لانسنغ – أقر مجلس النواب في ميشيغن الأسبوع الماضي مشروع قانون يتيح فحص متلقي “الولفير” لمعرفة ما إذا كانوا يتعاطون المخدرات لتحديد أهليتهم بالحصول على المعونة الحكومية. وتم اقرار مشروع القانون بنتيجة 71-37 ورفع الى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يوافق عليه ويحوله الى الحاكم لتوقيعه. ويتيح هذا القانون لدائرة الخدمات الانسانية في الولاية وضع برنامج لفحص أشخاص مشبوهين من متلقي وطالبي المساعدات الحكومية لمن هم فوق سن 18 عاماً.
وسيبدأ البرنامج، حسب مشروع القانون، بشكل تجريبي اعتبارا من مطلع العام المقبل على ان يعمم لجميع انحاء الولاية بحلول العام 2015. وهناك 30 ولاية تطبق مثل هذا البرنامج الذي تبنته مؤخرا ولايتا إنديانا ووست فرجينيا. وكانت ميشيغن طبقت برنامجا تجريبيا مشابها عام 1999 إلا ان القضاء طالب بالغائه واعتبره غير دستوري حينها. وقال النائب المحافظ ديفيد أغيما (جمهوري) وهو من أبرز الداعمين لهذا القانون ان “معظم اصحاب العمل يطلبون من المتقدمين اجراء فحص للمخدرات ونحن نقوم بالشيء نفسه”، فيما اعتبرت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب أن الدافع وراء هذا القانون سياسي بامتياز، وطالبت اجراء فحص للمخدرات على اعضاء المجلس.
Leave a Reply