لانسنغ – تشهد ميشيغن خلال العام 2023، سريان العديد من القوانين الجديدة التي أقرها مجلس الولاية التشريعي ووقعتها الحاكمة غريتشن ويتمر، وفي ما يلي نستعرض أبرزها:
حماية المستهلك عبر الإنترنت
مع بداية العام الجديد، بدأ سريان قانونين جديدين يهدفان إلى حماية المستهلك من عمليات الاحتيال عبر منصات البيع الإلكتروني مثل «أمازون» و«فيسبوك»، وذلك عبر إلزام تلك المنصات بجمع معلومات محددة عن البائعين وإلزامهم بتقديم تلك المعلومات قبل السماح لهم ببيع السلع.
ووفق القانون الجديد، يتعين على البائعين تقديم بعض البيانات المصرفية والضريبية الأساسية للمنصات، التي –بدورها– يجب أن تُظهر للمستهلكين المحتملين أن البائعين قد قدموا بالفعل، تلك البيانات بنجاح.
يشار إلى أن هذه الحزمة التشريعية لقيت تأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فضلاً عن دعم بعض الشركات الكبرى مثل «وولغرين» و«تارغت» و«ماير».
حيوانات خدمة المعوقين
بموجب قانون يدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، لا يمكن للمطاعم والمواقع المماثلة الأخرى، التمييز ضد شخص معوق يستخدم بشكل قانوني، كلباً أو حصاناً قزماً أو حيواناً مشابهاً، لخدمته.
وحالياً يمكن لمسؤولي المطاعم والحانات طرد شخص ما، يحاول تدريب حيوان خدمة ضمن حرم المكان، غير أن الإجراء الجديد سيوسع الحماية القانونية لتلك الحيوانات، بما يسمح لأصحابها بتدريبها داخل المطاعم والأماكن المماثلة، لإكسابها خبرة أفضل في التعامل مع مواقف الحياة الواقعية.
ويجيز القانون الجديد للمؤسسات التجارية أن تطلب من المدرب، المغادرة إذا كان الحيوان غير مروض أو خارج عن نطاق السيطرة.
لغة الإشارة في المدارس
هناك معايير واضحة لتحديد مدى فهم الأطفال الصغار للغة الإنكليزية المكتوبة أو المنطوقة واستخدامها. لكن ليس لدى ميشيغن معايير مماثلة لقياس مدى تقدم الطلاب الذين يتواصلون عبر «لغة الإشارة الأميركية».
وفي هذا الإطار، ينص قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، على إنشاء لجنة متخصصة لتحديد معايير وأدوات واضحة لقياس وتطوير أداء الأطفال الصُمّ وضعاف السمع وغيرهم ممن يستخدمون لغة الإشارة في الولاية.
ويشير الداعمون إلى أن تعليم لغة الإشارة للأطفال في سن مبكرة، سوف يساعد الطلاب المعوقين سمعياً على الازدهار في الفصل الدراسي، خاصة مع تزويد المدارس وأولياء الأمور بالأدوات اللازمة لمتابعتهم وتطويرهم.
مراكز الاقتراع
ابتداء من انتخابات العام الجاري، سيسمح قانون ميشيغن بإقامة مراكز الاقتراع خارج الأماكن المألوفة مثل المدارس والمكتبات العامة، حيث أصبح بإمكان السلطات المحلية، استئجار مرافق خاصة مثل صالات المناسبات والنوادي والمراكز الاجتماعية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
ويجيز القانون الجديد استخدام المرافق الخاصة بشرط ألا يكون أصحابها مرشحين انتخابيين أو يديرون لجنة عمل سياسي.
حقوق الآباء
يجب على المدارس في ولاية ميشيغن أن تعرض بشكل بارز أجزاء من دستور وقانون ميشيغن للتأكيد على أهمية التعليم وحقوق الوالدين، وذلك ابتداء من شهر آذار (مارس) المقبل. وبحسب القانون الجديد يجب تعليق الجزئين التاليين في جميع مدارس الولاية:
– «كون الدين والأخلاق والمعرفة متطلبات ضرورية لحكم صالح وسعادة البشرية، يجب تشجيع المدارس ووسائل التعليم إلى الأبد».
– «من الحق الطبيعي والأساسي للآباء والأوصياء القانونيين، تحديد وتوجيه رعاية أطفالهم وتعليمهم. وعلى المدارس العامة في هذه الولاية أن تخدم احتياجات التلاميذ من خلال التعاون مع آبائهم والأوصياء القانونيين عليهم لتنمية قدراتهم الفكرية ومهاراتهم المهنية في بيئة آمنة وإيجابية».
ويجب عرض المقتطفات آنفة الذكر في جميع القاعات التي تجتمع فيها المجالس التربوية المحلية، ومكاتب مدراء المدارس وجميع المباني التي تديرها وزارة التعليم في ميشيغن.
توسيع تعويضات ضحايا الجريمة
يسمح قانون ميشيغن للمصابين جسدياً أو أقارب الأشخاص الذين قضوا كنتيجة مباشرة لجرائم قتل، بالحصول على تعويضات مالية من حكومة الولاية. غير أن مظلة التعويضات هذه ستتوسع ابتداء من شهر آب (أغسطس) القادم، لتشمل أيضاً الأشخاص الذين يعانون من «إصابات نفسية أو عقلية أو عاطفية» من جراء تهديد سلامتهم أو إصابتهم أو مصرع أحد أقربائهم في جريمة قتل.
كما ينص التعديل القانوني على تمديد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها لأي شخص رفع دعوى للحصول على التعويضات المستحقة، بزيادة المهلة من عام واحد من تاريخ الإبلاغ عن الجريمة إلى خمس سنوات كحد أقصى.
وبحسب أنصار القانون الجديد، تخلف الجرائم صدمة نفسية وضرراً عاطفياً يستمر لفترة طويلة بعد التئام الجروح الجسدية.
وبالإضافة إلى ضحايا الجرائم أنفسهم، قد يكون أفراد الأسرة والشركاء العاطفيون والأشخاص الذين حاولوا منع الجريمة، مؤهلين للحصول على التعويضات المالية التي يمكن صرفها لسداد الفواتير الطبية أو العلاج أو الاستشارات النفسية وغيرها من النفقات الأخرى المؤهلة.
زيادة ضريبة المحروقات
مع بداية العام الجديد، ارتفعت ضريبة وقود السيارات التي تفرضها حكومة ميشيغن على محروقات البنزين أو الديزل من 27.2 سنْتاً للغالون الواحد إلى 28.6 سنْتاً.
وتأتي الزيادة الطفيفة بموجب قانون وقعه الحاكم السابق ريك سنايدر عام 2016، يسمح بتعديل ضريبة المحروقات في ميشيغن ابتداء من العام 2022، بناءً على معدل التضخم السنوي، بشرط ألا تتجاوز الزيادة نسبة 5 بالمئة من الضريبة السارية.
ونظراً لأن معدل التضخم تجاوز 8 بالمئة خلال العام 2022، تم رفع الضريبة بالوتيرة القصوى (5 بالمئة)، بمقدار 1.4 سنتاً.
وبالإضافة إلى جانب ضريبة المحروقات الثابتة التي تفرضها حكومة ميشيغن على كل غالون بنزين أو ديزل يتم بيعه في الولاية، يدفع المستهلكون أيضاً ضريبة مبيعات بنسبة 6 بالمئة فضلاً عن ضريبة المحروقات الفدرالية عند 18.4 سنتاً للغالون.
ويدفع المستهلكون في ميشيغن سادس أعلى معدل ضريبة على الوقود بين الولايات الأميركية الخمسين، بعد كل من كاليفورنيا وإيلينوي وإنديانا وبنسلفانيا وواشنطن.
رفع الحد الأدنى للأجور
أعلنت ميشيغن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في الولاية، ابتداء من مطلع العام 2023، بمقدار 23 سنتاً، ليصل إلى 10.10 دولاراً في الساعة.
ولن تشمل الزيادة سوى العمال البالغين الذي يجنون الحد الأدنى للأجور، أما القاصرون دون سنّ 18 عاماً، فسيرتفع حدّهم الأدنى إلى 8.59 دولار في الساعة، بزيادة 20 سنتاً.
أما العمال الذين يتلقون الإكراميات في قطاع الضيافة، مثل المطاعم والحانات والفنادق، فسيصل الحد الأدنى لأجورهم الثابتة إلى 3.84 دولار في الساعة، بزيادة تسعة سنتات فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة الطفيفة ناتجة عن قانون أقره مجلس ميشيغن التشريعي عام 2018، برفع الحد الأدنى للأجور في الولاية تدريجياً ليصل إلى 12.05 دولار في الساعة بحلول العام 2030، بالتزامن مع زيادة أجور عمال الإكراميات بما لا يتجاوز 38 بالمئة من الحد الأدنى للعمال العاديين.
ومع بداية العام الجديد، تشير أحدث البيانات الرسمية إلى ما لا يقل عن 295 ألف وظيفة شاغرة في ميشيغن، بينما يبلغ معدل البطالة في الولاية 4.2 بالمئة مع وجود 205 آلاف شخص يبحثون عن فرص عمل.
Leave a Reply