حاكمة ميشيغن توقّع موازنة الولاية بشطب 147 بنداً:

لا‭ ‬لحلولٍ‭ ‬جزئية‭ ‬للطرقات‭ ‬والتعليم‭ ‬العام

لانسنغ – وقعت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر، الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، قبل ساعات من الموعد النهائي لتمويل الحكومة، مستخدمة صلاحياتها على نطاق واسع بنقض 147 بنداً بقيمة قاربت مليار دولار من مشروع الموازنة الذي قدمه المجلس التشريعي بقيادة الجمهوريين، كما قامت الحاكمة الديمقراطية بإعادة تخصيص أكثر من 600 مليون دولار من ميزانيات الدوائر الحكومية بما يتماشى مع أولويات إدارتها، على حد تعبيرها.

وبتوقيع الموازنة، تجنّبت ويتمر إغلاق حكومة الولاية، بعدما كان نحو 46 ألف موظف مهددين بالتسريح في حال عدم إقرار تمويل الحكومة قبل مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، الذي تبدأ معه السنة المالية الجديدة، وفقاً لدستور ميشيغن.

وبلغت قيمة بنود الموازنة التي نقضتها ويتمر، 947 مليون دولار، من ضمنها 128 مليون دولار إضافية للمدارس من مرحلة الحضانة إلى الثانوية، و375 مليوناً لتعزيز الإنفاق على إصلاح الطرقات والجسور المتهالكة في الولاية، وذلك في إطار رد الحاكمة الديمقراطية على انهيار المفاوضات بينها وبين الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، حول إيجاد خطط طويلة الأمد لإصلاح الطرقات والنهوض بالتعليم العام.

وقالت ويتمر إنها نقضت الزيادة المقترحة على تمويل إصلاح الطرقات، بهدف حث المشرعين على العمل من أجل معالجة جذرية «للطرقات اللعينة»، واصفة المشروع الذي رفعه الجمهوريون بـ«الفوضى» التي يمكن أن تخلق مشاكل أكثر بكثير مما تقدم من حلول، مشيرة إلى أن مقترح الجمهوريين لإصلاح الطرقات تم ترقيعه من خلال الاقتطاع من ميزانيات دوائر حكومية هامة، من أجل خلق «خطة مزيفة» و«لمرة واحدة فقط»، في حين تطالب الحاكمة الديمقراطية بفرض زيادة قياسية على ضريبة الوقود (بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد) من أجل حل مستدام لتمويل إصلاحات البنية التحتية وشبكة المواصلات في ميشيغن، وهو مقترح قابله الجمهوريون برفض مطلق محذرين من انعكاساته السلبية على تعافي الولاية اقتصادياً.

ويمكن إعادة المبلغ المنقوض إلى الموازنة العامة التي بلغت قيمتها المقترحة (قبل النقض) 59.9 مليار دولار، بناءً على ما ستؤول إليه المفاوضات بين ويتمر وقيادة الجمهوريين خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وقالت ويتمر «هناك صلاحيات متأصلة في المكتب التنفيذي اضطررت لاستخدامها لأن هذا المجلس التشريعي لم يكن جاداً في التفاوض بشأن الميزانية»، مؤكدة أن المشرعين لم يأخذوا برأيها لدى وضع بنود الموازنة، بعد قرارها الانسحاب من المفاوضات مع إصرار الجمهوريين على اعتماد حل جزئي لمشكلة الطرقات وتجاهلهم لمطالبها بما فيها توفير 120 مليون دولار إضافية لحماية مياه الشرب ومكافحة التلوث البيئي.

وأوضحت ويتمر بأنها اضطرت إلى استخدام «الأدوات المتاحة» (الفيتو)، رغم أنها «لم تكن ترغب بذلك»، مؤكدة أنها «جادة جداً في حماية مواطني هذه الولاية».

وإلى جانب نقض نحو نصف مليار دولار من موازنتي التعليم والنقل، استخدمت ويتمر الفيتو أيضاً ضد تخصيص 13.9 مليون دولار لتمويل المستشفيات في المناطق النائية، و10 ملايين لتنمية الوظائف والاستثمارات في المناطق النائية، و37.5 مليون دولار من ميزانية برنامج «ميشيغن نقية» الذي يتولى ترويج الولاية سياحياً، إضافة إلى عشرات البنود الأخرى في الموازنة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت إدارة ويتمر عن نقل نحو 625 مليون دولار من ميزانيات دوائر الحكومة  وصرفها ضمن الدوائر نفسها بما يخدم أولويات الإدارة الحالية.

وقالت الحاكمة: «لا أتلذذ باستخدام كل هذه الصلاحيات، لكنني لست خائفة من استخدامها»، معربة عن أملها في أن تساهم خطوتها في عودة الجمهوريين إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول مستدامة لإصلاح الطرقات والبنية التحتية والنهوض بالتعليم العام في ميشيغن، علماً بأن ويتمر كانت قد طالبت في آذار (مارس) الماضي بتعزيز إيرادات الولاية الضريبية بحوالي 2.5 مليار دولار سنوياً من أجل معالجة جذرية لهذه الملفات.

في المقابل، أعلن زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، أنه ليس مستعجلاً لإعادة صرف مئات ملايين الدولارات التي قررت ويتمر شطب بنودها من الموازنة، لافتاً إلى أنه لا يمانع من إنفاق تلك الأموال في إطار مشاريع قوانين مستقبلية أو حتى إعادتها إلى جيوب دافعي الضرائب.