وافق 77 بالمئة من الناخبين المصريين على التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة قانونية شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة في مصر، ليفتحوا بذلك الطريق امام انتخابات تشريعية يرجح اجراؤها في ايلول (سبتمبر) المقبل. وحسب الأرقام الرسمية كان عدد الموافقين على التعديلات بلغ قرابة 14 مليونا بينما كان عدد الرافضين حوالي 4 ملايين، الأمر الذي يعتبر أوسع مشاركة انتخابية في تاريخ مصر. وكان الناخبون دعيوا الى البت في تعديل مواد دستورية موروثة عن عهد الرئيس حسني مبارك من شانها ان تفتح الباب لانتخابات برلمانية قال المجلس الاعلي للقوات المسلحة انها ربما تجري في ايلول تليها انتخابات رئاسية خلال مرحلة انتقالية يتم بعدها تسليم الحكم الى سلطة مدنية. وكان معارضو التعديلات، ومن بينهم المرشحان للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى وكل القوى السياسية غير الاسلامية، يخشون من ان يفتح اقرار التعديلات الباب امام انتخابات تشريعية بعد فترة وجيزة ما يتيح لجماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الافضل تنظيما على الساحة السياسية، لتحقيق فوز كبير لا يعكس حقيقة التنوع داخل المجتمع المصري. اما انصار التأييد وهم الاخوان المسلمون وحزب الرئيس السابق حسني مبارك، الحزب الوطني الديموقراطي، فقد رأوا انها تفتح الباب لاستقرار الاوضاع في البلاد والاسراع بانهاء المرحلة الانتقالية التي اعلن عنها الجيش. ومع “العرس الديمقراطي” تواجه مصر مجموعة اضطرابات كان أبرزها خلال الأسبوع الماضي، اشتعال النيران في مبنى بمجمع وزارة الداخلية المصرية في وسط القاهرة والذي احتشد أمامه آلاف من أفراد الشرطة للاحتجاج على الأجور وظروف العمل. الأمر اعتبره الكثيرون محاولة تخريبية من فلول النظام السابق. كما قالت قالت صحيفة “الأهرام” الأربعاء الماضي إن لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في أعمال العنف أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك اتهمته هو ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالقتل العمد للمتظاهرين
المصريون يقولون “نعم” للتعديلات الدستورية
Posted: الثلاثاء 03.29.2011 12:48 ص
Leave a Reply