غزة – أدانت “الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة” بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المتعلّق بالاستيلاء على سفن “أسطول الحرية” المتجه إلى قطاع غزة والمكوّن من ثماني سُفن، واعتقال المتضامنين على متنها والذين يزيد عددهم على 750 شخصا، معتبرة ذلك تصعيداً ستكون له عواقبه.
وقال أنور غربي عضو الحملة ومقرها بروكسل ورئيس جمعية الحقوق للجميع السويسرية -وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف “أسطول الحرية”- إن الجانب الإسرائيلي يتصرّف وكأنه يخوض حرباً عسكرية ضد جيش آخر، لا سيما بعد أن صدرت أوامر من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري باعتراض الأسطول واستخدام القوة معه للحيلولة دون وصوله شواطئ غزة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لحماية الأسطول الدولي الإنساني.
وأكد غربي أن المتضامنين الأجانب، ومن ضمنهم النواب الأوروبيون المشاركون في الأسطول، أعلنوا عزمهم مقاومة أي محاولة قرصنة قد يتعرضون لها على يد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن كل السيناريوهات تم وضعها في الحسبان وتم وضع خطط لمواجهتها. وكان مصدر عسكري إسرائيلي قال الأربعاء الماضي إن البحرية الإسرائيلية تتأهب لصد الأسطول. ووفقا للمصدر فإن توجيهات حكومية صدرت للجيش الإسرائيلي وقوات البحرية “لمنع قافلة السفن من الوصول إلى شاطئ غزة”.
ويتكون “أسطول الحرية” من ثماني سفن هي: سفينة شحن بتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، وسفينة شحن إيرلندية تابعة لحركة “غزة الحرة” وأربع سفن لنقل الركاب تسمى إحداها “القارب 8000” نسبة لعدد الأسرى في سجون الاحتلال، إلى جانب سفينة الركاب التركية الأكبر.
ويُقل الأسطول 750 مشاركاً من أكثر من أربعين دولة رغم أنه تلقى عشرات الطلبات للمشاركة، في حين سيكون ضمن المشاركين في الأسطول 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، من بينهم عشرة نواب جزائريين. كما تحمل سفن الأسطول أكثر من عشرة آلاف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب، ومئة منزل جاهز لمساعدة السكان الذين فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية على غزة مطلع عام 2009.
Leave a Reply