القاهرة – اتهمت النيابة العامة المصرية الأسبوع الماضي الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله بالتحريض لارتكاب “عمليات عدائية” داخل مصر والسعي الى “نشر الفكر الشيعي” في البلاد، بينما نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) علمها بموضوع التحقيق مع مواطنين عرب بتهمة الانتماء لـ”حزب الله” ودعم الحركة.
وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود إن التحريات التي أجرتها مباحث أمن الدولة حول المجموعة المصرية الفلسطينية اللبنانية “المكلفة بالترويج لحزب الله والدعوة لارتكاب جرائم في مصر أكدت أن نصر الله كلف مسؤول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالأراضي المصرية”.
وأضاف محمود أن الأمين العام لـ”حزب الله” أمر بتنفيذ تلك الأعمال عقب انتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة عاشوراء والتي ستتضمن تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة على الخروج على النظام، إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ المخطط حسب تعبيره.
وقال محامي المجموعة منتصر الزيات قال إنه تقدم للنيابة بطلب التوكيل للمتهم الرئيس بالقضية ويدعى سامي هاني شهاب، غير أن النيابة حالت دون حضوره. وأضاف المراسل أن المتهمين معرضون لعقوبة السجن المؤبد في حال إدانتهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق الأسبوع الماضي مع نحو خمسين لبنانيا ومصريا وفلسطينيا بتهمة الانتماء لـ”حزب الله” والسعي لتقديم أموال ودعم “حماس” في قطاع غزة.
وبحسب المصادر فإن عملية الاعتقال جرت قبل ستة أشهر في سرية تامة، وإن أشخاصا من أقارب المتهمين في بيروت أوكلوا المحامي المصري منتصر الزيات للدفاع عن ذويهم في هذه القضية.
وفي تصريحات له، قال الزيات إن معرفته بالقضية بدأت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي حيث اتصلت به أسرة اللبناني هاني سامي شهاب وأبلغته باعتقاله دون معرفة السبب.
وأضاف أن هناك سبعة فلسطينيين تم اعتقالهم في الملابسات ذاتها إضافة إلى عدد من المصريين، حيث بدأت نيابة أمن الدولة السبت الماضي التحقيق معهم، لكن الأنباء التي وصلت إليه تقول إن التحقيقات تدور بشكل أساسي حول دور حزب الله في القضية ومدى علاقة المحتجزين به.
وقد نفت حركة “حماس” علمها بالقضية. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن الحركة علمت بالموضوع عبر وسائل الإعلام، وأكد أن حركته “لا تجند أي فرد خارج فلسطين” باعتبار أن الوجود الحقيقي لها هو في فلسطين.
واعتبر أن “من حق مصر أن تؤمن حدودها وتؤكد على سيادتها على أراضيها” مضيفا أن القضية “مرتبطة بالأمن المصري، وليس لها علاقة بقطاع غزة”.
واوضح البيان ان النائب العام زتلقى بلاغا من مباحث امن الدولة بتوافر معلومات لديها اكدتها التحريات تفيد قيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم …بهدف الاخلال بالامن العام واعداد برنامج حركي وتنظيمي لاعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ ما يكلفوا به من مهامز. واضاف البيان ان الغرض من هذا التجنيد زالقيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على اعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العملياتز.واكد النائب العام ان هذه المهام تتضمن “تلقين العناصر الاجراءات الامنية” و”اعداد العبوات المفرقعة”، وستأسيس مشروعات تجارية لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام” ومراقبة “القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وارسال النتائج الى كوادر الحزب بلبنان”.
Leave a Reply