قرار «تاريخي» فـي الكونغرس بتخفيض استيراد النفط العربي الى النصف

واشنطن – مرر مجلس النواب الأميركي قانونا جديدا للطاقة ضمن سلسة من الإجراءات الأميركية المتصاعدة الهادفة لتقليص اعتماد الاقتصاد الأميركي على النفط العربي يفرض معايير أعلى في زيادة كفاءة الوقود في المركبات والسيارات والمنتجات التي تستخدم النفط بما يقلل اعتماد أميركا على النفط العربي بمقدار النصف بحلول 2020. وقالت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، والتي كانت الراعي الرئيسي للقانون، في بيان لها أن التشريع الجديد «سوف يضعنا على الطريق الصحيح من اجل الاستقلال في الطاقة».وقالت بيلوسي إن التشريع يطالب ولأول مرة بمقاييس أكثر صرامة في مجال كفاءة السيارات من شركات إنتاج السيارات مثل «تويوتا» و«جنرال موتورز» وغيرها على أن يكون خط الإنتاج يقدم سيارات تحقق 35 ميل في الجالون الواحد بحلول عام 2020.ويعني هذا أن استهلاك أميركا من النفط سيقل بمقدار 1,1 مليون جالون من الوقود في اليوم الواحد في عام 2020، أو ما يعادل مقدار النصف لما يتم استهلاكه حاليا. وحددت بيلوسي أن أكثر من نصف هذا الاستهلاك يأتي من الخليج العربي.هذا ويطالب القانون بالاستثمار في الوقود الحيوي للسيارات وإعطاء ائتمان ضريبي وتخفيضات ضرائب لمستخدمي السيارات «المختلطة» التي تقلل استخدام النفط كما إنها تشجع استخدام السيارات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة الموفرة.هذا ووفق نص القانون فان المشرعين الأميركيين طالبوا شركات إنتاج الطاقة الكبرى أن يتم توفير 15 بالمئة من الكهرباء التي يقدمونها من مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس وموجات البحر وحرارة الأرض وغيرها بحلول 2020.كما يرصد القانون الجديد مبالغ مالية إضافية لأبحاث الطاقة المتجددة البديلة عن النفط.وقالت بيلوسي في بيانها: «مسألة الاستقلال في مجال الطاقة هي مسألة أمن قومي بمقدار ما هي مسالة صحية وبيئية واقتصادية بل إنها فوق كل هذا مسألة أخلاقية».وأسرعت شركة «تويوتا» للسيارات لمدح القانون الجديد. وقالت الشركة العملاقة التي تعتبر من اكبر بائعي السيارات في الولايات المتحدة على لسان نائبة رئيس الشركة جوزيفين إس كوبر إن الشركة ستعمل فورا على تطبيق تلك المعايير في سياراتها الرائجة في أميركا.وعلق مراقبون على التشريع قائلين انه يعتبر «قرارا تاريخيا».فقالت فيليس كاتينو مديرة حملة «بيو» لكفاءة وقود السيارات «إن هذا حقا اتفاقا تاريخيا يكسر الخلاف الذي استمر في الكونغرس لمدة 30 عاما حول مقاييس كفاءة نفط السيارات».وشرحت معنى القانون قائلة «إذا تم تمرير القانون في مجلس الشيوخ كذلك وقام الرئيس بتوقيعه فان ذلك يعني إن التشريع سيكون قد خدم المستهلك عن محطات الوقود بشكل لم تقم به اية أدارة منذ السبعينات».هذا ويلزم تمرير القانون من قبل مجلس الشيوخ ثم توقيعه من الرئيس الأميركي قبل تنفيذه فعلا.وأضافت فيليس كاتينو إن من أسباب تمرير القانون هو ارتفاع أسعار النفط والوقود أمام المستهلكين بشكل غير مسبوق مما مثل ضغطا على المشرعين الأميركيين الذين تلقوا رسالات غاضبة من سكان دوائرهم الانتخابية بشأن أسعار الوقود.

(أميركا إن أرابيك)