافسه عضو مجلس المدينة السابق محيط محمود.

وأعربت القاضية مكارثي خلال جلسة الأربعاء، عن «استغرابها» لاستمرار هذه القضية لفترة طويلة. وقالت: «أُصدر أمراً بفرز الأصوات في أقرب وقت ممكن».

وبحسب صحيفة «هامترامك ريفيو»، من المتوقع أن تتم عملية الفرز يوم الجمعة ١٦ تشرين الأول أكتوبر الجاري، في موعد ومكان لم يُعلن عنهما بعد.

وعلى مدار الأشهر الماضية، دفع الحربي أمام القضاء بأن الأصوات المستبعدة لا ينبغي أن تُفرز؛ نظراً لاحتمالية وصول أشخاص غير مصرح لهم إليها، مما قد يعني احتمالية التلاعب بها. في المقابل، جادل منافسه بأن عدم فرز الأصوات سيحرم أولئك الناخبين من حقهم الانتخابي بشكل غير عادل.

وقد أيدت محكمة الاستئناف في الولاية موقف محمود، فيما رفضت المحكمة العليا النظر في طعن الحربي.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو انقلبت نتيجة الانتخابات لصالح محمود، فإن الأخير قد لا يتمكن من تولي رئاسة البلدية بسبب دعوى قضائية قائمة رفعها الحربي تتهمه بأنه ليس مقيماً فعلياً في هامترامك، بل يعيش في مدينة تروي مع عائلته، مما يجرده من حق الترشح لأي منصب بلدي وفقاً لميثاق المدينة.

من جانبه، يصرّ محمود على أنه مقيم في المدينة، لكنه يزور عائلته في تروي كثيراً، مؤكداً أنه لم ينفصل عن زوجته.

وإذا تقرّر فوز محمود في الانتخابات، فستستمع القاضية مكارثي إلى المرافعات في قضية مكان الإقامة بحلول نهاية الشهر الجاري. أما إذا تأكد فوز الحربي، فلن تكون هناك حاجة للنظر في هذه القضية.