القاهرة – شكل الأسبوع الماضي منعطفاً تاريخياً لدى المصريين، مؤرخاً لبداية مرحلة جديدة ومهمة في ثورتهم، إذ جاء قرار النائب العام بحبس مبارك وابنيه علاء وجمال احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات، مفاجئاً وغير متوقع، ليس بالنسبة الى المصريين وحدهم، بل للعرب عموما الذين رأوا وكأن صفحة قاتمة من تاريخهم، قد طويت.
وذكر التلفزيون المصري أن مبارك وابنيه علاء وجمال سيعرضون على محكمة في القاهرة في 19 نيسان الحالي لاستجوابهم. ويواجه الرئيس السابق خمس تهم تتعلق بالتحريض والاشتراك في قتل متظاهرين أثناء الثورة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، وتضخم الثروة، وهي الاتهامات التي جاءت في بلاغات للنائب العام من مواطنين.
ويواجه جمال وعلاء تهما مشابهة تتعلق بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين. ونقل علاء (50 عاما) وهو رجل أعمال، وجمال (48 عاماً)، وهو مصرفي وقيادي في “الحزب الوطني الديموقراطي” الحاكم سابقا، من مدينة شرم الشيخ، حيث كان يتم التحقيق معهما، إلى سجن طرة في جنوبي القاهرة. أما والدهما، فنقل إلى العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ أثناء التحقيق معه، لكن من المفترض نقله إلى مستشفى في القاهرة. كما تم نفي ما تردد عن نية النائب العام حبس سوزان مبارك في سجن طرة الذي أصبح معقلاً لرموز النظام السابق بعض أن كان معتقلاً للمعارضين وأبرزهم الإخوان المسلمين.
وأدى قرار توقيف مبارك ونجليه الى تراجع ائتلاف “شباب 25 يناير” عن الذهاب إلى ساحة التحرير، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين، كما كان مخططاً.
وجاء قرار حبس مبارك بعد بث قناة “العربية”، تسجيلا صوتيا قصيرا للرئيس السابق، نفى فيه ما تردد عن حجم ثروته (قدرت بـ70 مليار دولار) أو أنه يمتلك أي أصول أو عقارات خارج مصر. وتوعد أن يقاضي من يتعرض له أو لأسرته في هذا الشأن. واعتبر هذا التسجيل استفزازاً للرأي العام المصري الذي كان يطالب بمحاكمته في آخر تظاهرة مليونية (الجمعة الماضي) “تطهير ومحاكمة” احتشدت في ميدان التحرير ومدن مصرية أخرى. وربما تسبب أيضا في إحراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يتعرض للنقد الشديد من بعض النشطاء السياسيين لما اعتبروه تباطؤا في محاكمة مبارك وأعوانه. وتزامن ذلك مع انضمام عدد من ضباط الجيش للمتظاهرين الذين هاجموا المجلس العسكري وقائده الأعلى المشير محمد حسين طنطاوي، واتهموه بالخيانة. وجرى تصعيد الموقف عندما هاجمت الشرطة العسكرية اعتصام هؤلاء مع مدنيين فجر السبت الماضي، بالرصاص، ما تسبب في قتل شاب عمره 17 عاماً وإصابة آخرين، واعتقال كل الضباط المنشقين وأكثر من 40 من المتظاهرين. وتعالت بعدها أصوات ليست قليلة معادية للمجلس العسكري اتهمته بقيادة “الثورة المضادة”.
مراجعة عقود الغاز مع اسرائيل والأردن
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف، ان مصر ستعيد النظر في تعاقداتها لتوريد الغاز الطبيعي الى دول أخرى منها إسرائيل والأردن الأمر الذي سيعزز عائداتها من المبيعات ما بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات دولار. وكانت مصر استأنفت في 17 اذار (مارس) الماضي بشكل جزئي تصدير الغاز الى اسرائيل الذي توقف منذ الخامس من شباط (فبراير) الماضي اثر تضرر خط الانابيب المستخدم في تزويد الدولة العبرية بالغاز المصري.
Leave a Reply