3.5 مليون دولار تعويضاً لرجل اعتُقل بالخطأ لمدة 15 يوماً

ديترويت – منحت هيئة محلفين في محكمة ديترويت الفدرالية رجلاً من مدينة هاربر وودز تعويضاً بقيمة 3.5 مليون دولار، بعد تعرضه للاعتقال التعسفي لمدة ١٥ يوماً عقب الاشتباه به خطأً بالضلوع في حادثة إطلاق نار من سيارة عابرة عام ٢٠١٠.

ويُعتقد بأن مارفن سيلز (43 عاماً) سيتلقى التعويض الأعلى من نوعه في تاريخ قضايا الاعتقال الخاطئ في ولاية ميشيغن.

وكان سيلز قد رفع في 2012 دعوى قضائية ضد بلدية ديترويت وشرطتها، ولكنها تعثرت بسبب عدد من الطعون وكذلك بسبب إفلاس المدينة عام 2013.

وفي نهاية الشهر الماضي، وبعد محاكمة استمرت لأربعة أيام، استغرقت مداولات هيئة المحلفين المؤلفة من 8 أعضاء أقل من ساعتين، قبل أن تقرر بالإجماع تعويض سيلز بـ3.5 مليون دولار، قد يُضاف إليها مليون آخر في حال قرر القاضي تحميل المدعي أتعاب المحاماة.

وكانت محنة سيلز قد بدأت في 18 كانون الثاني (يناير) 2012، عندما تم اعتقاله من قبل شعبة ملاحقة المطلوبين في شرطة ديترويت، أثناء مزاولة عمله في مطعم بمدينة وورن المجاورة، بشبهة الضلوع في حادث إطلاق نار من سيارة عابرة وقعت قبل حوالي سنتين.

وقد أصرت الشرطة على أن سيلز كان يستخدم بطاقة هوية مزيفة، وأن اسمه الحقيقي هو رودريك سينر، وأنه هو المسؤول عن إطلاق الرصاص، وذلك استناداً إلى معلومات تفيد بأن الجاني كان يستخدم اسماً مستعاراً هو مارفن سيلز.

سيلز الذي فقد وظيفته على خلفية الاعتقال، أخبر المحققين مراراً وتكراراً بأنهم اعتقلوا الشخص الخطأ، ولكن من دون جدوى. وقد وجهّت له تهمة الاعتداء بقصد القتل، ومكث في سجن مقاطعة وين لمدة 15 يوماً حتى جلسة الفحص الأولي في مطلع شباط (فبراير) 2012، حيث كان الشخص الذي اُستهدف في الجريمة حاضراً وقد أبلغ الادعاء بأن الشخص المعتقل ليس هو الجاني.

وقد اتهمت الدعوى القضائية ضابط الاعتقال توم زبيركوت وموظفي سجن مقاطعة وين بالتقصير لفشلهم في التعرف على صورة رودريك سينر، التي تختلف كلياً عن سيلز.

وجاء في وثائق المحكمة، أنه أثناء اعتقال سيلز، كانت صورة المطلوب سينر، متوفرة لدى (ضابط الاعتقال) زبيركوت، إضافة إلى معلومات أخرى عنه»، مضيفة بأن موظفي مقاطعة وين كانت لديهم إمكانية الوصول إلى السجل الجنائي لسينر، ولكنهم لم يطلعوا عليه، رغم إصرار سيلز على أنه شخص آخر.

وبعد إطلاق سراح سيلز، اعتقل سينر في تموز (يوليو) 2012، واتهم بالاعتداء بقصد ارتكاب جريمة قتل، ولكن تم إسقاط التهم عنه لاحقاً.

وقد منحت هيئة المحلفين سيلز 750 ألف دولار تعويضاً عن انتهاك حقوقه المدنية المكفولة بالتعديل الرابع في الدستور الأميركي، و500 ألف للسجن غير المشروع، و250 ألف للاعتقال الخاطئ، و500 ألف للإهمال الجسيم، و1.5 مليون كتعويضات تأديبية.