صدى الوطن تستطلع مؤهّلات وبرامج المرشّحين على ثلاثة مقاعد لولاية كاملة في مجلس ديربورن التربوي

ديربورن – «صدى الوطن»

تشهد منطقة ديربورن التعليمية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، سباقاً تنافسياً بين خمسة مرشحين على ثلاثة مقاعد مفتوحة لولاية كاملة من ست سنوات، في المجلس التربوي المحلي الذي يشرف على مدارس ديربورن العامة وكلية هنري فورد المجتمعية.

ويتنافس على المقاعد المفتوحة، ثلاثة أعضاء حاليين، هم: ماري بتليشكوف، عادل عبدالغفور مِعزب، ونصري صبح، بالإضافة إلى المرشّحَين من خارج المجلس، ملاك عناني ومحمد علي حمود.

وتأتي انتخابات مجلس ديربورن التربوي هذا العام بالتزامن مع استفتاء ضريبي لإصدار سندات دين بأكثر من ١.٥ مليار دولار لبناء وتحديث جميع المباني المدرسية التابعة للمنطقة التعليمية التي تخدم كامل أحياء مدينة ديربورن إلى جانب الأحياء الشمالية الشرقية من مدينة ديربورن هايتس المجاورة.

وفي إطار تغطية السباق، وجّهت «صدى الوطن» أربعة أسئلة مشتركة إلى المرشحين الخمسة للتعرف على خلفياتهم ومؤهلاتهم وأبرز أولوياتهم، فضلاً عن موقفهم من مقترح السندات، وجاءت إجابات المرشحين كما يلي:

■ حدثنا عن الخلفية المهنية والاجتماعية، بما في ذلك، التحصيل الأكاديمي والمسيرة المهنية والوضع العائلي والنشاط المجتمعي؟

● عناني: أنا من أبناء ديربورن وخريجة مدارسها العامة، ونشأت في أسرة تضم ثمانية أبناء غرَست بداخلي أهمية التعليم والخدمة ومساندة الآخرين. أنا زوجة وأم لطفلين، ومعلمة سابقة في المرحلة الثانوية ومحامية، وحاصلة على ثلاث شهادات من «جامعة ميشيغن» في القانون والسياسات العامة والآداب.

امتدت مسيرتي المهنية من الصفوف الدراسية إلى العمل التشريعي والقانوني، لكن التعليم العام والحقوق المدنية وتوسيع الفرص أمام الطلاب والعائلات ظلت محور عملي. بدأت مسيرتي معلمة في المرحلة الثانوية، ويركز جانب كبير من عملي القانوني اليوم على ترسيخ القراءة ومحو الأمية كحق أساسي للطلاب.

وخلال حملتي، عقدت لقاءات مجتمعية وأخرى مخصصة للنساء، والتقيت بمعلمين وموظفين في المدارس، كما أطلقت برنامج زمالة مدفوعاً لمنح الشباب خبرة عملية في الحملات الانتخابية والخدمة العامة.

● حمود: أنا محامٍ وزوج وأب وخريج مدارس ديربورن العامة، وقد عشت في هذا المجتمع طوال حياتي. أربي عائلتي هنا، وابني طالب في مدارس ديربورن، ولذلك فإن القرارات التي يتخذها مجلس التعليم تؤثر في عائلتي مباشرة، كما تؤثر في آلاف العائلات الأخرى.

أعمل رئيساً لقسم قانون الأسرة في مجموعة مراد القانونية، وحصلت على شهادة القانون بمرتبة الشرف من «كلية توماس كولي» للقانون بجامعة «وسترن ميشيغن». ويتطلب عملي اليومي، الدفاع عن العائلات وحل المشكلات والتفاوض بشأن الخلافات وضمان سماع أصوات موكليّ.

كما أشغل رئاسة غرفة تجارة منطقة ديربورن، وعضوية مجلس إدارة مؤسسة ديربورن التعليمية، وأعمل مستشاراً قانونياً عاماً لجمعية «الهدى» الإسلامية، وهي مواقع أتاحت لي العمل مع الأهالي والمعلمين والشركات والمنظمات غير الربحية والقيادات المجتمعية.

● مِعزب: قدمت إلى ديربورن في سن الثالثة عشر للانضمام إلى والدي، الذي يعمل في قطاع السيارات منذ عام ١٩٧٧. تخرجت من ثانوية فوردسون بمعدل ٣.٧ وحصلت على الميدالية ثنائية اللغة، ثم نلت شهادة في هندسة الكمبيوتر من جامعة ميشيغن–ديربورن وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وين ستايت بمعدل ٣.٦.

لدي أكثر من ١٥ عاماً من الخبرة في البرمجيات والقيادة التكنولوجية، وأنا زوج لخريجة كلية هنري فورد وأب لطالبين في مدارس ديربورن العامة، أحدهما لديه خطة تعليم فردية، ولذلك فإن قضايا التعليم الخاص بالنسبة إليّ شخصية وليست مجرد أرقام وتقارير.

أخدم في مجلس ديربورن التربوي منذ عام ٢٠١٩، وشملت خدمتي المجتمعية العمل نائباً لرئيس جمعية أحياء إيستبورن، ونائباً لرئيس لجنة ميشيغن لشؤون الأميركيين من أصول شرق أوسطية. كما ترأست مجلس مدارس ديربورن وكلية هنري فورد عام ٢٠٢٥.

● بيتليشكوف: تنتمي عائلتي إلى ديربورن منذ أربعة أجيال، وقد ربّيت طفلين درسا في مدارس ديربورن العامة وكلية هنري فورد. شغلت رئاسة جمعية أولياء الأمور والمعلمين لمدة خمس سنوات، ثم منصب نائبة رئيس مجلس الجمعية لخمس سنوات أخرى، كما أترأس اتحاد جمعيات أحياء ديربورن منذ عام ٢٠١١.

انتُخبت لأول مرة لعضوية مجلس مدارس ديربورن عام ٢٠٠٨، وأعيد انتخابي عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٠، كما درست في جامعة ميشيغن–ديربورن بين عامي ١٩٧٥ و١٩٧٩.

● صبح: أنا خريج مدارس ديربورن العامة وثانوية ديربورن، وحصلت على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة «ميشيغن–ديربورن»، ثم دكتوراه في القانون وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وين ستايت.

أعمل محامياً في مجالات حوكمة الشركات والامتثال والتنمية الاقتصادية والتمويل، كما أعمل أستاذاً مساعداً. ولعائلتي جذور عميقة في ديربورن، وكانت خدمة المجتمع دائماً جزءاً أساسياً من مسيرتي.

وعلى مدى العقد الماضي، شاركت في مبادرات مجتمعية وشبابية، بما فيها برامج تعليمية غير ربحية، وإرشاد الطلاب وتدريسهم، ومساعدة الشباب على الاستعداد للجامعة والمسارات المهنية.

■ ما الكفاءات والخبرات التي تعتقد أنها تؤهلك للخدمة في مجلس ديربورن التربوي، وما أبرز أولوياتك في حال انتخابك؟

● عناني: تجمع تجربتي بين عدة جوانب من منظومة التعليم العام. فأنا خريجة مدارس ديربورن، ومعلمة سابقة في المرحلة الثانوية، ومحامية وناشطة في سياسات التعليم، وأم لطفلين سيلتحقان قريباً بمدارس المنطقة. عملت مباشرة مع الطلاب، ومع مسؤولين في قطاع التعليم ومشرعين، وكذلك داخل النظام القانوني.

أولويتي الأولى هي دعم المشرف العام الجديد وقيادات المدارس في تحسين النتائج الأكاديمية، ولاسيما في القراءة، من خلال مناهج قائمة على الأدلة، وتدريب قوي للمعلمين، والتدخل المبكر عندما يتأخر الطلاب.

كما أريد دعم جميع العاملين في المدارس، من المعلمين والمساعدين التربويين والمستشارين إلى سائقي الحافلات وموظفي الخدمات الغذائية والصيانة والإدارة. ويجب أن تكون المنطقة قادرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها من خلال أجور ومزايا تنافسية وموارد وتدريب وظروف عمل مناسبة. كذلك أضع تعزيز ثقة الجمهور في مقدمة الأولويات من خلال الشفافية والمساءلة والرقابة المالية.

● حمود: عملي كمحامٍ، أعدّني لتحليل القضايا المعقدة، ومراجعة السياسات والميزانيات والعقود، وطرح الأسئلة الصعبة والتفاوض للوصول إلى حلول. كما علمتني أدواري القيادية والمجتمعية كيفية جمع أشخاص يحملون وجهات نظر مختلفة حول أهداف مشتركة.

وأحمل أيضاً منظور الأب الذي لديه طفل في مدارس ديربورن. أولوياتي هي وضع الطلاب أولاً، ودعم المعلمين والموظفين، والتعامل مع الأهالي كشركاء، وتوفير بيئات تعليمية آمنة وحديثة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وكانت حالة المباني المدرسية أحد الأسباب التي دفعتني إلى الترشح. فقد درس ابني في مدرسة لا يتوفر فيها تكييف كافٍ للهواء، ورأيت بنفسي كيف يمكن للحرارة والمرافق القديمة أن تؤثر في قدرة الطلاب على التعلم والمعلمين على التدريس.

● مِعزب: لدي سبع سنوات من الخبرة في مجلس التعليم، وتوليت رئاسة المجلس، وأنا خريج فوردسون وأب لطفلين في المنطقة التعليمية. وفي عام ٢٠٢٥، قدت المجلس خلال مرحلة شهدت استقالات وتغييرات في القيادة، وشاركت في التفاوض على عقد المشرف العام الجديد.

إذا أُعيد انتخابي، سأركز على رفع مستوى التحصيل الأكاديمي والعودة إلى المهارات الأساسية، وتقليل وقت استخدام الشاشات داخل الصفوف، وسد الفجوات بالنسبة لمتعلمي اللغة الإنكليزية والطلاب ذوي خطط التعليم الفردية، إلى جانب دعم المعلمين وتعزيز المساءلة المالية وسلامة المباني وإشراك الأهالي.

وفي كلية هنري فورد، سأعمل على توسيع برامج البكالوريوس وزيادة التسجيل وتوسيع القاعدة الضريبية للكلية بما يخفف العبء عن سكان المنطقة التعليمية في ديربورن وديربورن هايتس.

● بيتليشكوف: تمنحني خبرتي التي تمتد إلى ١٦ عاماً في مجلس التعليم منظوراً مؤسسياً وخبرة عملية أراهما مهمين في هذه المرحلة، خصوصاً مع وجود مشرف عام جديد للمدارس ورئيس جديد لكلية هنري فورد.

وخلال خدمتي، ساهمت في الحفاظ على ميزانيات منضبطة وبناء احتياطيات مالية وتطوير السياسات والبرامج الداعمة لنجاح الطلاب. ومع مشاريع البنية التحتية الكبرى، أعتقد أن المنطقة بحاجة إلى فريق قوي ومتمرس للإشراف عليها وضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.

● صبح: الجمع بين خبرتي القانونية وخبرتي في مجلس التعليم والعمل المباشر مع الشباب يؤهلني لهذا الدور. فالميزانيات والعقود ومتطلبات الولاية تحتاج إلى رقابة دقيقة ومهارات تحليلية أستخدمها في عملي يومياً.

ومن أولوياتي توسيع برامج التعليم المهني والتقني والاستعداد للجامعة، بحيث يتخرج الطلاب وهم مستعدون سواء للتعليم العالي أو للوظائف ذات الطلب المرتفع، إضافة إلى المسؤولية المالية وتوجيه الأموال إلى الصفوف والمدارس، ودعم استقطاب المعلمين والاحتفاظ بهم من خلال الموارد التنافسية وبيئة العمل التعاونية.

■ كيف ستتعامل مع القضايا التي قد تثير خلافاً بين الأهالي والمدارس والمجتمع، بما فيها المناهج والكتب والسلامة واحتياجات الطلاب، وكيف ستضمن سماع مختلف الأصوات؟

● عناني: الاختلاف أمر طبيعي ومهم في المؤسسات العامة السليمة، ولاسيما في مجتمع متنوع مثل ديربورن. ودور مجلس التعليم ليس تجنب الخلاف، وإنما إيجاد عملية عادلة وشفافة للتعامل معه.

يجب أن تتاح للأطراف المعنية فرصة التعبير عن آرائها قبل اتخاذ القرار، وليس بعد أن تكون النتيجة قد حُسمت. سأواصل عقد اللقاءات المجتمعية وزيارة المدارس والأحياء والاجتماع بالمعلمين والموظفين، مع بذل جهد خاص للوصول إلى العائلات التي قد تواجه حواجز لغوية أو اقتصادية أو ثقافية تحول دون مشاركتها في اجتماعات المجلس التقليدية.

وعندما يكون القرار صعباً، سأوازن بين وجهات النظر والأدلة والآثار القانونية والتعليمية، ثم أشرح القرار بوضوح. فمسؤولية عضو المجلس تشمل جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم الذين يختلفون معه.

● حمود: ديربورن مجتمع متنوع، ولذلك فالخلاف أمر متوقع. لكن دور عضو مجلس التعليم ليس تجنب النقاشات الصعبة أو اتباع الطرف الأعلى صوتاً، وإنما الاستماع وجمع الحقائق وفهم القانون وسياسات المنطقة التعليمية، ثم اتخاذ القرار الذي يخدم الطلاب.

الأهالي شركاء في تعليم أبنائهم، ويستحقون الشفافية وصوتاً حقيقياً في قضايا المناهج والمواد التعليمية والسلامة والبيئة المدرسية. وفي الوقت نفسه، علينا الاستماع إلى المعلمين والإداريين وموظفي الدعم الذين يعملون مع الطلاب يومياً.

سأعمل على جمع الناس والاستماع إليهم وطرح الأسئلة والبحث عن أرضية مشتركة، ثم شرح القرارات بوضوح. كما يجب ألا يقتصر التواصل على اجتماعات المجلس، بل ينبغي أن يكون عضو المجلس موجوداً في المدارس والمجتمع ومتاحاً لمن ليس بإمكانهم المشاركة في الاجتماعات العامة.

● مِعزب: ديربورن ليست صوتاً واحداً، وللأهالي الحق في معرفة ما يتعلمه أبناؤهم وفي التعبير عن مخاوفهم. وعندما يثار اعتراض على كتاب أو منهج، يجب اتباع عملية علنية تشمل إخطار الأهالي والاستماع إليهم ومراجعة التربويين، ثم تصويت مجلس التعليم.

أما السلامة فهي غير قابلة للمساومة، وتشمل تأمين المداخل ووضوح الإجراءات والصحة النفسية والتعليم الخاص. أستمع إلى الأهالي والمعلمين أولاً ثم أطلب البيانات. والاستماع إلى شخص لا يعني الاتفاق معه، لكنه الحد الأدنى الذي يجب القيام به قبل التصويت على قرار يؤثر في المجتمع.

● بيتليشكوف: يكون مجلس التعليم أكثر فاعلية عندما يمثل قطاعاً واسعاً من المدينة ويدرك أن مسؤوليته تشمل المجتمع بأكمله. وخلال سنوات خدمتي، بنيت علاقات تتيح لي الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة.

ومن خلال عملي مع جمعيات الأحياء وقيادات المدينة وجمعيات أولياء الأمور والمعلمين، أتيحت لي فرصة التواصل مع شرائح متعددة من المجتمع. وأؤمن بأن التفاهم والتسوية جزءان ضروريان من العمل العام، مع الالتزام باللوائح والقوانين التي تحكم عمل المنطقة التعليمية.

● صبح: أتعامل مع القضايا الخلافية بالتعاطف والشفافية والتركيز على الأهداف المشتركة. أبدأ بالاستماع، ثم أعمل وفق سياسات واضحة ومتسقة بدلاً من اتخاذ قرارات ارتجالية.

وفي قضايا المناهج والكتب والسلامة، يجب أن تكون هناك إرشادات موضوعية وشفافة تحترم مشاركة الأهالي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المعايير وقوانين الولاية. وسأعمل على تنظيم لقاءات منتظمة في الأحياء والتواصل مع جمعيات الأهالي والمعلمين والمكونات الثقافية واللغوية المختلفة. ومهما بلغت الخلافات، تبقى سلامة الأطفال وكرامتهم ونجاحهم الأكاديمي أرضية مشتركة يمكن للجميع البناء عليها.

■ على مقياس من ١ إلى ١٠، كيف تقيّم دعمك لمقترح سندات الدين، ولماذا؟

● عناني: ٩ من ١٠. أؤيد المقترح بقوة، وأراه استثماراً طويل الأمد في مدارس ديربورن. لدينا احتياجات حقيقية في البنية التحتية، والمقترح يتيح تحديث المنشآت وأنظمة التدفئة والتبريد وجودة الهواء والأسقف والأنظمة الميكانيكية، وتحسين السلامة وتطوير مساحات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات والتعليم المهني والتقني.

وبحسب الخطة، لن يرتفع المعدل الإجمالي المشترك لضرائب المدينة والمدارس على أصحاب المنازل في ديربورن، فيما تبلغ الاستثمارات طويلة الأمد نحو ١.٥ مليار دولار.

لكن تأييدي للمقترح الضريبي لا يعني منح شيك على بياض. فمشروع يمتد لعقدين من الزمن يحتاج إلى مشتريات تنافسية ومسؤولة، وضوابط مالية وتقارير علنية ومشاركة مجتمعية، كما ينبغي أن تبقى الخطة قابلة للتكيف مع تغير احتياجات المنطقة.

● حمود: ١٠ من ١٠. في بداية حملتي، قلت علناً إنني لم أتخذ موقفاً بعد، لأنني أردت مراجعة التفاصيل وطرح الأسئلة وفهم كيفية إنفاق الأموال. وبعد القيام بذلك، أصبحت مؤيداً للمقترح.

الأمر شخصي بالنسبة إليّ أيضاً؛ فقد درس ابني في مدرسة لا يتوفر فيها تكييف كافٍ، ورأيت أثر ذلك مباشرة. مبانينا تتقادم، وهناك حاجة إلى معالجة أنظمة التدفئة والتبريد والأسقف والسلامة والأمن وتحديث الصفوف. لكن استثماراً بنحو ١.٥ مليار دولار يتطلب مساءلة حقيقية أمام دافعي الضرائب، ولذلك سأطالب بالشفافية والرقابة والإنفاق التنافسي والمسؤول والتقارير العامة حول كيفية استخدام الأموال.

● مِعزب: ١٠ من ١٠. أؤيد السندات بقوة. مبانينا تتقادم، والخطة تحافظ على ثانويات فوردسون وديربورن وإدسل فورد وتعمل على تجديدها، وبالنسبة لأصحاب المنازل في ديربورن، لن يرتفع معدل الضريبة بموجب الخطة.

لكن التأييد القوي لا يعني شيكاً على بياض. وبعد إقرار السندات، تصبح المهمة مراقبة كل أوجه الإنفاق والتأكد من أن الأموال تؤدي إلى مبانٍ آمنة ونتائج تعليمية أفضل.

● بيتليشكوف: ١٠ من ١٠. عملت منذ هزيمة مقترح السندات السابق على إيجاد خطة مسؤولة مالياً لتجديد مباني المنطقة التعليمية. وعُقدت اجتماعات وجلسات عامة عديدة للوصول إلى المقترح الحالي، الذي أعتقد أنه يتيح معالجة احتياجات البنية التحتية لمدارس المنطقة بأكملها من دون رفع معدل الضرائب الإجمالي.

● صبح: ٩ من ١٠. أؤيد الاستثمار في البنية التحتية الحديثة لأن البيئة التعليمية تؤثر بصورة مباشرة في تحصيل الطلاب وصحتهم. وتشمل الاحتياجات، الأمن والسلامة وأنظمة التدفئة والتبريد وتنقية الهواء والتكنولوجيا التعليمية وإجراء تحسينات عادلة في مختلف المدارس.

كما أن الاستثمار في المدارس هو استثمار في قيمة العقارات وحيوية المجتمع على المدى الطويل. لكن التأييد يجب أن يقترن بالمساءلة المالية والشفافية والتأكد من تنفيذ المشاريع في مواعيدها ووفق ما وُعد به الناخبون.