مدينة ديربورن هايتس تُشدّد الرقابة على أعمال الإنشاءات والترميم وتلاحق المقاولين غير المرخَّصين: صفر تسامح!

ديربورن هايتس

في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها ديربورن هايتس منذ عقد ونيّف من الزمن، وما يرافقها من انتشار مخالفات البناء بسبب ضعف الرقابة وأعمال التفتيش، قررت إدارة رئيس البلدية مو بيضون، اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وضمان تنفيذ جميع مشاريع التطوير العقاري والصيانة المنزلية وفقاً للمعايير القانونية وشروط السلامة العامة.

فقد أعلنت بلدية ديربورن هايتس في بيان صدر الأسبوع الماضي عن تكثيف إجراءات الرقابة وعمليات إنفاذ القانون بخصوص أعمال البناء والترميم والإصلاح، مؤكدةً بدء حملة صارمة لملاحقة المخالفين.

الخطوة الجديدة، تتوخى –بحسب البيان– ضمان التزام السكان باللوائح المحلية وحصولهم على التصاريح اللازمة لمختلف أنواع المشاريع الإنشائية، بما في ذلك أعمال البناء والترميم والكهرباء والسباكة والميكانيكا.

بالإضافة إلى ذلك، ينصّ البيان على إلزام المقاولين بحيازة تراخيص سارية المفعول وفق قانون ميشيغن واستصدار كافة التصاريح اللازمة قبل البدء بأي أعمال بناء أو ترميم.

وشدد البيان على أنه لن تكون هنالك أية استثناءات في هذه المسألة، مشيراً إلى انتهاج البلدية لمبدأ صفر تسامح في التعامل مع المخالفين.

وكانت بلدية ديربورن هايتس قد شهدت ارتفاعاً حاداً في الحالات التي يقوم فيها أصحاب المنازل بالحصول على التصاريح بأنفسهم، بينما يتولى مقاولون غير مرخصين تنفيذ الأعمال فعلياً، بحسب البيان الذي أكد بأن مثل هذه الممارسات «غير القانونية»، تسفر عن مخاطر جسيمة تهدد السلامة العامة، وتؤدي إلى بناء دون المستوى المطلوب، فضلاً عن تعريض أصحاب العقارات لمسؤوليات مالية وقانونية كبيرة.

كذلك أشار البيان إلى رصد نمط مقلق من الأعمال غير المرخصة يتمثل في تنفيذ أعمال بتصاريح مجتزأة لا تغطي النطاق الفعلي للمشروع، حيث يُستصدر تصريح لعمل محدد بينما تجري أعمال أخرى في الموقع، لا يشملها الترخيص. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك: قيام مالك العقار باستصدار تصريح لبناء شرفة خارجية أو إضافة ملحق، في حين يتضمن العمل أيضاً صب أرضيات خرسانية، أو إنشاء مدخل مرآب جديد، أو استبدال الرصيف، أو أعمال إسمنتية أخرى لا يغطيها التصريح الأصلي.

وأكدت البلدية أن كل نطاق عمل من الأعمال آنفة الذكر يتطلب تصريحاً منفصلاً، مشددة على أن استخراج تصريح واحد لا يمنح التفويض لجميع الإصلاحات والتحسينات، وقالت إنها ستتعامل مع أية أعمال غير مشمولة بالتصاريح باعتبارها أعمالاً غير مرخصة.

وفي الإطار، صرّح رئيس البلدية، مو بيضون، قائلاً: «إن تصاريح البناء وعمليات التفتيش وُجدت لحماية أصحاب المنازل والجيران وعموم الناس الآخرين»، مضيفاً: «عندما تُنفذ الأعمال دون تصاريح مناسبة، أو من قِبل أفراد غير مخولين بالعمل، فإن الجميع يتعرضون للمخاطر، وسوف تتخذ البلدية الإجراءات اللازمة في حال مخالفة القوانين المحلية».

وأكد البيان على أن ديربورن هايتس تتبنى موقفاً صارماً وقائماً على مبدأ «صفر تسامح» تجاه الأعمال غير المرخصة، والأعمال المجتزأة التصاريح، ومخالفات لوائح البناء، بالإضافة إلى التعاقد مع المقاولين غير المرخصين.

وتشمل إجراءات إنفاذ القانون التي ستتخذها البلدية في حال مخالفة اللوائح المحلية: إصدار أوامر فورية بوقف العمل وتحرير مخالفات بالإضافة إلى فرض الغرامات والعقوبات المالية التي يخولها القانون، وصولاً إلى الإحالة للمثول أمام المحكمة ومباشرة إجراءات الملاحقة القضائية.

كما تتضمن الإجراءات المتبعة تعليق التصاريح أو إلغاءها، بالإضافة إلى إلزام المخالفين بالتصحيح الإجباري، أو الإزالة أو المعالجة الكاملة للأعمال غير المطابقة للمواصفات.

ولفت البيان إلى أن إجراءات إنفاذ القانون ستتواصل بشكل يومي، بما في ذلك، عطلات نهاية الأسبوع، حيث ستخضع أنشطة البناء والترميم والإصلاح يومي السبت والأحد لنفس عمليات التفتيش، وأوامر وقف العمل، موضحاً بأن محاولات إتمام الأعمال غير المرخصة أو غير المطابقة للوائح لن تحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي هذا الصدد، حثت بلدية ديربورن هايتس، السكان على التحقق من رخص المقاولين وتأمينهم قبل تكليفهم بالأعمال المطلوبة. كما شجعت المقيمين على الإبلاغ عن أية أعمال بناء يشتبه في أنها غير مرخصة أو مواقع عمل خطرة أو أنشطة لمقاولين غير مرخصين مباشرة إلى المدينة، بما في ذلك، خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويمكن تقديم البلاغات عبر البريد الإلكتروني ordinance@dearbornheightsmi.gov على أن يتضمن البلاغ، عنوان العقار ووصفاً للنشاط الجاري بالإضافة إلى الصور إن وجدت.

وأكدت ديربورن هايتس في ختام بيانها بأنها لن تساوم على السلامة العامة أو سلامة الأحياء السكنية أو الإخلال بلوائح البناء، مشددة على أن كافة الأعمال الإنشائية في المدينة يجب أن تستوفي المعايير التي يفرضها القانون. ودعت البلدية الراغبين في الاستفسار عن التصاريح، أو عمليات التفتيش أو الشروط المطلوبة للمقاولين، إلى التواصل مباشرة مع إدارة المباني في ديربورن هايتس.